قانون إسرائيلي بفرض رقابة على أسعار الخضار والفواكه

بيت لحم- معا - أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع مشروع قانون يقضي بفرض رقابة على عملية السمسرة التي ترفع أسعار الخضار والفواكه.

وبادر إلى طرح مشروع القانون الذي من المتوقع أن يوفر على المستهلك ما بين 300-600 شيكل سنويا، رئيس اللوبي الزراعي في الكنيست "زبلون كلفا" عضو الكنيست عن حزب "البيت اليهودي" بالتعاون مع المجلس الإسرائيلي للاستهلاك واتحاد الفلاحين.

"ارتفعت أسعار الخضار والفواكه في إسرائيل خلال السنوات الست الماضية بنسبة 30% مقابل ارتفاعها في ذات الفترة في دول اليورو بنسبة 12% فقط، وهذه وتيرة ارتفاع مقلقة ومشروع القانون سيضع حد نهائي لجشع السماسرة الذين يتربحون على حساب المزارعين والمستهلكين" قال عضو الكنيست زبلون.

وسيتم خلال المرحلة الثانية تحويل القانون للكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية وإذا تمت المصادقة عليها بالقراءات الثلاث سيشمل القانون الجبار السمسار وشبكة التسويق نشر سعر الكيلوغرام الواحد من الخضار أو الفواكه الذي تم دفعه فعلا للمزارع إلى جانب السعر الذي يحدده السمسار او شبكة التوزيع للكيلو غرام وبهذا يأمل أصحاب القانون أن يؤدي هذا الإجراء إلى ردع السمسارة وشبكات التوزيع عن نشر أسعار تعاني فجوة كبيرة بينها بين السعر المدفوع للمزارع وسعر البيع للمستهلك.