رئاسة التشريعي تطالب بالافراج الفوري عن اعضاء النقابة

رام الله- معا - طالب المجلس التشريعي الفلسطيني المعنيين بالأمر الإفراج الفوري عن أعضاء النقابة وعدم ملاحقة من يتعاطفون أو يتضامنون معهم.

وقالت رئاسة المجلس التشريعي في بيان وصل معا: إننا في رئاسة المجلس التشريعي إذ ننظر بخطورة بالغه لاستمرار حملة التوقيفات والملاحقة للنقابيين الفلسطينيين وخصوصا في الوظيفة العامة، لنؤكد على حرية العمل النقابي والإعلامي والصحفي باعتبارها جزء أساسي من الحريات العامة التي كفلها القانون الأساسي في الباب الخاص بالحريات.

وأضافت أن غياب وتغييب المجلس التشريعي لم يعد مقبولاً لا وطنياً ولا شعبياً ونرفض أي تدخل في المجلس ونوابه وموظفيه إلا من باب الشرعية المتمثلة في رئاسة المجلس التشريعي وذلك حفاظاً على مبدأ فصل السلطات، وهنا ندعو الرئيس محمود عباس للدعوة لدورة برلمانيه جديدة في إطار روح الاتفاقات ألموقعه والمتفق عليها بين القطبين الأكبر في الساحة الفلسطينية يتم فيها انتخاب هيئة مكتب جديد وتفعيل دور المجلس باعتباره حجر الزاوية في النظام السياسي وننهي حاله التفرد والهيمنة من قبل السلطة التنفيذية وسيكون احد أهم الأدوات لاستقرار الوضع الداخلي ويكون هو الأساس باستعادة وحدة شعبنا وأدواته وصولا لانتخابات عامة تعطي المواطن حقه باختيار قياداته باعتبار الانتخابات حق للمواطن واستحقاق على السلطة.