REFORM تنفذ لقاء توعوي بعنوان "من حقي أن أرث"

الخليل- معا - نفذت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحليةREFORM- لقاءً توعوياً بعنوان "من حقي أن أرث"، في جمعية المرأة الخيرية ضمن مشروع مدخل للعدالة الذي تنفذه المؤسسة بدعم من ممثلية جمهورية ألمانيا الاتحادية، في إطار تطوير منظومة قيميه قادرة على كسر الصور النمطية حول بعض المكونات الاجتماعية وتطوير الوعي المجتمعي اتجاه قضايا النوع الاجتماعي.

وشارك في اللقاء أ.المحامي وجيه قفيشة، محمد حمدان العرامين، وبحضور عدد من الأكاديميين والإعلاميين وطلبة الجامعات وعدد من أعضاء الجمعيات النسوية ووجهاء البلدة والنساء والمهتمات في هذا المجال.

وتحدث محمد العرامين عن دور رجال الاصلاح والدين في التأثير على الناس بقضايا الميراث، طبيعة الاعراف والعادات والتقاليد السائدة بالمجتمع التي تقصى المرأة عن المطالبة بحقها في الحصول على الميراث، وأكد على أهمية توفير الحماية الاجتماعية للمرأة في المناطق الفلسطينية المهمشة التي تركت فيها المرأة ضحية لصراع أساسه بعض العادات والتقاليد التي يعد الخروج عنها أو تحديها بمثابة الانتحار.

من ناحية اخرى تحدث الاستاذ المحامي وجيه قفيشة عن الاجراءات القانونية المتبعة في المحاكم من أجل الميراث والقوانين المتعلقة بتقسيم التركة بين الورثة، وأكد على أهمية تعميق المعرفة بالقوانين واللوائح والتشريعات المتعلقة بحقوق المرأة والعمل على ايجاد تدخلات تُسهم في رفع وعيها بحقوقها وأهمية مشاركتها السياسية والمجتمعية وتطوير وتحسين واقع شراكتها في العمليات النظامية من خلال الولوج في تحليل معمق لواقع علاقات القوة بين المكونات المجتمعية المختلفة.

وفي نهاية اللقاء خلص المشاركون بعدد من التوصيات أهمها: أهمية طرح موضوع الميراث بشكل أوسع واكبر من اجل توعية النساء والرجال بضرورة حصول المرأة على حقها وتوفير الحياة الكريمة لها، ضرورة تطوير شراكة مع المؤسسات والجمعيات ورجال القضاء والجهات المعنية من أجل التعمق في موضوع الميراث وتحقيق الانصاف والعدالة المجتمعية، مناقشة الأطر القانونية والنظم الحقوقية المتعلقة بموضوع الميراث وضمان حصول المرأة على حقها في قضايا الميراث التي تقدم الى المحاكم الشرعية.

ويأتي هذا اللقاء بهدف رفع الوعي المناهض للعنف المبني على أساس النوع الاجتماعي، وبناء وتطوير مهارات مجموعات ضغط قادرة على احداث أثر قيمي في واقع التكامل على أساس الوظيفة الاجتماعية، وإدماج المكونات المجتمعية المختلفة في مساحات عمل مشتركة، وتعزيز واقع الاستخدام الفعّال للإعلام في رصد الانتهاكات الواقعة على الفئات المهمشة سيما النساء، وتمكين المجموعة المستهدفة من احداث أثر بنيوي في واقع العلاقة بين المكونات المجتمعية في المناطق المستهدفة.