الإثنين: 18/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

الميزان يستنكر التعرض لمحاميه واحتجازه على أيدي القوة التنفيذية

نشر بتاريخ: 16/08/2007 ( آخر تحديث: 16/08/2007 الساعة: 18:40 )
غزة - معا - استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان بشدة التعرض لمحاميه واحتجازه، لمنعه من أداء واجبه المهني، والتعرض للنائب العام من قبل القوة التنفيذية اليوم ، و أكد الميزان أن احتجاز المحامي أثناء محاولته أداء واجبه المهني يشكل مساساً خطيراً بقدرة مؤسسات حقوق الإنسان على القيام بدورها المهني والقانوني، وتهديداً لعمل نشطاء حقوق الإنسان والإعلاميين.

وأشار المركز في بيان وصل لوكالة معا إلى أن القوة التنفيذية منعت الصحفيين من الاقتراب من المقر أو التقاط صوراً لمجريات الأحداث، في خطوة تمثل استمراراً لسياسة تقييد حرية العمل الصحفي ومنع نقل صورة حقيقية لمجريات الأحداث، الأمر الذي من شأنه أن يوسع من نطاق انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات القانونية التي ترتكبها القوة التنفيذية.

وطالب المركز بالتحقيق في الحادث، وفي الوقت نفسه يشدد على ضرورة وقف كافة الممارسات التي تقيد الصحفيين وتحد من قدرتهم على القيام بواجبهم المهني.
و كانت القوة التنفيذية قد احتجزت محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان ومنسق وحدة المساعدة القانونية فيه الأستاذ جميل سرحان، اليوم الخميس الموافق 16/08/2007، قبل أن تفرج عنه بعد حوالي ساعة على احتجازه.

وكان محامي المركز جميل سرحان وباحثه الميداني الأستاذ يامن المدهون قد توجها إلى مقر النيابة العامة الكائن على شارع الثلاثيني مقابل جامعة الأزهر، عند حوالي الساعة 13:00 من بعد ظهر اليوم الخميس الموافق 16/08/2007، بعد اتصال من مكتب النائب العام يفيد أن مكتب النائب العام محاصر وأن هناك محاولة لاعتقاله، وذلك لتقديم المساعدة ورصد مجريات الأحداث.

وحسب محامي المركز فإن أفراداً من القوة التنفيذية اختطفوا هاتفه الخليوي بينما كان يحاول التقاط صور لمحاصرة مقر النائب العام، ومن ثم أجبروه على الصعود في إحدى جيبات القوة، ورفضوا السماح لباحث المركز بمرافقته، ونقلوه إلى مجمع الأجهزة الأمنية (السرايا) وسط مدينة غزة، وعلى الفور توجه محامو المركز وباحثه الميداني إلى السرايا فيما أجرت إدارة المركز اتصالات بعدة جهات للتدخل العاجل وتأمين الإفراج الفوري عن محاميه، وبالفعل تم الإفراج عن محامي المركز بعد ساعة على احتجازه.

وحسب تحقيقات المركز فقد تم توقيف الأستاذ أحمد المغني النائب العام، بعد أن ضربت القوة التنفيذية حصاراً حول مكتبه، ومن ثم جرى نقل النائب العام إلى مجمع الأجهزة الأمنية (السرايا) وسط مدينة غزة، حيث أخضع للتحقيق ومن ثم أفرج عنه بعد حوالي ساعة ونصف على احتجازه.