الكتل والقوائم البرلمانية تطالب الرئيس بإنهاء أزمة النقابات

رام الله- معا - عقدت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي اجتماعاً في مقر المجلس التشريعي في مدينة رام الله اليوم الخميس بحثت خلاله "التداعيات الخطيرة لازمة النقابة مع السلطة التنفيذية وما رافقها من إجراءات تعسفية وغير قانونية من اعتقال للنقابيين وإصدار مذكرة توقيف بحق إبراهيم خريشه أمين عام المجلس التشريعي".

وقد أدلى عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية بتصريح صحفي في ختام الاجتماع باسم هيئة الكتل والقوائم البرلمانية على النحو التالي:

في الوقت الذي من المفترض ان تتركز فيه الاهتمامات الوطنية الفلسطينية على كافة المستويات والسلطات بمستوياتها التنفيذية والتشريعية والشعبية بمواجهة تحديات المعارك التي يخوضها شعبنا الفلسطيني هذه الأيام من معركة القدس وحماية الأقصى والمقدسات واعتداءات المستوطنين إلى المعركة السياسية التي تخوضها القيادة الفلسطينية في التوجه إلى مجلس الأمن والمؤسسات الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 فان جزءاً هاماً من جهودنا وعملنا ينشغل للأسف الشديد في هذه الأيام بالخطأ الذي حصل جراء اعتقال بعض النقابيين وما رافق ذلك من إجراءات غير قانونية بغض النظر عن رأينا وموقفنا من بعض المطالب التي طرحت، وايضاً القرار الأخير الذي كما ابلغنا حول طلب دورية من الشرطة جاءت إلى مقر المجلس التشريعي يوم أمس لاعتقال الأمين العام للمجلس التشريعي الأخ إبراهيم خريشه على خلفية بيان صدر من موظفي المجلس التشريعي الذي يطلق عليهم قانوناً موظفي الأمانة العامة وعبروا فيه عن تضامنهم وموقفهم الرافض للمساس بحرية العمل النقابي.

فإننا باسم هيئة الكتل والقوائم البرلمانية نؤكد تمسكنا بكل كلمة صدرت في الموقف الذي أعلنته هيئة الكتل في بيانها الذي صدر بتاريخ 10/11/2014 والذي يشدد فيه على ضرورة الالتزام بالقانون واحترام حرية الرأي والتعبير والنقد وضمان حرية العمل النقابي والقانون، فلا احد بيننا فوق القانون.

وان كل البيانات اللاحقة التي صدرت في هذا السياق من بيان القوى والفصائل الوطنية وبيان موظفي الأمانة العامة في المجلس التشريعي وبيان مؤسسة الحق وبيان الهيئة المستقلة وكافة المواقف التي صدرت عن شخصيات ومؤسسات رسمية وأهلية هي ملتزمة بروح القانون وتأتي في سياق ضمان حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي.

وان هذه البيانات جميعاً لم تتضمن في نصوصها أي تجريح أو إساءة لأي شخص سواء رئيس الحكومة أو غيره بل جاءت في إطار حرية الرأي والنقد المكفول لأي مواطن إزاء أي مسؤول في موقع عام أو إزاء السلطة التنفيذية.

وفي هذا الإطار نؤكد ان الاحترام الشخصي موجود عند الجميع لكافة المستويات في إطار القانون، كما تؤكد هيئة الكتل والقوائم على تمسكها بقوة القانون وعن فخرنا بالديمقراطية الفلسطينية التي جسدناها من ديمقراطية غابة البنادق وتفوقنا على كثير من صانعي الديمقراطية في العالم.

وتؤكد هيئة الكتل والقوائم البرلمانية على أنها ستواصل العمل الجاد لحماية الديمقراطية والقانون وحرية الرأي والتعبير والعمل النقابي.

ونتوجه باسم كافة الزملاء وأعضاء المجلس التشريعي بالشكر لكل من جاء إلى المجلس التشريعي متضامناً مع الحق والقانون والديمقراطية.

كما ونعبر عن أملنا في الوصول إلى معالجة سريعة لاعتقال النقابيين وإطلاق سراحهم على الفور لأنه لا يوجد مسوغ قانوني لاعتقالهم ونحن نواصل اتصالاتنا كهيئة كتل وقوائم برلمانية لمعالجة هذه الإشكالية مع الحكومة وكافة الجهات ذات الاختصاص للعمل السريع اليوم قبل الغد لإنهاء هذه الأزمة وتوحيد وتجنيد وتوجيه الطاقات والجهود نحو معركة القدس ومجابهة اعتداءات المستوطنين والتصدي لمحاولات تكرار احراق مسجد المغير وغيره.

نأمل ان تتجسد وتتجلى روح شعبنا ومؤسساتنا الديمقراطية التي نتغنى بها كشعب يستحق بتضحياته الطويلة دولة المؤسسات والقانون والحريات وليس غيرها.

كما في إطار تواصل الكتل والقوائم البرلمانية فإننا نتوجه إلى الأخ الرئيس محمود عباس بالتدخل الفوري وسماع ندائنا وإغلاق هذه الصفحة وإطلاق سراح المعتقلين ووقف كل الإجراءات التي تتم خارج القانون في إطار تأمين الحريات وحق النقد.