كتلة فتح البرلمانية ترد على كتلة حماس حول استئناف عقد جلسات التشريعي

رام الله - معا - اصدرت كتلة فتح البرلمانية بيانا تعقيبا على ما اعلنته كتلة حماس البرلمانية في البيان الصادر عنها بتاريخ 16/11/2014 " انها ستستأنف ما يسمى باجتماعات المجلس التشريعي بعد تعليق الاجتماعات بتاريخ 2/6/2014 تحت ذرائع ومبررات لا علاقة لها بالحقيقة"، وهنا ودت كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي ان توضح ما يلي، كما جاء في بيانها:

اولاً: ان اعضاء كتلة حماس البرلمانية كانوا وما زالوا جزءا من حالة الانقسام التي قامت بها حركة حماس في الساحة الفلسطينية وكان معظم اعضاء كتلة حماس البرلمانية جزء لا يتجزأ من "صناع الانقسام والعاملين على اطالة امده"، ضاربين بعرض الحائط مسؤولياتهم وواجباتهم كنواب، ومخالفين كل الانظمة والقوانين الفلسطينية ودورهم وفق واجباتهم في حماية النظام والقانون ووحده شعبنا وفق قسم اليمين الذي ادوه امام المجلس التشريعي.

وقالت كتلة فتح البرلمانية في بيانها "نود ان نذكرهم كيف تنكرت كتلة حماس لتنفيذ المرسوم الرئاسي الخاص بدعوة المجلس التشريعي لعقد دورته العادية بتاريخ 11/7/2007 ولجوئهم بعد ذلك لعقد جلسات لا تستند الى القانون والنظام ولا تمت له بصلة بل كانت اجتماعات مسرحية".

ثانياً: ان الاتفاقيات والتفاهمات مع حركة حماس وآخرها تفاهمات القاهرة بتاريخ 26/9/2014 نصت بشكل واضح على اجراء مشاورات بين الكتل والقوائم البرلمانية من اجل انضاج ظروف انعقاد المجلس التشريعي والطلب من الرئيس اصدار مرسوم رئاسي وفق القانون لدعوة المجلس التشريعي للانعقاد.

على ان تتم هذه المشاورات وتنجز قبل تاريخ 15/11/2014 ولم يحدد هذا التاريخ موعدا للانعقاد لأن تاريخ الانعقاد للمجلس يحدده المرسوم الرئاسي.

واضافت كتلة فتح، بدأ عزام الاحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية اتصالاته مع الكتل والقوائم البرلمانية بما فيها حماس لإجراء هذه المشاورات للاتفاق على موعد الانعقاد.

وكان الاتفاق ان كل الخطوات الخاصة بتنفيذ بنود اتفاق انهاء الانقسام تتوقف على إزالة العقبات التي وضعتها حماس وعناصرها امام عمل حكومة التوافق الوطني وتمكينها من بسط سلطتها وفق القانون في قطاع غزة كما هو في الضفة الغربية.

وقالت كتلة فتح " لكن حماس لم تلتزم بتلك التفاهمات واستمرت ممارساتها الانقسامية ووضع العراقيل امام عمل حكومة التوافق بل ووضع عراقيل امام اعادة اعمار غزة، ورغم ذلك توجه رئيس كتلة فتح البرلمانية الى غزة بعد اتصالات مباشرة مع حماس بأقل من 10 ساعات حصلت التفجيرات الـ15 في منازل قادة حركة فتح في غزة وكأنها رسالة مزدوجة لتعطيل مهرجان احياء الذكرى العاشرة لاستشهاد الزعيم الخالد ابو عمار وتعطيل اي خطوه عملية اتجاه انهاء الانقسام".

ثالثاً: قالت كتلة فتح " من الواضح ان حركة حماس لا تريد انهاء الانقسام وإنما ادارته الى إشعار آخر واستغلال هذه الحاله للابتزاز المادي والمعنوي من جانبها والاستمرار بحملة التضليل وتشويه صورة الوضع الفلسطيني".

واضافت كتلة فتح " إننا نقول لمن يريد استئناف عمل المجلس التشريعي وانعقاده، عليه اولاً الالتزام بسيادة القانون وتسليم كافة المهام الادارية والأمنية لحكومة التوافق الوطني باعتبار ذلك هو المفتاح الوحيد لسيادة القانون والنظام والسلطة الواحدة، وهذا الطريق هو الذي يفتح الابواب على مصراعيها لإعادة الاجواء الطبيعية ومعالجة آثار الانقسام وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني"، "اما الحديث عن اي خطوة سواءً عقد اجتماعات لجنة تفعيل منظمة التحرير واجراء الانتخابات ما هو الا تضليل ومخادعة، كما ان كشف كل ملابسات عملية التفجيرات التي حصلت في غزة بكل تفاصيلها تخطيطاً وتنفيذاً من قبل حركة حماس هي الخطوة الاولى لاستئناف تنفيذ بنود اتفاق انهاء الانقسام نصاً وروحاً (الورقة المصرية)".

وختاما وجهت كتلة فتح رسالة قالت فيها " نقول لحماس ان استمرارا الانقسام وزرع بذور استمراره لا يقوم بها إلا من يريد استمرار الاحتلال وبالتأكيد هذا يتم بوعي وليس بدون وعي ممن يقوم بهذا الدور التدميري عبر اشكال مختلفة قولا وفعلا وإظهار حقيقة ما في باطنه حول كافة القضايا ومؤسسات السلطة وقيادتها".