شبكة المنظمات الاهلية: على الجميع احترام القانون وصون الحريات العامة

رام الله -معا - اكدت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية ومن منطلق الحرص على تعزيز الوحدة الداخلية واستمرار خطوات انهاء الانقسام التي شهدت تراجعا مقلقا خلال الفترة الماضية والتي ايضا باتت تتطلب اجراءات لوقف هذا التدهور الحاصل سواء التصريحات والتراشق الاعلامي الذي يعيد المجتمع الفلسطيني الى حالة التوتر وعدم الاستقرار بل قد يجر الجميع الى دوامة العنف من جديد بعد التفجيرات التي حدثت في قطاع غزة، اكدت امام هذه التطورات الخطيرة على مواقفها الواضح بضرورة تحمل الجميع لمسؤولياته تجاه ما يجري والتوقف فورا عن العبث بالوضع الداخلي خصوصا امام تصاعد الهجمة الاسرائيلية التي تتعرض لها مدينة القدس المحتلة وضرورة توحد الجميع لمواجهة سياسات التطهير العرقي ومخططات الاحتلال فيها.

وحذرت من التدهور الخطير الحاصل وانعكاساته على مجمل الوضع الداخلي الفلسطيني، وحالة التراجع المقلق للحريات العامة واعتقال عدد من القيادات النقابية وما تلاها من مذكرة اعتقال للامين العام للمجلس التشريعي ابراهيم خريشة واعلان الاخير الاعتصام المفتوح في داخل المجلس برام الله مع عدد من الموظفين وما قد يترتب عليه ايضا من تداعيات خطيرة ندعو جميع الاطراف الى تحمل المسؤولية، والكف عن اية ممارسات تتنافى مع روح القانون الاساسي الفلسطيني ، وتمس النسيج الوطني والاجتماعي للمجتمع الفلسطيني .

ودعت الشبكة الى احترام سيادة القانون والحريات العامة بما فيها حرية التعبير والعمل النقابي ومعالجة الخلافات بوحدة رؤية واحدة انطلاقا من الحرص على مقدرات الوطن، والعلاقات الداخلية ، والتوقف فورا عن اية ممارسات من شأنها ان تهدد هذا النسيج، ان حق العمل النقابي المكفول بالقانون وحرية التعبير باعتبارها حقوقا اساسية لا يجب ان تمس بأي حال من الاحوال، داعية الى اطلاق سراح النقابيين المعتقليين والغاء مذكرة الاعتقال بحق الامين العام للمجلس التشريعي ووقف كافة القرارات بهذا الشأن تغليبا للغة الحوار في حل الخلافات، مع التاكيد على دور القضاء واحترام استقلال السلطة القضائية بعيدا عن التدخل من اي جهة كانت .

واكدت الشبكة موقفها الواضح ان القانون هو الفيصل والحكم وهو الذي تحت مظلته يتم الاحتكام من الجميع لتعزيز الديمقراطية ومباديء العدل ، وارساء دعائم المجتمع الفلسطيني الذي يحترم الاختلاف والتباين ويصون المقدرات والحقوق، انسجاما مع دور كافة المكونات ومن موقع كل منها في منع الانجرار لمربعات لا تعبر عن مصلحة المجتمع الفلسطيني بل تسيء لكل القيم والارث والتقاليد المجتمعية.