الخميس: 28/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

عشراوي: نسعى لإصدار قرار من مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال قبل نهاية الشهر

نشر بتاريخ: 13/11/2014 ( آخر تحديث: 13/11/2014 الساعة: 15:08 )
رام الله- معا - أكدت رئيسة دائرة الثقافة والإعلام في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي، اليوم الخميس، أن العمل يجري من أجل استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال قبل نهاية الشهري الجاري.

وأضافت د. عشراوي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر منظمة التحرير في رام الله: نحاول من خلال وجود فرنسا رئيسة لمجلس الأمن أن نستثمر ذلك من استصدار قرار من مجلس الأمن قبل نهاية الشهر لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ أقصاه العام 2016.

وأكدت د. عشراوي أن هناك مشاورات من أجل إصدار بيان رئاسي حول القدس، كما أن هناك 17 مشروع قرار في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بدايتها يتعلق بإصدار قرار يتعلق بالقدس الشراكة بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي.

وشددت د. عشراوي على أن إسرائيل في سباق مع الزمن من أجل القضاء على حل الدولتين، وتقوم باستفزاز الشعب الفلسطيني لتحويل الواقع الآن إلى واقع من المواجهات والعنف، عبر ممارسات مدروسة بدءاً بالقدس والحرم الشريف، وهناك محاولات مقصودة لاستفزاز الفلسطينيين والعرب والمسلمين والعالم بأسره، لأن التعديات على مقدسات الآخرين لا يجوز.

وأشارت د. عشراوي إلى أن إسرائيل تريد خلق هذا النوع من العنف وعدم الاستقرار والهدوء في المنقطة بشكل استفزازي وعقلاني ومدروس، خاصة في مدينة القدس، وهذا يهدف لاستفزاز الشعب الفلسطيني.

وأكدت د. عشراوي أن إسرائيل زادت خطواتها العقابية الممارسة بحق الشعب الفلسطيني، من خلال رفع وتيرة هدم المنازل مإجراء عقابي، وزيادة عمليات القتل المتعمد، وأخيراً إصدار تشريعات خطيرة جداً بما فيها فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات غير القانونية وغير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة.

وكشفت د. عشراوي النقاب أن 16 قانوناً إسرائيلياً تستخدم في المستوطنات وهي مستوطنات غير قانونية وغير شرعية، وفرض القوانين الإسرائيلية يعني أن إسرائيل ضمت الضفة الغربية وقضت على حل الدولتين، والمستوطنون غير قانونيين إلا أنهم يحملون قانوناً إسرائيلياً في جيوبهم من أجل تطبيقه في أراض فلسطينية، وهذا شيء غير مسبوق.

وقالت د. عشراوي أن الحكومة الإسرائيلية تجسد التطرف الإسرائيلي، ومثل هذه التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين تفضح حكوتهم بأنها غير ملتزمة بمتطلبات السلام وحل الدولتين ورفض احترام سيادة القانون الدولي.

وأضافت د. عشراوي: إذا استمرت إسرائيل بالإصرار على فرض إسرائيل الكبرى على أراضي فلسطين التاريخية فإن ذلك يتطلب منا تغييراً كلياً في قراراتنا وتوجهاتنا.

وأكدت د. عشراوي: نحن الآن بصدد الانضمام إلى كل المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والانضمام إلى منظمات ووكالات الأمم المتحدة، لأننا نريد إقامة دولة فلسطينية تعددية ديمقراطية متسامحة ومبنية على سيادة القانون.