مركز "شمس" يؤكد أن التسامح هو الوجه الآخر للعدالة الانتقالية
نشر بتاريخ: 16/11/2014 ( آخر تحديث: 16/11/2014 الساعة: 16:10 )
رام الله -معا - أكد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" على أن التسامح هو الوجه الآخر للعدالة الانتقالية، وقال أن التسامح ركيزة من ركائز المجتمع التعددي، وأن إقامة مجتمع تعددي يقر الحريات الأساسية لسائر الأفراد والجماعات، ويضمن حق الجميع في المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يقتضي أساساً ترسيخ قيم التسامح في العلاقات التي تربط بين مكونات المجتمع، وخلق الأجواء الملائمة لتكريس السلوك التصالحي، أو ما يعبر عنه بالتوافق والتراضي، لجعل كل الطاقات تسير في اتجاه إيجابي، يحول دون ضياع الجهد، وإهدار الزمن في التنافر والمصادمات والمعاكسات التي لا طائل من ورائها، ولا تستفيد منها أي جهة، بل تؤدي إلى الجمود، وإعاقة النمو والتطور. وإذا كانت الديمقراطية هي النظام الذي يقوم على الإدارة العادلة للتعدد داخل المجتمع، عن طريق مؤسسات تمثيلية يتم التوافق على قواعد تعاملها، فإن التسامح يكون بمثابة ركن أساسي في تحقيق الهدف المتوخى من التوافق، وهو الوصول إلى الحدود الدنيا لضمان رضا كل الأطراف، الأمر الذي يتعذر تحقيقه في حالة تمسك كل طرف بموقف جامد تجاه الآخرين.
جاء ذلك عبر بيان صحفي أصدره مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، بمناسبة اليوم العالمي للتسامح،الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثامنة والعشرين، باريس، 16 تشرين الثاني في العام 1995 .
وأكد المركز أن تعزيز القيم الإنسانية والتربوية لحقوق الإنسان تنطلق من إشاعة قيم التسامح باعتبارها جزءاً حياً وفاعلاً في هذه الحقوق، وأن جوهر التسامح قائم على مبدأ الحق في الاختلاف وضرورة نشر وتعزيز قيم التسامح في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية. وهذا يعني أن التربية تمثل واحداً من الأبعاد الأساسية لقضية التسامح ونبذ العنف. كما أن الخروج من دائرة العنف والقهر في المجتمعات المقهورة لا بد لها أن تأخذ مداها في المجال التربوي بالدرجة الأولى. لما يمكن للتربية أن تكون عليه وأن تقدمه في مجال إحياء واقع ثقافي يفيض بقيم السلام والتسامح وذلك في إطار المشروع العربي النهضوي الشامل.
ودعا "شمس" إلى ضرورة إغناء المواد والمقررات الأدبية والاجتماعية بمضامين حقوقية وتسامحية وديمقراطية تؤدي إلى تطوير الوعي بالمعاني النبيلة للقيم الإنسانية والحقوقية. والاستفادة من جميع الخبرات الدولية والعربية في مجال حقوق الإنسان وتعزيز قيم التسامح ونبذ العنف. كما إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد وضع أيضاً الأسس التعريفية للحقوق المدنية العامة والإيمان بكرامة الإنسان وحقوقه المتساوية دون تمييز في العنصر واللون والجنس واللغة والدين والرأي السياسي أو أي وضع آخر يحدّ من شمولية هذا المعنى وفاعليته، فان النضال الاجتماعي والثقافي والأخلاقي من اجل تثبيت هذه الأسس كإجراءات والوعي اللازم بها.
وفي نهاية بيانه الصحفي قال مركز "شمس" أن التسامح يعني الاحترام والقبول بالتنوع الثري للثقافات والهويات ويتعزز هذا التسامح بالمعرفة والانفتاح وقوة حرية الفكر، وان إحلال ثقافة التسامح يعني إحلال قيم الفضيلة التي تيسر السلام ونبذ كل أفكار ومهيمنات الظلم الاجتماعي إن التسامح ضروري بين الأفراد والأسرة والمجتمع وان الجهود الحثيثة والفاعلة على تعزيزه ونشر قيمه في وسائل الإعلام تمثل واجباً أخلاقياً وسياسياً وقانونياً من منطلق أن جوهر التسامح لا يقوم على أساس إلغاء حقوق الآخرين والتجاوز على قيمهم ، بقدر ما يعني تعزيز قيم الانفتاح والتضامن والفضيلة وتبادل المنافع الثقافية والشراكة في المسؤوليات والحقوق والبناء.