عيسى: تسليح اسرائيل للمستوطنين ترسيخ وإدامة للاحتلال

القدس- معا - اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بأن القرار الذي أصدرته الحكومة الإسرائيلية بتسهيل تسلح المستوطنين بذريعة تواجدهم في أماكن خطيرة انتهاكا صارخا للقانون الدولي، على اعتبار أن وجود هؤلاء المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967 غير قانوني وغير شرعي استنادا لنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابع التي تمنع سلطات الاحتلال من نقل جزء من سكانها إلى أراضي تحتلها.

وقال القانوني عيسى :" توصيات لجنة الداخلية في كنيست "برلمان" الاحتلال، لوزيري الداخلية إيلي يشاي، و”الأمن الداخلي” يتسحاق أهرونوفيتش بتغيير الأنظمة المتعلقة بمنح أسلحة للمغتصبين الصهاينة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، واعتماد معايير تسهل حصولهم على الأسلحة، يقوم أساسا على تفريغ الأرض من سكانها الأصليين بترهيب السلاح وإحلال السكان الذين ينتمون لدولة الاحتلال مكانهم عبر الوسائل التعسفية والقهرية".

وأضاف عيسى:"ايعاز يشاي وهو نائب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلى مدير دائرة الإسكان التابعة لوزارته، أمنون بن عامي، مهمّة تسهيل إصدار تراخيص السلاح للمستوطنين اليهود، المقيمين في الضفة أو الذين يعملون فيها، سيرافقه المزيد من البطش والممارسات التعسفية وتنفيذ لجرائم من قبل قطعان المستوطنين اتجاه المدنيين الفلسطينيين العزل".

وتابع حنا، وهو أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "ذلك سيؤدي لزيادة مصادرة الأراضي العامة والخاصة دون مراعاة لأي اعتبارات إنسانية أو سياسية أو غيرها والتي تهدف إلى تقويض ركائز الوجود العربي الفلسطيني على اعتبار أن الاستيطان في نظر القانون الدولي عدوان متواصل أداته إرهاب الدولة وغايته تهويد كامل للأراضي الفلسطينية المحتلة".

واكد الأمين العام حنا، أن عمليات “تسليح” المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة، تتناقض مع أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال التسهيلات والأفضليات لسكان المستوطنات في جميع أرجاء الضفة الغربية وسكان المغتصبات القريبة من الخط الأخضر التي تم تصنيفها كمناطق معرضة لأعمال الشغب مما يعني بأن إسرائيل تهدف إلى ترسيخ وإدامة احتلالها من خلال إحلال مواطنيها من مدنيين وعسكريين واسكانهم في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في الرابع من حزيران سنة 1967 وذلك باستخدام القوة العسكرية ومصادرة تلك الأراضي جبرا وقهرا".

وحذر الدبلوماسي حنا عيسى، "الخطوة الأخيرة من تكثيف تسليح المستوطنين غير الشرعيين سوف تساهم بمشاركتهم مع قوات الاحتلال العسكرية الإسرائيلية بهضم المزيد من حقوق الشعب الفلسطيني من خلال تعزيز الاستيطان والتوسع فيه دون الالتفات إلى ما يعنيه ذلك من نهب لخيرات الفلسطينيين وتجاوز لحقوقهم التي كفلها القانون الدولي المحرم للاستيطان في الأراضي المحتلة لما فيه من خرق لأبسط القواعد الواجب الحفاظ عليها بالنسبة للشعب الواقع تحت الاحتلال".

ونوه القانوني عيسى، أمين عام الهيئة المقدسية للدفاع عن المقدسات، ان تسليح سكان المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعني السماح لهؤلاء المستوطنين بالمزيد من توسيع أعدادهم ووحداتهم السكنية، إضافة أنه ورقة ضغط تمارسها إسرائيل على الجانب الفلسطيني لإجهاض أهداف الشعب الفلسطيني في أي مفاوضات مقبلة، وللعمل على المزيد من الاعتداء على حياة المواطنين الفلسطينيين القاطنين في أراضيهم المحتلة أخيرا.

