النواب الاردني: "ارهاب قطعان الصهاينة لا يقل عن داعش"
نشر بتاريخ: 11/11/2014 ( آخر تحديث: 12/11/2014 الساعة: 14:30 )
القدس - معا - اصدر مجلس النواب الاردني الثلاثاء بيانا يستنكر فيه بشده الاعتداءات "الاجرامية الصهيونية المتغطرسة" بحق المقدسات في الحرم القدسي الشريف والمسجد الاقصى المبارك.
وأكد المجلس "ان مسلسل الاعتداءات الصهيونية المستمرة الصارخة من قبل قطعان الصهاينة وقوات الاحتلال الاسرائيلي العنصرية الغاشمة على فلسطين ارضا وشعبا ومقدسات خاصة المسجد الاقصى والحرم القدسي الشريف انما ياتي في اطار استهتار وغطرسة الصهاينة المحتلين بقرارات الشرعية الدولية وحقوق الانسان والمواثيق والاعراف الدولية كافة مثلما يمثل ارهابا صهيونيا دائما يهدد الامن والسلم في المنطقة والعالم ويشكل تحدياً واستفزازاً صارخاً متعمداً للاساءة والمساس بمشاعر العرب والمسلمين على امتداد المعمورة".
وشدد المجلس على "ان الارهاب والعنف والقتل والتدمير الذي تمارسه قوات الاحتلال وقطعان الصهاينة العنصرية يوميا بحق فلسطين ارضا وشعبا ومقدسات لا يقل اطلاقا عن ارهاب داعش وغيرها من المنظمات الارهابية التي لا تستثني شيخا او امرأة او طفلا".
وفيما يلي نص البيان:
يتابع مجلس النواب بقلق بالغ واستنكار شديد الاعتداءات الاجرامية الصهيونية المتغطرسة بحق المقدسات في الحرم القدسي الشريف والمسجد الاقصى المبارك.
ويؤكد المجلس ان مسلسل الاعتداءات الصهيونية المستمرة الصارخة من قبل قطعان الصهاينة وقوات الاحتلال الاسرائيلي العنصرية الغاشمة على فلسطين ارضا و شعبا ومقدسات خاصة المسجد الاقصى والحرم القدسي الشريف انما ياتي في اطار استهتار وغطرسة الصهاينة المحتلين بقرارات الشرعية الدولية وحقوق الانسان والمواثيق والاعراف الدولية كافة مثلما يمثل ارهابا صهيونيا دائما يهدد الامن والسلم في المنطقة والعالم ويشكل تحديا واستفزازا صارخا متعمدا للاساءة والمساس بمشاعر العرب والمسلمين على امتداد المعمورة.
واذ يؤكد مجلس النواب مجددا ان هذه الاعتداءات تأتي في وقت تتظافر فيه الجهود الدولية و بالذات الاردنية والعربية لاعادة المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بسبب التعنت الاسرائيلي المنافي لمبادئ السلام ليعرب عن قناعته الاكيدة بان هذه الاعتداءات تشكل دليلا قاطعا وواضحا على نوايا الصهاينة الحقيقية تجاه عملية السلام مثلما يؤكد عدم احترام الساسة الاسرائليين للمواثيق والعهود خاصة معاهدة السلام والرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية للقدس الشريف و المقدسات الاسلامية والمسيحية وعزمها على وأد اي جهد قد يساهم في تحقيق السلام وإعادة الحقوق الشرعية لاصحابها ما يوجب على الجميع مواجهة الغطرسة الصهيونية المتطرفة بكل حزم و شده .
ويشدد المجلس مجددا على ان الارهاب و العنف و القتل و التدمير الذي تمارسه قوات الاحتلال وقطعان الصهاينة العنصرية يوميا بحق فلسطين ارضا و شعبا و مقدسات لايقل اطلاقا عن ارهاب داعش وغيرها من المنظمات الارهابية التي لا تستثني شيخا او امرأه او طفلا .
ويذكر المجلس ان سلطات الاحتلال الاسرائيلية التي انشأت اصلا على اساس العنف و الدمار والقتل و التشريد كان ديدنها دائما ضرب الحائط بكل القوانين و المواثيق الدولية و حقوق الانسان وانها ما فتأت منذ نشأتها على ممارسة اقصى و ابشع اشكال الارهاب والعنف والقتل الجماعي وتدمير المدن و القرى و حصارها و تهجير سكانها الاصليين من منازلهم.
ويثمن المجلس الجهود المخلصة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القدس والمقدسات مؤكدا ان الرعاية الهاشمية للمقدسات تجعل الاردنيين كافة يقفون صفا واحدا مع جلالة الملك عبدالله الثاني في ذوده عن المسجد الاقصى والمقدسات التي تمثل شرف الامة جمعاء ترخص دونها المهج والارواح.
وطالب المجلس الحكومة بضرورة القيام بمسؤولياتها استنادا الى معاهدة السلام و الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية للقدس الشريف والمقدسات الاسلامية والمسيحية للتصدي بكل حزم ازاء الاعتداءات الصهيوينة العنصرية المتكررة للقدس والمقدسات وكبح لجام قطعان الصهاينة و منع اقتحاماتهم المتكررة والممنهجه لساحات الاقصى وتدنيسه بحماية شرطة الاحتلال الصهيوني العنصري وضمان عدم تكرار هذه الجرائم النكراء وعدم السماح للساسه واعضاء الكنيست الاسرائيليين بدخول المسجد الاقصى في تحد واستفزاز صارخ وخطير يمس و يسيء لمشاعر العرب والمسلمين كافة.
كما يطالب الحكومة بالعمل على وقف الحفريات الاسرائيلية في محيط الحرم القدسي الشريف و تحت و حول المسجد الاقصى المبارك ووقف الانتهاكات الصهيونية المتكررة التي تعيق موظفي الاوقاف من القيام باعمالهم وتمنع القيادات الدينية الاسلامية والمسيحية والمصلين من الوصول الى المسجد الاقصى.
ويطالب مجلس النواب الحكومات العربية بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المسجد الأقصى والمقدسات المسيحية والحرم القدسي في المدينة، في الوقت الذي لا يجد فيه المجلس سوى تحرك جلالة الملك عبد الله الثاني على صعيد وقف الاعتداءات.
ويعرب المجلس عن اكبارة وافتخاره بصمود أهالي القدس في مواجهة سلسلة الاعتداءات، مطالبا بتوجيه الدعم المعنوي والمادي لهم في معركتهم المستمرة مع الاحتلال الإسرائيلي، ما يتطلب تزويدهم بمؤونة الصبر والثبات والتصدي والتحدي.
وشدد البيان على أهمية استكمال الجهود الدبلوماسية والسياسية والقانونية لتعرية الموقف الإسرائيلي الجبان، واستخدامه الأسلحة بأشكالها المختلفة في قمع المدنيين العزل، ومنع دخولهم للحرم القدسي لأداء الصلاة.
ويؤكد البيان على سلامة الموقف الحكومي من خطوة استدعاء السفير الأردني في تل أبيب، واستخدام هذه الورقة للضغط على الحكومة الإسرائيلية لمراعاة اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين، مع ضرورة استكمال الخطوات السياسية في مجلس الأمن الدولي، والتقدم للمحاكم الدولية بموقف قانوني يلاحق الإسرائيليين على جرائمهم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وممارساتهم الدينية المتطرفة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.