الأحد: 06/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

الشرطة تشارك بحلقة نقاش حول (تفعيل نظام المسائلة والية الشكاوى بالشرطة

نشر بتاريخ: 24/11/2014 ( آخر تحديث: 24/11/2014 الساعة: 16:22 )
سلفيت- معا - شاركت الشرطة اليوم بحلقة نقاش حول (تفعيل نظام المسائلة والية الشكاوى في الشرطة) وذلك في قاعة المركز الجماهيري بمدينة سلفيت.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة انه وبحضور العقيد ردينه بني عوده مدير ديوان المظالم وحقوق الانسان في الشرطة وعمر رحال مدير مركز اعلام حقوق الانسان والاستاذ فراس سلامه المستشار القانوني لمحافظة سلفيت والدكتور شاهر اشتيه رئيس بلدية سلفيت والدكتور صقر الجبالي رئيس قسم العوم السياسية في جامعة النجاح وعدد من ممثلي المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني وضباط شرطة المحافظة، فقد تم المشاركة بحلقة نقاش حول تفعيل نظام المسائلة والية الشكاوى في الشرطة.

مضيفا البيان ان هذه اللقاء هدف الى إبراز دور مؤسسة الشرطة والمكلف بانفاذ القانون، وتقديم خدمة الامن والامان لمختلف الشرائح في المجتمع، مع الاخذ بعين الاعتبار صون كرامته وحريته واحترام أدميته من جهة، ومن جهة اخرى التعامل بمسؤولية مطلقة في الشكاوى المقدمة اليه من اية جهة كانت بحق منتسبي الشرطة بمختلف مناصبهم ومواقعهم، وبما يؤدي الى تعزيز الثقة بين المواطن وجهاز الشرطة، وبناء علاقة إيجابية متبادلة مع المواطنين وجسر الهوة معهم، وتغيير الصورة النمطية حول الاداء والاجراءات القانونية التي تتخذها الشرطة في التعامل مع القضايا او الشكاوى المقدمة بحق منتسبي المؤسسة الشرطية.

بدوره استعرض العقيد ردينه بني عوده مدير ديوان المظالم في الشرطة الية عمل ديوان المظالم والذي جاءت فكرة تأسيسه بناء على تعليمات من اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة من اجل النظر في الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين ضد اجراءات وممارسات بعض رجال الشرطة اثناء القيام بواجباتهم، موضحا الاجراءات التي تتبعها مؤسسة الشرطة حال استقباله شكاوى المواطنين التي لها علاقة ببعض التجاوزات الفردية من قبل بعض منتسبي الشرطة خلال عملهم الشرطي في انفاذ القانون، مؤكدا ان ديوان المظالم يعمل وباستمرار على التواصل والتشبيك مع مختلف المؤسسات ذات العلاقة بحقوق الانسان بهدف الوصول الى الحقيقة دائما وتحقيق العدالة ،مضيفا ان مؤسسة الشرطة تتعامل مع كافة الشكاوى التي ترد اليها والمتعلقة بالممارسات السلبية لبعض رجال الشرطة، وفي حال ثبوتها يتم توقيع العقوبات التأديبية المناسبة بحق مرتكبيها.