إسرائيل تمنع لجنة التحقيق الدولية من الوصول إلى قطاع غزة

غزة- معا - منعت سلطات الاحتلال لجنة التحقيق الدولية من الوصول الى قطاع غزة حيث تعقد اللجنة سلسلة اجتماعات في العاصمة الأردنية عمان مع منظمات المجتمع المدني وهيئات الأمم المتحدة وضحايا وشهود عيان، وذلك خلال الفترة من 10-14 نوفمبر 2014، بانتظار أن تتمكن من القدوم إلى قطاع غزة، وفي ظل الأوضاع الراهنة، لن تتمكن منظمات حقوق الإنسان والضحايا وشهود العيان في قطاع غزة من المشاركة في تلك الجلسات.

ودعت عدة منظمات لحقوق الانسان في قطاع غزة منع اللجنة من الوصول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة قطاع غزة – المسرح الرئيس للجريمة داعية المجتمع الدولي، باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لممارسة الضغط على دولة الاحتلال الحربي ومنعها من عرقلة عمل اللجنة والسماح لها بالوصول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة بدون تأخير.

كما أبدت (المركز الفلسطيني لحقوق الانسان،ومركز الميزان لحقوق الانسان،و مؤسسة الضمير لحقوق الانسان،و مؤسسة الحق لحقوق الانسان) تحفظها على التأخير غير المبرر في تشكيل وبدء عمل اللجنة، منذ أن صدر قرار تشكيلها بتاريخ 23 يوليو الماضي، أي قبل 16 أسبوعاً، وبعد نحو 11 أسبوعاً من وقف العدوان على القطاع بتاريخ 26 أغسطس، مشددة ان هذا التأخير ينطوي على خطأ فني ومهني كبير، بالذات ما يتعلق بمسرح الجريمة والأدلة والإثباتات والأسلحة والضحايا.

وأكدت هذه المنظمات بأنه لا يمكن إجراء تحقيق موضوعي ومهني مستقل بدون تواجد اللجنة في مسرح الجريمة الرئيس، أي في قطاع غزة، وبدون الوقوف المباشر على حجم الجرائم ضد المدنيين والأعيان المدنية مشددة ان غياب اللجنة عن مسرح الجريمة هو خذلان للضحايا في قطاع غزة، ويوجه لهم رسالة واضحة بانعدام المساءلة والمحاسبة، وأن الجرائم التي تعرضوا لها ستبقى بلا عقاب.

وترى المنظمات أن دعوة منظمات حقوق الإنسان والضحايا وشهود العيان في قطاع غزة التوجه إلى العاصمة الأردنية عمان لمقابلة اللجنة، هي أمر غير عملي وغير ممكن بسبب الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على القطاع مجددة استعداداها وجاهزيتها لتقديم كل ما لديها من معلومات ونتائج تحقيق للجنة عندما تتمكن من الوصول إلى قطاع غزة.

وشددت المنظمات أن عدم تدارك هذه الأمور على وجه السرعة واستمرار منع اللجنة من الوصول إلى القطاع سوف يلقي بظلال من الشك على عملها ويقوض مصداقيتها، ومصداقية آليات الأمم المتحدة.