مركز "شمس" يدعو إلى اعتماد مدونة سلوك لديوان المظالم في الشرطة

سلفيت -معا - عقد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" ندوة حوارية حول آليات تفعيل نظام المساءلة واليات الشكاوى في الشرطة المدنية الفلسطينية،في قاعة المركز الجماهيري التابع لبلدية سلفيت شارك بها ممثلي المؤسسات القاعدية ، والمؤسسات النسوية، وممثلي عن الأحزاب السياسية ، ونقابات، والمديرات ، والمؤسسة الأمنية .

وافتتح الندوة الدكتور عمر رحال من مركز "شمس" مرحباً بالجميع ، وشاكراً البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP لدعمها سلسلة النشاطات ضمن مشروع "تعزيز الشكاوى والمساءلة المجتمعية للمؤسسة الشرطية الفلسطينية .

وقال، إن هذه الحلقة عبارة عن لقاء حواري من اجل الاستماع إلى مداخلات المشاركين ومعرفة آلية تقديم الشكاوى ورؤية المجتمع المدني بهذا الخصوص،وقال أن الهدف هو مساعدة المواطنين في تقديم الشكاوى إذا ما انتهكت حقوقهم ،ومساعدة صانع القرار الفلسطيني لبناء علاقة إيجابية مع المواطنين وردم الفجوة بين المواطنين والشرطة .

من جانبه العقيد ردينة بني عودة مدير ديوان المظالم وحقوق الإنسان في الشرطة الفلسطينية قدم شرحاً عن طبيعة هذا الديوان موضحاً بأنه تم إنشاء دائرة الشكاوى في عام 2009 بقرار من اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة وذلك لإيجاد نقطة تواصل بين المواطنين والشرطة والنظر بالشكاوى التي تتعلق بممارسات الشرطة وبهدف تحقيق العدالة. وقال أن حرص الشرطة الفلسطينية على التواصل مع مؤسسات حقوق الإنسان وفي مقدمتها مؤسسات حقوق الإنسان نابع من قناعتها بمبدأ الشراكة .وأوضح أن الشرطة معنية بالاستماع إلى أراء المواطنين وانتقاداتهم على أرضية أن الوطن للجميع .

وقال أن هناك مجموعة من الإجراءات المتبعة عند الشرطة عند تنفيذ القانون وعند التحقيق. كما أوضح آلية استقبال الشكاوى هي الذهاب مباشرة إلى ديوان المظالم وحقوق الإنسان أو استخدام الهاتف أو الايميل أو الفاكس أو الموقع الالكتروني للشرطة.

كما تحدث في الندوة الدكتور شاهر شتية رئيس بلدية سلفيت،حيث أكد على أهمية العمل بين مؤسسات حقوق الإنسان وديوان المظالم بحاجة إلى شراكة مجتمعية واسعة وهي شراكة لا تأتي إلا من خلال ثقافة مجتمعية تستطيع أن تحدد حجم المساءلة المجتمعية في المحاسبة والمساءلة. وبين أن نشر هذه الثقافة يحتاج للكثير من الوقت والى تعاون العديد من الأطراف لإنجاح المفهوم. مشيراً إلى أن مأسسة آليات المساءلة المجتمعية بحاجة إلى قناعة والتزام كل من المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني من جهة، وديوان المظالم من جهة أخرى. كما يجب العمل على مأسسة المفهوم ضمن قنوات التعليم لضمان وصولها إلى كافة الأجيال.

من جانبه المحامي فراس سلامة المستشار القانوني لمحافظة سلفيت أكد على مبدأ المساءلة من المبادئ المهمة لأنه يمنحنا الحق في الاستفسار و الحصول على المعلومات عن تصرفات و أعمال الآخرين، موظفين ومسؤولين وعلى أهمية تقديم التوضيحات اللازمة لأصحاب المصلحة حول كيفية استخدام صلاحياتهم و واجباتهم في إدارة مواردهم كما يمنحهم أيضا الحق في شرح و جهة نظرهم حول سلوكياتهم و تصرفاتهم المتعلقة بأداء أعمالهم والذي يقتضي أن تكون لدى الشخص المكلف بإنفاذ القانون الصلاحيات التي تمكنه من أداء عمله، والتي من الممكن على أساسها مساءلته عن عمله و تحميله المسؤوليه.

أما الدكتور صقر الجبالي، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية ، فقد شدد على أن الطرف الذي يتحمل مسؤولية ضعف المساءلة المجتمعية للشرطة هي المؤسسات التي لا تقوم برفع الوعي للمواطنين ، وأكد على واجب الشرطة أن تدعم وتعمل بشكل كبير على نشر وتعزيز ثقافة المساءلة المجتمعية لان ذلك من شانه أن يعمل على دعم النزاهة والشفافية، وبين أن المشكلة والخلل في ضعف المساءلة المجتمعية يكمن في الطرفين على حد سواء، وهما الشرطة الذي يجب أن تدعو المواطن إلى اجتماعات عامة والمواطن الذي يجب أن يقوم بتلبية هذه الدعوة .

وأوضح أن غياب المساءلة المجتمعية تضعف من أداء وعمل الشرطة ، مشددا على ضرورة تعزيز هذه الثقافة لدى الطرفين وان يكون هناك دور لهيئات المجتمع المحلي والمدني في ذلك.

وقال أن قلة الوعي بأهمية المفهوم ودوره الكبير في تحسين أداء ديوان المظالم وحقوق الإنسان ، هي من الأسباب الأساسية لعدم نشر ثقافة المساءلة المجتمعية، مضيفاً أن الكثير يختزل مفهوم المساءلة المجتمعية بما يعرف بالمكاشفة أو المحاسبة إلا أن المفهوم أوسع واشمل من ذلك: المفهوم يتعلق ببناء علاقات ايجابية بين الشرطة والمواطن لضمان تحسين الخدمات وتلبية أولويات المواطن ضمن أطر ممأسسة وشفافة وعادلة.

وفي نهاية الندوة أوصى المشاركون بأهمية الشراكة بين الشرطة ومؤسسات المجتمع المدني ، من أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان، وأهمية وجود مدونة سلوك لديوان المظالم وحقوق الإنسان، وضرورة رفع قدرات موظفي ديوان المظالم وحقوق الإنسان، وأهمية استعراض التجارب الدولية والإقليمية حول آليات عمل ديوان المظالم وحقوق الإنسان بضرورة أن تضع آليات للرقابة والمساءلة والمحاسبة لمنع أي احتمال لاستغلال سلطات إنفاذ القانون في إجراءات تعسفية أو عشوائية ضد الأفراد أو الجماعات. والتأكيد على أهمية دور الإعلام في تعزيز مبدأ الشكاوى وتعزيز المساءلة المجتمعية للمؤسسة الشرطية .