وذكر القانوني عيسى، أن التوتر والوضع المأساوي الذي تعيشه مدينة القدس المحتلة هو جراء جرائم المستوطنين وبطشهم وعنفهم بحق المدنيين الفلسطينيين العزل والمقدسات، ولممارسات سلطات الاحتلال الاسرائيلية التعسفية القائمة على سياسة التمييز العنصري بحق المدنيين المقدسيين، مشيرا أن قوات الاحتلال منذ احتلالها للجزء الشرقي من المدينة المقدسة سنة 67 وهي تتبنى هذه السياسة من خلال هدمها لمنازلهم وفرض ضرائب باهظة وقيود صارمة في شتى منحي الحياة عليهم، وذلك بهدف طردهم وتهجيرهم من المدينة المقدسة.

وبين عيسى، " هناك إحصاءات رسمية فلسطينية، توضح انه منذ اتفاق اوسلو في 13 من سبتمبر1993 وحتى نهاية العام 2013 قامت إسرائيل بمضاعفة عدد المستوطنين خمس مرات، الأمر الذي يفضح أن "إسرائيل" استخدمت الحرب والسلام لتعزيز وجودها ومنع أية إمكانية للتوصل إلى السلام".

وأضاف خبير القانون حنا عيسى، "وفقا لمعطيات فلسطينية نشرتها وسائل الاعلام، صدرت في أغسطس المنصرم، أن مجموع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية بلغ 503 مستوطنات للعام الجاري، 2014، وأن عدد المستوطنين في هذه المستوطنات يزيد عن مليون، وهذا الأمر يفضح أنه رغم قواعد وأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقيات السلام التي وقعت بين إسرائيل ومصر وإسرائيل والأردن وإسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية فجميعها لم تتمكن من تحقيق حماية لمدينة القدس المحتلة".

وقال الخبير حنا، "في اتفاق إعلان المباديء (اوسلو)، تم الاتفاق على التفاوض في السنوات الخمس التي تلي توقيعه على مناقشة قضايا الحل النهائي، (وهي الاستيطان والقدس والأمن والحدود واللاجئين والمياه)، وذلك تمهيداً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لكن الإحتلال يتهرب من ذلك ويتعمد سلب الأرض الفلسطينية بأي طريقة كانت بهدف استكمال مخططاته ودون الاكتراث لأي اتفاق يقود إلى سلام عادل".

وتابع الخبير حنا، "جميع ما تم الاتفاق عليه مسبقا مع إسرائيل لم ينفذ منه شيء وبالتالي حتى قرار 181 لسنة 1947 المتعلق بتدويل مدينة القدس وبدء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وتوقيع إعلان المبادئ في 13/9/1993 وانتهاء بتطبيق الاتفاق، لم تتضح مسألة القدس ومكانتها القانونية رغم الجهود ومحاولات الوساطة التي كان بها أطراف إقليمية دولية من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للصراع العربي الإسرائيلي، كما ان كل الخطط والمبادرات ومشروعات التسوية السياسية ما زالت القدس بعيدة عن التسوية السياسية الحقيقية التي يمكن من خلال حلها إلى أن تقود إلى سلام عادل وشامل ودائم".

يذكر أن هذه الإجراءات تأتي بالتزامن مع رفض إسرائيل للعودة الى التفاوض مع الفلسطينيين على قاعدة وقف الأنشطة الاستيطانية وتحديد مرجعية عملية السلام. كما وصرح وزير الاحتلال الاسرائيلي موشيه يعالون في اكتوبر المنصرم بانه “لن تقام دولة فلسطينية في الضفة الغربية، وإنما حكم ذاتي منزوع السلاح”.

وأضاف، انه ستكون لاسرائيل سيطرة امنية كاملة جويا وبريا. واوضح يعلون في سياق مقابلة لصحيفة ( اسرائيل اليوم)، انه “لا يسعى الى ايجاد حل مع الفلسطينيين وانما الى ادارة الصراع” .