النائب الطويل:أي اتفاق يتجاوز حق عودة اللاجئين لا مستقبل له

غزة - معا - صرح حسام كمال الطويل عضو المجلس التشريعي، أن الاتفاق السياسي الذي يجري الحديث عن امكانية التوصل اليه قبل الخريف بين الرئيس ابو مازن وايهود اولمرت رئيس الحكومة الاسرائيلية، حول قضايا الوضع النهائي هو اتفاق مشكوك في شموليته لثوابت القضية الفلسطينية، وعلى رأسها حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم بموجب قرارات الشرعية الدولية، وتحديدا القرار رقم 194وانسحاب اسرائيل من كامل الاراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 1967 بما فيها كامل القدس الشرقية وبما يعني ايضاً تفكيك الجدار وهذا ما سيجعله اتفاق بلا مستقبل.

وقال الطويل من المعروف أن السياسة الاسرائيلية مبنية وبشكل علني على أساس رفض حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم والسعي الى ضم الاراضي غرب الجدار والتي تمثل اكثر من 50% من مساحة الضفة الغربية، لدولة اسرائيل وهذا ما يدعونا الى الاستغراب من تلك الانباء التي تتحدث عن قرب التوصل الى اتفاق حول قضايا الوضع الدائم والسعي الى التوصل لوثيقة متفق عليها لتقديمها على جدول اعمال الاجتماع الدولي الخاص بالقضية الفلسطينية الذي دعا له الرئيس الامريكي جورج بوش ويجعلنا نتساءل على ماذا سيتم الاتفاق.

واضاف الطويل انه من المتوقع وفي أحسن الاحوال أن يتم الأتفاق على بعض الترتيبات الادارية والاقتصادية والأمنية والاتفاق على تأجيل بحث القضايا التي يسمونها "شائكة" مثل قضية اللاجئين والقدس والحدود والمستوطنات، وهذا ما يعني أن اوسلو جديدة على الأبواب وبشروط أسوا من أوسلو الأولى خاصة في ظل تفرد الولايات المتحدة الامريكية بالسيطرة على معظم اوراق اللعبة السياسيه داخل اللجنة الرباعية.

وعلق الطويل على الاشتراطات التي تم الاعلان عنها مؤخرا والتي تلزم من يرغب بترشيح نفسه للانتخابات على الاعتراف والالتزام بالاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير واسرائيل، قائلا :" انها اشتراطات مرفوضة جملة وتفصيلاً لانها تتنافى مع مبادئ العمل الديموقراطي وتمثل محاولة لفرض الوصاية السياسية المسبقة على آراء ومواقف ممثلي الشعب الفلسطيني"، الذين ستفرزهم نتائج أي انتخابات قادمة خاصة في ظل تعطيل تنفيذ اتفاق القاهرة القاضي باصلاح وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة الوحدة الوطنية والشراكة السياسية.

واضاف الطويل أن فرض النسبية المطلقة بدون تعديل قانون الانتخابات من خلال المجلس التشريعي هو أمر غير دستوري ولا يجوز قانوناً.