في رسالة وجهت للرئيس: بلدية خان يونس تقترح تطبيق خطة متكاملة لتحسين خدماتها ووضعها المالي

خان يونس- معا- قدمت بلدية خان يونس جنوب قطاع غزة إقتراح يقضي بتطبيق خطة متكاملة بغية تحسين ومواصلة تقديم خدماتها وتسيير أمورها ووضعها المالي في ظل الظروف الراهنة المحيطة بالشعب الفلسطيني، لا سيما وبعد تعرض الهيئات المحلية لأزمات مالية خانقة تهدد بتقويض خدماتها .

وذكر الدكتور فايز أبو شمالة رئيس بلدية خان يونس في بيان صحفي أصدره المكتب الإعلامي اليوم أنه توجه لفخامة الرئيس محمود عباس برسالة خطية حول الخطة المقترحة المقدمة من قبل بلديته للنهوض بواقع العمل البلدي في شتى المجالات .

وإستعرض أبو شمالة في رسالته الموجه للرئيس عباس محددات العمل البلدي والإمكانيات المتوفرة المادية والفنية من عمال وموظفين والذين يقدمون خدمات أساسية مختلفة لما يقارب من ربع مليون مواطن موزعين على مركز المدينة والأحياء السكنية المجاورة .

وأوضح أبو شمالة أهم المشاكل التي تعترض عمل البلدية المتمثلة في عدم القدرة البلدية على دفع رواتب الموظفين والعمال بصورة كاملة ومنتظمة منذ شهر يناير من العام الماضي ، إلى جانب شح السيولة الكافية للصرف منها على المصاريف التشغيلية كالمحروقات وقطع الغيار وشراء المواد اللازمة للصيانة، فضلاً عن إمتناع معظم السكان عن دفع المستحقات المترتبة عليهم نظير تقديم خدمات المياه ورسوم النظافة وضريبة الملك والبناء والتنظيم وإيجارات أملاك البلدية، ناهيك عن المستحقات المترتبة على المؤسسات والدوائر والوزارات الرسمية والحكومية بإنتظام، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذه الديون المتراكمة على السكان والمنتفعين تقدر بـ ( 36 ) مليون شيكل.

وشدد أبو شمالة أن عدم إنتظام أسواق البلدية ومسلخها ساهم في ضعف الإيرادات المحصلة من هذه الأسواق والأقلام الأخرى، جنباً إلى جنب ومشكلة الصرف الصحي وعدم إستكمال المشروع الذي فاقم المشاكل الميدانية بين البلدية والمواطنين تزامناً مع عدم توفر المواد الضرورية لإستكمال المشاريع وتصليح الطرق والأرصفة التي باتت مدمرة.

وقدم أبو شمالة في رسالته إقتراحاً لإصلاح العجز المالي من خلال تكثيف حملة تحصيل المتأخرات على السكان القادرين على الدفع من أصحاب المصانع والمحلات والحرف والمهن التجارية الرائجة إلى جانب توسيع قاعدة الإيرادات لتشمل مستحقات البلدية من الضرائب التي تجبى بواسطة الحكومة، ناهيك عن وضع يد البلدية على المحاجر إضافةً إلى تحصيل رسوم التعديات على الطرق ودفع مستحقات البلدية المترتبة على الدوائر الرسمية والوزارات مثل الصحة والتربية والتعليم والحسابات العسكرية.

وبين أبو شمالة أن البلدية بحاجة إلى توفير دفعة مالية قوية من الحكومة وذلك تعويضاً عن إيرادات البلدية التي يتعذر تحصيلها من السكان غير القادرين على الدفع نتيجة الأوضاع الإقتصادية السيئة والصعبة مع توفير المبالغ اللازمة للمصاريف التشغيلية وعمال النظافة والصحة من برامج الدول المانحة .

وأشار أبو شمالة إلى أن موظفي البلدية والبالغ عددهم ( 434 ) موظف إضافة إلى ( 100 ) عامل نظافة وصرف صحي لم يتقاضوا رواتب منذ شهر أكتوبر من العام 2006م .

وشدد أن نجاح الخطة المقترحة والمقدمة للرئيس عباس مرتبط بمدى أهمية تبني الخطة من قبل مؤسسة الرئاسة والحكومة والعمل على تطبيقها فوراً بإعتبارها طوق النجاه الوحيد القادر على تجنيب الهيئات المحلية خطر الإندثار.