الحمد الله: نأمل نقل انجازاتنا الحكومية إلى غزة لضمان العمل بفعالية

رام الله - معا - أكد رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله ان واجب وجوهر أساس عمل الحكومة تطوير مرافق وركائز الدولة الفلسطينية وتكريس بناء مؤسساتي متطور يتميز عمله بالفاعلية والكفاءة والشفافية ليكون قادرا على الاستجابة الفاعلة لاحتياجات المواطنين لنيل رضاهم وثقتهم وتعزيز صمودهم وثباتهم على الأرض.

جاء ذلك في كلمته خلال اطلاق منهجية تطوير الخدمات العامة بالتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية، اليوم الأربعاء في مقر الهلال الأحمر برام الله، بحضور مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ديفيد هاردن، ومدير عام برنامج الحكم الرشيد باتريك وجيك، وعدد من مدراء وموظفي الدوائر الحكومية.

وشدد رئيس الوزراء على ان منهجية تطوير الخدمات العامة تتمحور حول "المواطن الفلسطيني"، فهوَ غايتها ووسيلتها في آن واحد، وان هذه المنهجية قوامها الأساسيّ قياس رضا المواطنين عن الخدمات الحكومية، والتواصل المستمر والمنظم والبنّاء معهم وللإطلاع على إحتياجاتهم، ومواصلة تحسين وتطوير الأداء الحكومي وتوسيع أدواته، وهي بذلك تقرب من الوصول إلى الهدف السامي في تقديم خدمات نوعية ذات جودة ومستدامة، وتنمية قدرة أبناء الشعب على الصمود والبقاء والبناء.
|304282|
وجدد الحمد الله تأكيده على ان المواطن الفلسطيني سيبقى البوصلة الحقيقية، والموجه الأساسي للجهود الرسمية والشعبية لتثبيته في أرضه، وتوفير مقومات حياة كريمة آمنة له، وتعزيز انخراطه في المشروع الوطني التحرري الهادف إلى الخلاص التام من الإحتلال الإسرائيلي.

ونقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس محمود عباس، ومشددا على رسالته اننا شعب نستحق الحرية والاستقلال منذ 48 عاما، ونملك الجاهزية الكاملة لمؤسساتنا من اجل إقامة الدولة الفلسطينية، مؤكدا ان القيادة ستتوجه لمجلس الامن من وضع جدول زمني لانهاء الاحتلال.

وقال رئيس الوزراء: "في الوقت الذي نباشر فيه مهام إعادة إعمار قطاع غزة، ونجدة أهلنا فيه، وتلبية إحتياجاتهم، فإنني آمل بأن نتمكن قريباً من توسيع الانجازات التي نحققها في الضفة الغربية ونَقلها إلى قطاع غَزة لضمان عمل مؤسساتنا هناك بفعالية وسرعة ودون تعقيد".

وثمن رئيس الوزراء دور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في دعم مسيرة البناء والمأسسة من خلال برنامج الحكم الرشيد، من خلال مساهمتها في وضع أسس لنظام يعمل على تعزيز ثقة المواطن وإشراكه في رسم السياسات العامة وتحديد التدخلات الحكومية في القطاعات المختلفة.