الخارجية ترحب بقرار البرلمان الإسباني الإعتراف بدولة فلسطين

رام الله - معا - رحبت وزارة الخارجية بإقرار البرلمان الأسباني مساء الأمس الثلاثاء، بالاغلبية لمذكرة تدعو الحكومة الأسبانية الأعتراف بدولة فلسطين، وعبر وزير الخارجية المالكي عن شكر وتقدير القيادة الفلسطينية لمملكة اسبانيا وأحزابها السياسية، خاصة التي عملت على إقرار هذة المذكرة الهامه والتاريخية، معتبراً أن هذا الإعتراف يشكل موقفاُ تاريخياً متقدماً تسجلة المملكة الأسبانية الصديقة في مسيرة علاقات الصداقة الثنائية مع الشعب الفلسطيني، وإنسجاماً مع مبادئها وقيمها وأخلاقها السامية الملتزمة بالقانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

ويأتي هذا الإعتراف نتيجة للحراك السياسي والدبلوماسي والشعبي، التي تقوم به وزارة الخارجية من خلال سفارات دولة فلسطين في الخارج، لإنجاز إعترافات متتالية بالحق الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة، وأيضاً من خلال تواصل سفارة دولة فلسطين لدى اسبانيا مع الأحزاب والمؤسسات والكنائس المسيحية والشخصيات السياسية والأكاديمية والدينية الإعتبارية في المجتمع المدني في أسبانيا، على خلق رأي عام داعم لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولتة المستقلة.

وقام وزير الخارجية د. رياض المالكي بإجراء إتصال هاتفي يوم أمس مع نظيره الأسباني، مطالباً إياه بتقديم كافة التسهيلات لإتمام عملية التصويت داخل البرلمان الإسباني، حيث قامت الأحزاب الإشتراكية وبالتنسيق مع باقي الأحزاب السياسية الأخرى بإقرار المذكرة التي تدعو الحكومة الإسبانية بالإعتراف بدولة فلسطين والتنسيق مع دول الإتحاد الأوروبي بهذا الشأن.

وطالب المالكي الحكومة الأسبانية بالإعتراف بدولة فلسطين، كذلك البرلمانات في الدول الأوروبية الأخرى بأن تحذو حذو البرلمان الإسباني ومجلس العموم البريطاني ومجلس الشيوخ الايرلندي، وذلك من أجل إنجاح العملية السلمية والتفاوضية الجادة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس مبدأ حل الدولتين، وإحلال الأمن و السلام الشامل والدائم للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وكان البرلمان الاسباني قدصوت مساء امس على المقترح الذي تم تقديمه من الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني PSOE، يوم 16/10 الماضي والذي يطالب الحكومة الاسبانية الاعتراف بفلسطين كدولة، ورغم ان التصويت غير ملزم للحكومة ولا يحدد زمن لهذا الاعتراف فان مجرد التوافق بين جميع الاحزاب على نص موحد -ــ حصل على 319 صوتا مع وصوت ضده نائبين وامتنع نائب واحد عن التصويت وذلك من اصل 322 نائبا حضروا الجلسة العامة (عدد أعضاء البرلمان الاسباني 350 عضوا) والغالبية فيه للحزب الشعبي الحاكم،(185) وقد تدخل في النقاش الذي استمر لأكثر من ساعتين جميع ممثلي الاحزاب السياسية التي دعمت الاعتراف بدولة فلسطين، وكانت قد افتتحت وزيرة الخارجية الاسبانية السابقة ترينيداد خيمينيث مداخلتها بشرح اسباب ودوافع هذا الاقتراح وقالت انه قد آن الاوان للاعتراف بدولة فلسطين على حدود امنة وعاصمتها القدس وان ذلك سيساهم في احلال السلام واعادة المفاوضات بين الطرفين على اساس دولتين تتفاوضان على قدم المساواة.

وجاء الاجماع بين هذه الاحزاب ( الحزب الشعبي الحاكم والحزب الاشتراكي ومجموعة الاحزاب اليسارية والجمهورية والخضر واليسار التعددي والاحزاب القومية في غاليثيا والباسك وكاتالونيا وجزر الكناري)، على المقترح الاساسي الذي تم التوافق على تعديله ليعطي له قوة معنوية ودفع سياسي من اجل العمل مستقبلا على تنفيذه والعمل به من طرف الحكومة الاسبانية.

ومن الجدير بالذكر ان وزير الخارجية الاسباني غارثيا مارغايو قد حضر الجلسة كاملة وقدم مداخلة شكر فيها الاحزاب كافة على التوافق والتنسيق بينها واكد بان الحكومة ستعمل على تجسيد هذا الاعتراف في الوقت المناسب من اجل المساهمة في اعادة المفاوضات التي وصلت الى طريق مسدود، وان نقوم بالتنسيق مع باقي شركاءنا الاوروبيين من اجل السلام العادل، وان يكون على رأس اولويات اسبانيا من خلال عضويتها في مجلس الامن الدولي العمل على على تحقيق هذا السلام العادل والشامل والمساهمة في استقرار المنطقة.

وحضر جلسة التصويت سفير فلسطين كفاح عودة وطاقم السفارة وسفراء الدول العربية المعتمدين لدى اسبانيا وعدد من المختصين والمهتمين بالشأن الفلسطيني.

وقامت وسائل الاعلام المحلية والاجنبية بتغطية هذا التصويت بشكل واسع.