مظاهرة في العيسوية ضد سياسة العقاب الجماعي

القدس- معا - تحت شعار" لا للعقاب الجماعي"تظاهر سكان قرية العيسوية ومتضامنين وممثلين عن المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية، الاربعاء في القرية، بدعوة من "لجنة المتابعة في القرية."

وإنطلقت المسيرة من المدخل الجنوبي للقرية باتجاه المدخل الشمالي، وهتف المشاركون ضد سياسة العقاب الجماعي التي تفرضها سلطات الاحتلال ضد سكان القرية ، وضد إستخدام قنابل الغاز "منتهية الصلاحية" والمياه العادمة والأعيرة المطاطية ضد السكان ومنازلهم وسياراتهم، ورفعوا يافطات كتب عليها " " لا للعنصرية " و " لا لمصادرة الأراضي والهدم والاستيطان " .

وأفاد عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص أن القوات الاسرائيلية برفقة الخيالة وسيارات المياه العادمة إعترضت المسيرة ومنعتها من التقدم خارج المكعبات.
|303342|
لافتا الى تحديد موعد جلسة يوم غد الخميس للمواطن رائد أبو ريالة وجميل عبيد ، ضد إغلاق مداخل العيسوية .

وأوضح ابو الحمص ان القوات الاسرائيلية أغلقت خلال شهرين المدخل الشمالي للقرية 3 مرات ، مرتين أثر العمليات الاستشهادية والمرة الثالثة منذ الأربعاء الماضي حتى اليوم . كما تغلق المدخل الجنوبي للقرية منذ 3 شهور أثر العدوان على غزة .

وأضاف أبو الحمص يشكل مدخل القرية (الشمالي والجنوبي) شريان الحياة الرئيسي للسكان ، وخاصة طلاب المدارس حيث يخرج يوميا اكثر من 2000 طالب وطالبة من داخل القرية لمدارسهم ، عدا عن ذوي الاحتياجات الخاصة ، حيث يتعرضون لمعاناة يومية حتى الوصول لمدارسهم ، ويضطرون لسلوك طرق إلتفافية وصعبة من اجل الخروج والدخول للقرية.

ولفت أبو الحمص أن المداخل الشرقية للقرية تنصب عليها الحواجز وتتواجد الشرطة عندها ، حيث تقوم بإيقاف المركبات وتحرير الهويات والمخالفات وتعريض المركبات للفحص ، مما تشكل عبئا على سكان القرية وأزمة كبيرة بالشوارع .

وطالب أبو الحمص برفع العقوبات الجماعية حيال سكان القدس وكافة أحيائها.

وتوجّهت جمعية حقوق المواطن مؤخرا في رسالة عاجلة إلى قيادة الشرطة في القدس مطالبةً اياها بإزالة الحواجز الاسمنتية التي نصبتها قبل عدة أيام في أحياء فلسطينية مختلفة في القدس الشرقية.

وجاء في رسالة المحامية آن سوتشيو، بإسم جمعية حقوق المواطن، أن إغلاق المداخل الرئيسية لأحياء فلسطينية في القدس، منها حي الثوري وجبل المكبر والعيسوية، يقيّد حرية التنقل لـ50 ألف مواطن مقدسي ويشوش حياتهم اليومية، خاصةً طلاب المدارس والعاملين الذين يزاولون عملهم خارج الأحياء.

وأكدت الرسالة على أنّ استخدام الحواجز الاسمنتية وإغلاق المداخل الرئيسية هو وسيلة غير شرعية، إذ تمس على نحو جارف وقاس بالحقوق المكفولة للمواطنين الفلسطينيين. كما حذرت من ان الاغلاق المحكم للأحياء من الممكن أن يؤدي إلى خسارة في الأرواح نتيجة منع طواقم الطوارئ من دخولها.

كما أكدت الجمعية أنه حتى في حال توفرت غاية موضوعية من نصب الحواجز، لا يمكن اعتبارها وسيلة تناسبية نظراً للمس الخطير في حرية الحركة وفي عرقلة حياة آلاف المواطنين اليومية.