عدوان: عمل حكومة الحمد الله مخالف للديمقراطية

غزة- معا - قال النائب د. عاطف عدوان، رئيس اللجنة الإقتصادية بالمجلس التشريعي، إن عمل حكومة رامي الحمد الله دون عرضها على المجلس التشريعي ترسيخ لدكتاتورية سياسية ومخالفة كبيرة لأبسط مناهج الديمقراطية.

وقال في تصريح صحفي "إنه لا يوجد حكومة في العالم لا يتم مساءلتها حتى الان الا حكومة التوافق".

وذكر عدوان، أن الحمد الله ادعى أنه لا أحد فوق القانون، متسائلاً "هل القانون يبيح للحمد الله أن يحرم موظفين من رواتبهم وأن يطردهم من وظائفهم في الضفة الغربية ويحرم مرضى غزة من العلاج بالخارج، ويمنع الرواتب عن نواب التشريعي بغزة؟".

وأضاف "قانون الحمد الله الجديد والمعمول به حالياً هو تنفيذ أوامر عباس".

وطالب عدوان الرئيس محمود عباس "برفع يده عن حكومة التوافق لتقوم بدورها تجاه الشعب الفلسطيني كله ودون تمييز"، مشددا على ضرورة أن يعطيها الصلاحيات اللازمة.

وحمل النائب عدوان حكومة التوافق مسؤولية عدم القيام بدورها المناط بها حسب اتفاق القاهرة، مطالبا الحمد الله بالاستقالة بسبب عجزه عن تحقيق متطلبات شعبنا، وقال "إن ما يقوم به الحمد الله الان يرسخ مبدأ عدم المساواه بين أبناء الشعب الواحد، حيث أن المواطن الضفاوي له كل الحقوق في قاموس الحكومة، بيما المواطن في غزة يحرم من كل شيء".

مصداقية مفقودة
وقال إن رئيس حكومة التوافق الوطني رامي الحمد الله فقد المصداقية كرئيس حكومة "لعدم تنفيذه أي من وعوده المتعلقة بحل مشاكل وأزمات قطاع غزة الكبيرة والكثيرة".

وأضاف "أن وعود رامي الحمد لله الكثيرة التي لم يفعل بأي منها أفقدته المصداقية كرئيس وزراء لحكومة التوافق الوطني وخاصة موضوع رواتب موظفي قطاع غزة وإعمار ما هدمه الاحتلال في القطاع، وتوحيد الوزارات"، وأشار إلى أن: "حكومة الحمد الله الضعيفة تستخدم أسلوب التسويف والمماطلة مع معاناة وأزمات قطاع غزة".

وتابع "إن الحمد لله وحكومته المخادعة زاروا قطاع غزة ووجدوا كل احترام وتقدير وتعاون وأعلنوا خلال تواجدهم بغزة عن قرب حل مشاكل القطاع وبعد مغادرتهم لم نلمس شيء بل زادت الأمور صعوبة ومعاناة في ظل استمرار أزمة رواتب موظفي غزة وعدم البدء بالإعمار وتفاقم أزمة الكهرباء".

وأضاف مشاكل ومعاناة السكان كما هي، بل تفاقمت كثيراً مع أزمة المنازل المدمرة والأسر المشردة، والحصار تصاعد والمعابر مغلقة والكهرباء أسوأ من قبل والوزارات مشلولة والخدمات المقدمة للمواطنين تزداد سوء خاصة فيما يتعلق بالواقع الصحي.

وأشار إلى أن المجلس في حال توفرت الظروف المناسبة سيصدر قراراً يقضى بان الحكومة لا تمثل الشعب ولا تعكس طموحه وسياساته، وتابع قائلاً: "لكن هذا غير متوفر الان لأنه لا يوجد جهة تمتلك الاغلبية في المجلس التشريعي".

وأكد على ضرورة الاسراع في وجود شراكة سياسية حقيقية بين مكونات الشعب الفلسطيني لتقوية الجبهة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال والتحديات الداخلية، ومواجهة الانحياز الدولي المطلق لإسرائيل وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وبين إلى أن المشكلة الحقيقية في تنفيذ بنود اتفاق المصلحة وجود أزمة عدم الاعتراف بحماس كشريك سياسي.