عشراوي في ذكرى اعلان الاستقلال: آن الأوان لتجسيد الدولة

رام الله -معا - أكدت د.حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيسة دائرة الثقافة والإعلام فيها، اليوم الخميس، أن العمل جار على أعلى المستويات من أجل استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال قبل نهاية الشهري الجاري.

وأكدت خلال المؤتمر الصحفي الذي دعت له دائرة الثقافة والإعلام في 'م.ت.ف'، بمناسبة ذكرى استشهاد القائد ياسر عرفات ويوم الاستقلال الذي يصادف السبت المقبل، أن إسرائيل تريد تحويل الصراع إلى واقع من المصادمات والعنف بناء على فكر أيدلوجي وممارسات مقصودة لاستفزاز الشعب الفلسطيني، وقالت :"إن إسرائيل باتت في سباق مع الزمن للقضاء على احتمالات السلام".

وعرضت عشراوي جملة الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بحق مدينة القدس ومحيطها، والمسجد الأقصى وغيرها من الخروقات، وأضافت:" تسعى حكومة التطرف الاسرائيلية الى تدمير فرص السلام وتعزيز العنف والتطرف وتصر على تحدي المجتمع الدولي وإيجاد حالة من عدم الاستقرار عبر جملة من الانتهاكات والاعتداءات المتعمدة، من خلال تكثيف الاستيطان بشكل مدروس في الضفة الغربية والقدس المحتلة، والاقتحامات المتواصلة لقوات الاحتلال والمستوطنين وأعضاء في الكنيست الاسرائيلي للمسجد الاقصى ومهاجمتهم المصلين بشكل استفزازي ولاعقلاني." منوهة الى اجتماع منظمة التعاون الاسلامي في الرباط والقرارات الهامة الذي اتخذها من أجل حماية المسجد الأقصى والقدس بشطل خاص.

وأشارت عشراوي الى أن إسرائيل كثفت من اجراءاتها العقابية بحق الشعب الفلسطيني، ورفعت وتيرة هدم المنازل وعمليات القتل المتعمد بالذخيرة الحية، والاعتقالات، إضافة الى أصدارها التشريعات والقوانين العنصرية والخطيرة. وقالت "إن محاولة اسرائيل فرض القانون الاسرائيلي على المستوطنات غيرالشرعية الواقعة في الضفة الغربية، يتعارض مع القانون الدولي، و يأتي في سياق محاولة اسرائيلية للضم التدريجي للضفة الغربية."

واشارت الى استخدام إسرائيل لستة عشر قانوناً إسرائيلياً في المستوطنات غير القانونية ، ومؤكدة أنه اذا ما تمكنت إسرائيل من فرض قوانينها فإن ذلك يعني أنها قد ضمت الضفة الغربية بالفعل وأحكمت سيطرتها وسيادتها عليها، وأضافت :"إذا استمرت إسرائيل بالإصرار على فرض إسرائيل الكبرى على أراضي فلسطين التاريخية فإن ذلك يتطلب منا تغييراً كلياً في قراراتنا وتوجهاتنا."

وحذرت عشراوي من خطورة الأوضاع في ظل إصرار إسرائيل على سياسة التوسع الاستيطاني، ومن الخطر الذي لم يعد مقتصرا على المتطرفين الإسرائيليين بل على الحكومة الاسرائيلية غير الملتزمة بحل الدولتين.
كما وتطرقت عشراوي الى التصريحات العنصرية التي يطلقها المسؤلون الإسرائيليون، مشيرة الى انها تفضح حكومتهم المتطرفة وتؤكد على انها غير ملتزمة بمتطلبات السلام وحل الدولتين وترفض احترام سيادة القانون الدولي.

وقالت عشراوي: ' سنتوجه إلى الأمم المتحدة قبل نهاية الشهر الحالي، ولقد تشاورنا مع الدول العربية ودول عدم الانحياز كما تشاورنا مع فرنسا التي تمثل أوروبا في مجلس الأمن لاستصدار قرار قبل نهاية الشهر الجاري لإنهاء الاحتلال قبل عام 2016 باعتبار فلسطين دولة تحت الاحتلال'.

وأكدت عشراوي على أن هناك مشاورات تدور من أجل إصدار بيان رئاسي حول القدس، بالإضافة إلى وجود 17 مشروع قرار في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، يتعلق أولها بإصدار قرار يتعلق بالقدس، وذلك بالشراكة والتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي.

وأضافت 'أن مشروع القرار المنوي تقديمه إلى مجلس الأمن جاء بالتشاور مع الدول الأوروبية والعربية، ولا يوجد أية مطالبات لتغييرات جدية على القرار'.

وشددت عشراوي على ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة، وإنجاز الحقوق الشرعية غير القابلة للتصرف لشعبنا،وتقرير مصيرهم على ارضهم وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها وفقا للقرار الأممي 194، مشيرة الى أن إعلان الاستقلال يتضمن المبادئ الأساسية للقانون الأساسي الفلسطيني لتجسيد المبادئ لإقامة دولة فلسطين العصرية والمبنية على سيادة القانون.
وقالت:" نحن الآن بصدد الانضمام إلى كل المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والانضمام إلى منظمات ووكالات الأمم المتحدة، لأننا نريد إقامة دولة فلسطينية تعددية ديمقراطية متسامحة ومبنية على سيادة القانون".

وأشارت عشراوي الى الالتزام المبدئي والقانوني والاخلاقي والسياسي بالاعتراف بدولة فلسطين كما فعلت مملكة السويد وقالت :"نامل أن تحذو بقية الدول الاوروبية حذوها، ونحيي البرلمان البريطاني الذي صوت بأغلبية لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية ونحث الحكومة البريطانية على الاستماع لصوت الشعب والاعتراف بفلسطين، وننظر بأهمية إلى النقاش الذي سيتم في 18 الشهر الحالي في اسبانيا والتصريحات الفرنسية والنقاش المزمع عقدة في البرلمان الفرنسي في 28 الجاري."واضافت: "نأمل تطبيق التشريعات الأوروبية الحقوقية على اسرائيل وخاصة في إطار اتفاقيات الشراكة وأن يتم مساءلتها ومعاقبتها على انتهاكاتها المستمرة ".