الأحد: 06/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تبحث مع محافظ نابلس جملة من القضايا

نشر بتاريخ: 19/11/2014 ( آخر تحديث: 19/11/2014 الساعة: 15:44 )
نابلس -معا - اجتمع الدكتور أحمد حرب المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والدكتور ممدوح العكر عضو مجلس مفوضي الهيئة مع اللواء أكرم الرجوب محافظ محافظة نابلس لبحث حرية العمل النقابي والتوقيف على ذمة المحافظ علاوة على جملة من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في محافظة نابلس.

وشارك في اللقاء الذي عقد في مقر المحافظة المحامي علاء نزال مدير مكتب الشمال في الهيئة والمستشارة القانونية للمحافظة لينا عبد الهادي.
وتركز البحث حول المستجدات الحاصلة على أنشطة النقابات المهنية ومنع محافظة نابلس عقد أمسية علمية للتجمع المهني لأطباء الأسنان يوم الجمعة الماضي في المدينة حيث أكد المفوض العام على أن النقابات تتمتع بحماية القانون في عقدها للأنشطة والذي بدوره كفل حماية الحق في العمل النقابي والحق في التجمع السلمي. مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة التزام النقابات بالدور المهني دون التورط في الصراعات السياسية التي تسيء للدور المهني للنقابات بما فيها حقوقها المتعلقة بحرية العمل النقابي وحرية التعبير عن الرأي.

وفيما يتعلق بموضوع الاحتجاز على ذمة المحافظين فقد أكد الدكتور حرب على ضرورة أن تُستخدم الصلاحية الممنوحة للمحافظين، في أضيق الحدود ودون التعسف في استخدام هذه السلطة وضرورة إجراء التعديلات القانونية على التشريعات التي لا تتفق مع القانون الأساسي ومع التشريعات الدولية. وكذلك تفعيل دور القضاء والنيابة العامة التي يعتبر التحقيق والاحتجاز دوراً أساسيا في عملها.

وأكد اللواء الرجوب على أهمية احترام الحريات العامة وحرية العمل النقابي ولكن بضوابط قانونية ودون تدخلات سياسية، والتي أدت بدورها إلى منع عقد هذه الأنشطة، مع تأكيده على أن المحافظة لن تمانع في عقد أي أنشطة ذات طابع علمي. أما بخصوص الاحتجاز على ذمة المحافظ فقد أكد الرجوب على ضرورة أن يأخذ القضاء دوره في حفظ السلم الأهلي حيث تواجه الجهات الأمنية مشكلة عندما يفرج القضاء عن بعض المحتجزين بالكفالة مما يشكل حالة من التوتر لدى أطراف القضية قد تتطور إلى جريمة القتل، كما حصل في السابق، فقد قتل مواطن بعد الإفراج عنه من قبل القضاء.

وأضاف بأن الحل يكمن في أن يأخذ القضاء في الحسبان حساسية بعض المسائل المتعلقة بالجرائم التي تثير الرأي العام وكذلك تعديل التشريعات التي أصبحت لا تتفق مع روح العصر.