المبادرة : يجب احترام القانون ولا يجوز وضع اشتراطات سياسية على المشاركة في الانتخابات

رام الله- معا- اكدت المبادرة الوطنية الفلسطينية في بيان لها اهمية بذل كل جهد للحفاظ على النظام الديمقراطي الفلسطيني واحترام القانون الاساسي.

واشارت في بيانها الى ان تعديل قانون الانتخابات في فلسطين يتطلب اقرار وموافقة المجلس التشريعي الفلسطيني الذي يجب اخراجه من حالة الجمود التي يعيشها.

واكدت المبادرة انها مع التوجه لتكون الانتخابات المقبلة على اساس التمثيل النسبي الكامل، لكنها تعارض فرض أي شروط سياسية للمشاركة في الانتخابات كالموافقة على الاتفاقيات المعقودة، مؤكدة ان الذي خرق الاتفاقات بما فيها اوسلو والذي يرفض تنفيذها هو الجانب الاسرائيلي، ومع ذلك تمارس الضغوط على الجانب الفلسطيني للالتزام بها من جانب واحد.

واكدت المبادرة ان وضع اشتراطات على المواقف السياسية للمشاركة بالانتخابات تخالف الديمقراطية والقانون الاساسي والحقوق السياسية، وان من حق الفلسطينيين بان يطالبوا باتفاقيات افضل من اتفاق اوسلو الذي ثبت فشله وقصوره عن تلبية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

ومن ناحية اخرى رفضت المبادرة الوطنية تصرفات القوة التنفيذية، واعتداءها على مبدأ حرية الاجتماع والتظاهر في قطاع غزة، مؤكدة ان هذه القوة لا تملك حق التشريع ولا حق خرق القانون الاساسي الفلسطيني.