سياسيون يشددون على ضرورة تمكين حكومة الوفاق من بسط سيطرتها على القطاع

غزة- معا - دعا مشاركون بورشة عمل نظمها تحالف السلام الفلسطيني بعنوان "المشهد الفلسطيني في ظل توجهات القيادة الفلسطينية وتعثر المصالحة الفلسطينية وإعادة الاعمار"الى تمكين حكومة الوفاق من العمل في قطاع غزة لإنجاح عملية الاعمار وحل المشاكل العالقة.

وفي كلمة له قال محمد النحال عضو المجلس الثوري لحركة فتح ان حكومة التوافق بعد ستة اشهر من تشكيل الحكومة لم تفرد حكمها على القطاع ولم تستلم كامل مهامها حتى الان، مؤكداً ان عملية اعادة الاعمار يحتاج الى الوحدة الوطنية وتمكين عمل حكومة الوفاق.

وأضاف: اننا ندرك ان بعد سبع سنوات من الانقسام لا بد من امتلاك الارادة لتنفيذ المصالحة على الارض ولتمكين حكومة الوفاق"،مشددا أنه من حق المواطنين ان يتساءلوا عن عمل الحكومة خلال هذه الفترة.

وأضاف النحال ان الاحداث الاخيرة التي شهدها قطاع غزة وخاصة التفجيرات اخرت الكثير من الانجازات على صعيد عمل حكومة الوفاق وانعقاد المجلس التشريعي منتقدا اجتماع كتلة التغيير والإصلاح للمجلس التشريعي واعتبرها مؤشر خطير.

بدوره قال الدكتور محمد عوض نائب رئيس الوزراء في غزة سابقا و القيادي في حركة حماس ان المطلوب من الفلسطينيين هو التغير في المعادلة الاقليمية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.

وشدد عوض في كلمة له خلال الورشة على ضرورة المحافظة على النسيج المجتمعي وتجميعه.

وقال إن مسألة الاعمار مسألة جوهرية وتخص الكل الفلسطيني، معتبراً أن الفراغ السياسي في المنطقة هو الذي اظهر التصرفات الفردية في القدس داعيا الجميع الى الانخراط في المقاومة، منتقداً في الوقت ذاته دور العالم الاسلامي مما يجري في القدس التي تهمه.

ودعا عوض إلى التركيز على الهم الداخلي الذي يقود الى تحرير القدس.

من جانبه قال زياد جرغون عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ان القيادة لم تنجح باستثمار الحرب والصمود الشعبي والتضحيات داعيا الى خلق سياسة بديلة للكل الفلسطيني، مؤكداً أن الغائب عن الساحة الفلسطينية هو المشروع الوطني الموحد لصالح برنامجي فتح وحماس.

وانتقد جرغون اتفاق الشاطئ للمصالحة لانه لم يقود الى انهاء الانقسام بالرغم من تشكيل حكومة التوافق.

وقال إن المطلوب هو حوار وطني شامل وعقد الهيئة القيادية لمنظمة التحرير للبدء بخطوات عملية للخروج من المأزق الحالي.

وأشار الفالوجي إلى أن المشكلة تكمن في انعدام حراك شعبي جارف وحقيقي تقوده المؤسسات والفصائل لإنهاء الوضع الحالي والتغيير.