الجمعية الوطنية تناقش تداعيات عدوان 2014 على قطاع العدالة الاجتماعية

غزة- معا - عقدت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون في رفح مساء اليوم ورشة عمل بعنوان " تداعيات الحرب على قطاع العدالة الاجتماعية" ،ضمن فعاليات مشروع، "المساعدة القانونية الطارئة للمتضررين من حرب 2014 على غزة في محافظة رفح" بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،برنامج تعزيز سيادة القانون والوصول للعدالة UNDP/PAPP.

وشارك في الورشة رئيس مجلس إدارة الجمعية د إبراهيم معمر، ومحافظ رفح أحمد نصر، وإبراهيم أبو شماله نائب مدير برنامج تعزيز سيادة القانون والوصول للعدالة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وداوود المصرى محلل برنامج سيادة القانون إلى جانب العديد من الحقوقيين والإعلاميين ووجهاء وشخصيات إعتبارية.

وأكد معمر خلال كلمته أن المشروع يهدف بشكل أساسي إلى تقديم المساعدة القانونية الطارئة للمتضررين من عدوان 2014 على غزة في محافظة رفح لاسيما الفئات الهشة منها.

وبين دور العيادة القانونية "رقم9"، التابعة للجمعية، في مساعدة الفئات الهشة والمحرومة في المجتمع الفلسطيني وتقديم الخدمات القانونية المجانية لهم منذ ما يقارب الأربع سنوات، ما شكل نقطة تحول هامة في تحسين المنظومة القانونية في المحافظة.

من جانبه أكد محافظ رفح أحمد نصر، أن رفح تعتبر نافذة فلسطين الجنوبية على العالم، موضحاً للمدينة خصوصيات ما يجعلها منطقة خطرة مقارنة بباقي مدن القطاع.

وبين أن المحافظة وهي تمثل الرئيس والسلطة في رفح، عملت منذ اللحظة الأولى على مساعدة المتضررين، رغم المعيقات والمصاعب، المضايقات التي واجهتها.

وأوضح نصر أن المحافظة تدخلت، لمساعدة المهجرين والنازحين والمتضررين ونجحت بالوصول لمن هم بحاجة حقيقية للمساعدة، وتقديم المساعدات لآلاف العائلات.

وفيما يتعلق بإعادة الإعمار، حذر نصر من تداعيات ومخاطر تأخير الإعمار، واستمرار منع إدخال مواد البناء للقطاع.

وقال: "في حال سمحت إسرائيل بإدخال 60 شاحنة تحمل مواد أعمار يومياً، فإننا بحاجة لستة سنوات من أجل الانتهاء من إعادة إعمار القطاع ، ليعود وفق ما كان الحال عليه قبل العدوان".

من ناحيته طالب أبو شمالة خلال مداخلته بالعمل من أجل إعادة ثقة الناس بالقانون، وخصوصا ان العدوان وما سبقه من حالة انقسام، أفقد الناس الثقة بالمنظومة القانونية بأسرها، ما أثر سلبيا على قطاع العدالة.

وشدد أبو شمالة على أن تحقيق العدالة جزء من الإعمار فلا يوجد إعمار بدون قانون أو عدالة.

وفي ختام اللقاء فتح باب النقاش أمام الحضور، فيما يتعلق بمخاطر وتداعيات العدوان على قطاع العدالة الإجتماعية ، وشدد الحضور على أهمية تحقيق العدالة الإجتماعية في المجتمع، مؤكدين أن شرط تطور أى مجتمع واستمرار وجوده يكمن في توفير كافة الاحتياجات الأساسية لأفراده، مع ضرورة تحقيق العدالة فى توزيع الخدمات الأساسية دون أى تمييز يذكر.