حزب الشعب يحمل إسرائيل مسؤولية جرائمها وأعمال العدوانية

رام الله -معا - أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن إدانته للإجراءات العسكرية والاعتداءات العنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد مدينة القدس المحتلة، وما يرافقها من أعمال قتل وتنكيل واعتقالات تعسفية بحق المواطنين المقدسيين من أبناء شعبنا، ومصادرة وتدمير ممتلكاتهم، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية عليهم، إلى جانب تصاعد وتيرة الاعتداءات العنصرية لعصابات المستوطنين، بغطاء رسمي من الحكومة الإسرائيلية وبحماية قواتها. وكذلك استمرار الإجراءات المتواصلة بحق المسجد الأقصى والمصلين، واتساع أعمال التهويد والاستيطان في المدينة المقدسة والتهجير القسري للعديد من سكانها.

ووصف حزب الشعب في بيان صدر عنه صباح اليوم، الإجراءات العسكرية والعنصرية لحكومة إسرائيل وأجهزتها وقواتها المختلفة في مدينة القدس المحتلة، بالأعمال الفاشية التي لا تشكل فقط انتهاكات صارخة للقوانين الدولية، بل وترتقي إلى مستوى جرائم الحرب وفق تلك القوانين، وخاصة اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1948.

وأكد الحزب أن الإجراءات العسكرية والفاشية وأعمال التحريض والاعتداءات العنصرية التي تمارسها إسرائيل في الفترة الأخيرة، هي أعمال تصعيد متعمد ومنظم، محملا قادة وحكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن مسلسل التدهور الخطير للأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة، بما في ذلك مدينة القدس، جراء السياسة العنصرية والعدوانية التي تنتهجها.

ودعا حزب الشعب للتحرك العاجل والتدخل العربي والدولي، من أجل اتخاذ إجراءات صارمة للجم ممارسات وجرائم إسرائيل غير القانونية في القدس، وإجبارها للكف عن اعتداءاتها المختلفة والعقوبات الجماعية التي تفرضها على شعبنا، ووقف أعمالها الاستيطانية والتهويدية في مدينة القدس المحتلة وضواحيها.

كما طالب حزب الشعب القيادة الفلسطينية، بضرورة اعتماد خطة دعم شاملة وإسناد جادة لصمود لشعبنا في مدينة القدس المحتلة، وتعزيز حماية مقدساتها وممتلكاتها وهويتها، وتوحيد وتفعيل المرجعيات الوطنية لها، ومواصلة العمل من أجل التقدم إلى مجلس الأمن بمشروع قرار قبل نهاية الشهر الجاري؛ يتضمن إنهاء الاحتلال عن جميع الأراضي المحتلة منذ عام 1967 وفق جدول زمني محدد، وإعداد الملفات الضرورية للتوجه إلى الانضمام للمعاهدات والمؤسسات الدولية.

وفي ختام بيانه، دعا الحزب جماهير شعبنا إلى تصعيد وتوسيع هبتها ومقاومتها الشعبية لممارسات وسياسات الاحتلال في مدينة القدس، مؤكدا على هوية القدس العربية والفلسطينية، واعتبارها جزء من أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها.