المحامي الأيوبي: مشروع قانون يهودية الدولة انتهاك صارخ لنظام روما

رام الله - معا - اكد المحامي زيد الايوبي، رئيس الحملة الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيلين بطلان قانون الدولة القومية اليهودية الذي صادقت عليه حكومة كيان الاحتلال كونه يكرس ثقافة عنصرية اسرئيلية ويمثل دعوة صريحة للكراهية والتطرف.

واضاف قائلا: ان حكومة الاحتلال تحاول ار تكرس قانونا عنصريا يتعارض مع كافة المواثيق والشرائع الدولية حيث ان المادة رقم "واحد" من الاعلان العالمي لحقوق الانسان اكدت على "انه يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء".

وأضاف: المادة الثانية من ذات الاعلان تنص على انه لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع.
كمان المادة السابعة من ذات الاعلان تؤكد على انه" كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا".

وقال: كما دعت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري الدول الاعضاء الى احترام حقوق كل انسان دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثني، وفي المساواة أمام القانون.

وأوضح: دعت على ضرورة المساواة بينهم امام المحاكم وفي الحق في الامن وكافة الحقوق الاسياسية وهذا يتجلى من منطوق المادة 5 من هذه الاتقاقية كمان المادة السادسة من ذات الاتفاقية اكدت على انه تكفل الدول الأطراف لكل إنسان داخل في ولايتها حق الرجوع إلي المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة لحمايته ورفع الحيف عنه علي نحو فعال بصدد أي عمل من أعمال التمييز العنصري و يكون انتهاكا لما له من حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويتنافى مع هذه الاتفاقية، وكذلك حق الرجوع إلي المحاكم المذكورة التماسا لتعويض عادل مناسب أو ترضية عادلة مناسبة عن أي ضرر لحقه كنتيجة لهذا التمييز.

واضاف الايوبي قائلا ان هذا القانون سيؤدي الى اضطهاد غير اليهود وانتهاك حقوقهم وهو ما يمثل جريمة ضد الانسانية وفقا لنص المادة 7 من نظام روما لعام 1998 والتي انصت على انه اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرفية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية, أو متعلقة بنوع الجنس هو جريمة ضد الانسانية وينعقد معها اختصاص محكمة الجنايات الدولية.

واستطرد قائلا انه وبالرجوع لمشروع هذا القانون الباطل نلاحظ ان حكومة الاحتلال تحاول ان تعطي افضلية لليهودي على حساب غير اليهودي وخصوصا امام القضاء عدا عن اعطاء اللغة العربية طابعا خاصا سيتميز بالنظرة الدونية من قبل اليهود للناطقين بها

واكد المحامي الايوبي ان حكومة الاحتلال تحاول ان تضع عنصريتها في قالب قانوني خصوصا في فيما يتعلق بالعلاقة مع العرب الذين يعيشون داخل كيان الاحتلال.

ونوه الايوبي قائلا ان مشروع هذا القانون العنصري يكشف الى اي مدى تسعى حكومة الاحتلال للتخلص من الوجود العربي وتنفيذ مخطط ترانسفير جديد بحق فلسطيني 48 كما انها تسعى من خلال هذا القانون السادي الى القضاء على اي حلم للاجئين الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم.

واعتبر ان هذا القانون سيشعل نار الحرب الدينية بين اليهود والمسلمين خصوصا في ظل تصاعد وتيرة التطرف لدى بعض التيارات الدينية في كافة الديانات بما فيها الديانة اليهودية.

وأشار الى ان حكومة الاحتلال لت تنجح بارساء توازن بين تعاليم الديانة اليهودية وثقافة الديمقراطية كون هذا القانون هو بالاساس يعطي الافضلية لليهودي على غيره وهو ما يتنافى مع مبدا المساواة واحترام حقوق الانسان دون تمييز لاي سبب.

ودعا المحامي الايوبي الولايات المتحدة الامريكية ومجلس حقوق الانسان والاتحاد والاروبي وجامعة الدول العربية وكافة المنظمات الحقوقة الدولية وكافة الاحرار في العالم للتصدي لهذا القانون ومنع حكومة الاحتلال من تكريسه لما له من خطورة بالغة على السلم والامن الدوليين.