الخارجية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل تجاه القوانين العنصرية ضد القدس

رام الله - معا - ادانت وزارة الخارجية بشدة الإجراءات والقرارات والقوانين التي تعتمدها الحكومة الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين عامة، والمواطنين المقدسيين بشكل خاص، سواء ما يتعلق منها بهدم المنازل أو سحب الهويات كما حدث مع المواطن المقدسي محمد نادي، وحتى ما يسمى بقانون يهودية الدولة، وقرارات منع العرب من العمل داخل الخط الأخضر وغيرها.

ورات الوزارة أن هذه الخطوات تعتبر امتداداً للحرب الشاملة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية لتهويد القدس ومقدساتها، وتفريغها من المواطنين الفلسطينيين بكافة الأشكال، وهي في ذات الوقت تصعيداً خطيراً للأوضاع، وإعلاناً صريحاً عن تبني الحكومة الإسرائيلية لنظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، بديلاً لحل الدولتين، وتشريعاً للإرهاب المنظم القائم على الفاشية ضد العرب الفلسطينيين بديلاً للحل التفاوضي للصراع، وتكريساً لمفردات الحرب الدينية ومفاهيمها وأدواتها بديلاً للصراع السياسي الناتج عن احتلال وطن الشعب الفلسطيني ودولته.

وحذرت الوزارة المجتمع الدولي من مخاطر السياسة التمييزية العنصرية التي تنتهجها حكومة نتنياهو ضد الشعب الفلسطيني، وأوضحت تداعياتها التدميرية على عملية السلام ومبدأ حل الدولتين، وهي اليوم إذ تدين هذه السياسة من جديد فإنها تؤكد على أن الحكومة الإسرائيلية قد دخلت مرحلة جديدة من مراحل تكريس نظام الفصل العنصري ( الابرتهايد ) في فلسطين، من خلال ترسيمه بتشريعات وقوانين نافذة، وتعزيزه بتصريحات ومواقف المسؤولين الإسرائيليين المعلنة على مرآى ومسمع من دول العالم كافة.

وطالبت الوزارة الدول كافة، التعامل بمنتهى الجدية مع هذه الإجراءات بصفتها فصلاً آخر من فصول نظام الابرتهايد الذي تعمل حكومة نتنياهو على تكريسه وتعزيزه في فلسيطن، وتطالبها بإتخاذ كافة الخطوات اللازمة لإدانته ولوقفه فوراً، وضرورة التعامل مع الحكومة الإسرائيلية كحكومة فصل عنصري وإحتلال، كما يمليه القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وذلك لإنقاذ مفهوم السلام والمفاوضات، ومبدأ حل الدولتين من التلاشي.