محكمة العدل العليا والقرار الوطني

بيت لحم- معا- نشرت الكاتبة الاسرائيلية عميرة هس مقالاً لها في صحيفة هآرتس تطرقت فيه الى قرار المحكمة المتعلق بمنع عشرة من طلاب قطاع غزة من السفر الى الضفة الغربية بهدف التخصص الطبي.

وتهكمت هس على قرار المحكمة وموقف القضاة الذين اثبتوا مرة اخرى حرصهم الوطني وتناغمهم مع مواقف الحكومة والمزاج العام فيما يتعلق بالقضايا الهامة.

واضافت هس: "في الوقت الذي يشتد فيه أوار حرب العرائض المحتدمة بين مؤيدي محكمة العدل العليا وبين مؤيدي وزير العدل يجب أن لا ننسى أن قضاة المحكمة العليا يتسمون بالمسؤولية الوطنية في الأمور الهامة بالفعل ويتناغمون مع المزاج العام السائد وهم برهنوا على ذلك مرة اخرى في الاسبوع الماضي عندما قبلوا موقف الدولة القائل انه لا يتوجب السماح لعشرة طلاب من غزة بالسفر الى الضفة لمدة شهرين من اجل التخصص الطبي الذي لن يكون بمقدورهم من دونه أن يعملوا كمعالجين وظيفيين في قطاع غزة حيث يتواجد معالج وظيفي مؤهل واحد لا غير ".

من حيث العمر ينتمي الطلاب الذين قدموا الالتماس لمجموعة خطرة ممن يرغبون بتدمير اسرائيل, وحماس تحاول نقل ساحة الحرب من القطاع الى يهودا والسامرة والعلاقات بين غزة واسرائيل تدهورت فقط منذ فك الارتباط، هذه كانت أهم النقاط التي طرحتها الدولة في ادعائها والتي قبلها قضاة المحكمة العليا الذين يتم التشهير بهم وشجبهم عن غير حق.

ووضع حضرات القضاة الوطنيون، اليكيم روبنشتاين، إيستر حايوت ويوسف ألون بقرارهم هذا حدا لمحاولة تواصلت ثلاث سنوات قام بها سبعة شبان وثلاث فتيات من اجل اجتياز دورة خاصة في جامعة بيت لحم بتمويل من الحكومة النرويجية وبارشاد خبراء من الخارج هذه الدورة نُظمت للاستجابة لاحتياجات المجتمع الفلسطيني العلاجية من اجل العناية بالمعاقين حيث حاول هؤلاء منذ عام 2004 الخروج من غزة للمشاركة في الدورة المذكورة ولكن الدولة أوضحت أن هناك حظرا شاملا على خروج الشبان من الفئة العمرية 16 - 35 من غزة بما في ذلك الطلاب العشرة الذين اضطروا للاكتفاء بالدراسة عبر الفيديو والمراسلات املين بأن يُسمح لهم باجتياز تخصص علاجي الأمر الذي لا يمكنهم أن يفعلوه إلا في مراكز التأهيل في الضفة.

التماس جمعية "مركز الحفاظ على حرية الحركة" طالب بالتعامل مع العشرة بصورة فردية ولم يتصادم مباشرة مع الحظر الشامل ولكن من خلال ذلك ايضا قبل القضاة موقف الدولة القائل "إن اعطاء أمر يستثني الملتمسين لن يتلاءم مع الواقع الحالي الصعب وإن كانوا قد أوصوا بتعيين لجنة استثناءات في المستقبل.

القضاة الثلاثة وضعوا تواقيعهم على ذلك القرار لذلك من الممكن الثناء عليهم لانهم هبوا لانقاذ الدولة من تهديد أمني محدق ومن ناحية اخرى لن يكون بامكاننا أن نذكر اسم ضباط "الشباك" المجهولين الذين يحافظون على أمن الدولة والثناء عليهم، على سبيل المثال لانهم يقومون بمنع طالب الماجستير المتفوق، لؤي كفافي، من استغلال منحته الدراسية التي حصل عليها والسفر من رام الله الى هامبورغ في المانيا عبر الاردن.

كفافي هو شاب عمره 24 عاما من مواليد مخيم البريج للاجئين في القطاع بدأ في ايلول 2000 بدراسة الهندسة الميكانيكية في جامعة بيرزيت وفي هذه الاثناء قررت اسرائيل الاعلان عن الغزاويين الذين يعيشون في الضفة كمقيمين غير قانونيين، هذا من جهة، ومن جهة اخرى رفضت تغيير عناوينهم في بطاقات الهوية.

وقال الشاباك أنه اضافة الى كون كفافي مقيم غير شرعي في الضفة هناك معلومات تربطه وفقا للاشتباه بنشطاء "الارهاب". "ولذلك يبدو سفره الى الخارج خطورة على أمن الدولة في ظل هذه الظروف"، كفافي الذي يعمل في مجال التعليم والابحاث في الجامعة ويتطلع الى التقدم اكاديميا لم يُعتقل في الضفة رغم أن مكان اقامته معروف ولم يُعتقل على جسر اللنبي عندما حاول السفر الى الاردن ولم يتم الاعلان عنه كمطلوب أو استدعائه الى مراكز الشاباك.

واختتمت هس مقالها بالقول " أي حظ يوجد لهذه الدولة " دولة اسرائيل" التي تجد من يحافظ عليها بهذه الطريقة: دولة يدرك جهاز "الشباك" فيها بأن تقدم كفافي الاكاديمي في الخارج قد يُشكل خطرا على أمن الدولة أكثر من الخطر الذي يُشكله عليها وهو في رام الله ودولة لا يفقد قضاة المحكمة العليا فيها يقظتهم وجاهزيتهم ويحبطون مؤامرة إبادتها التي يحيكها عشرة طلاب يدرسون العلاج الوظيفي.