وزارة شؤون المرأة تشارك في اجتماع رفيع المستوى في العاصمة الأردنية
نشر بتاريخ: 19/11/2014 ( آخر تحديث: 19/11/2014 الساعة: 14:27 )
رام الله- معا - شارك بسام الخطيب وكيل وزارة شؤون المرأة،في اجتماع رفيع المستوى حول "تعزيز إدماج النوع الاجتماعي في السياسات العامة" في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي عقدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية-جامعة الدول العربية، وبدعم من مركز المرأة العربية للتدريب والأبحاث "كوثر"، تحت رعاية جلالة الملكة رانيا العبد الله في العاصمة الأردنية عمان.
وأوضح الخطيب في العرض الذي قدمه حول آليات عمل وزارة شؤون المرأة لإدماج النوع الاجتماعي في السياسات العامة في فلسطين، عمل الوزارة على مراجعة وتطوير التشريعات، تطوير الإلتزام الحكومي تجاه قضايا النوع الإجتماعي، تطوير السياسات الوطنية والقطاعية ومنها الإستراتيجية عبر القطاعية للنوع الإجتماعي، والإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والموازنة المستجيبة للنوع الإجتماعي.
وشرح الخطيب تفاصيل عمل الوزارة على الموازنة المستجيبة للنوع الإجتماعي، بحيث تم تشكيل اللجنة الوطنية للموازنة المستجيبة للنوع الإجتماعي، والعمل مع الإدارة العامة للموازنة في وزارة المالية حيث تم تضمينها في بلاغ الموازنة للعام 2015، كما تم العمل على بناء قدرات وتدريب فرق التخطيط والموازنة في الوزارات في مجال الخطوات العملية التي تضمن مراعاة احتياجات النوع الاجتماعي في الموازنة.
وإستعرض الخطيب التحديات القائمة أمام تعميم قضايا المساواة في النوع الإجتماعي في فلسطين، وأهمها الإحتلال الإسرائيلي وممارساته التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني كافة، وصعوبة العمل على التنمية المستدامة في ظل الإحتلال، إضافة إلى تعطل المجلس التشريعي، ومحدودية الموارد المتاحة.
وأكد الخطيب على أهمية دعم وزارة شؤون المرأة من خلال بناء قدرات الكادر، وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات مع نظيراتها في الدول العربية والأوروبية، والمشاركة في الفعاليات الدولية، وتوفير الدراسات التحليلية بين النوع الإجتماعي والفقر والنمو الإقتصادي.
|304278|
وهدف الاجتماع إلى تحديد الفجوة في النوع الإجتماعي، وتبادل الخبرات حول مناهضة التمييز ضد المرأة في القوانين والسياسات العامة، ومناقشة الظروف الملائمة لتمكين المرأة من المشاركة في الحياة العامة في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ومن الجدير بالذكر أن الاجتماع الذي ضم عدد كبير من صناع القرار في تعزيز إدماج النوع الإجتماعي في السياسات العامة، حضره العديد من الدول العربية والأوربية منها فرنسا، إسبانيا، بريطانيا، إستونيا، المغرب، تونس، الجزائر، اليمن، البحرين، مصر، الأردن، فلسطين.