شبكة المؤسسات الأهلية ضد الفوضى الأمنية في رفح تدين انتهاك القوة التنفيذية للحريات العامة

رفح -معا- أدانت شبكة المؤسسات الأهلية ضد الفوضى الأمنية وحماية حقوق الإنسان في محافظة رفح انتهاك القوة التنفيذية للحريات العامة في قطاع غزة، وخاصة الحق في التجمع السلمي بما فيها التظاهر والحق في الرأي والتعبير، وحرية الصحافة.

وطالبت الشبكة في بيان وصل معا نسخة منه القوة التنفيذية باحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان وخاصة الحق في التجمع السلمي بما فيها الحق في التظاهر، والحق في الرأي والتعبير .

وقالت شبكة المؤسسات في بيانها الموقع من 25 جمعية ومؤسسة اهلية "انها تنظر ببالغ القلق لقيام القوة التنفيذية بتفريق اعتصاما سلميا نظمته فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، صباح يوم الاثنين 13/8/2007 ، ومنع الصحفيين من تغطية الأحداث، والاعتداء على بعضهم من بينهم مصور قناة أبو ظبي الفضائية محمد الصوالحي، ومداهمة القوة مقر قناة العربية ( إم بي سي) الفضائية، ومصادرة كاميرا القناة، ومصادرتها لأعلام فلسطين التي كان يحملها مواطنون مشاركون في الاعتصام.

كما ادانت الشبكة مداهمة القوة التنفيذية حفلي زفاف في بلدة بيت حانون وتفريق مسيرة سلمية في بيت حانون، واعتقال عدد من أعضاء حركة فتح وإيقاف مصوراً صحفياً لتصويره مداهمة حفل الزفاف في بيت حانون مساء الجمعة الماضي، واستمرار حملات الاعتقال والاختطاف التي تطال أعضاء في حركة فتح، معربة عن استنكارها لتكرار التعرض لحفلات الزفاف أو المشاركين فيها.

وأكدت الشبكة في بيانها أن هذه التجاوزات تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والقوانين المحلية، التي تحمي كرامة الإنسان وحقه في عدم التعرض للمعاملة القاسية أو الإحاطة بالكرامة الإنسانية وفي الوقت نفسه تحمي حرية الرأي والتعبير.

واشارت الى أهمية فرض النظام والقانون على الجميع دون المساس بالحقوق والحريات العامة التي نصت عليها كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الفلسطيني.