العاملات الفلسطينيات بين الاستغلال من قبل أرباب العمل والإهمال من قبل وزارة العمل

الخليل-معاً - ثماني عاملات فقدن حياتهن في كارثة مصنع الولاعات بالخليل عام 1998م في سبيل تحصيل ثلاثمائة شيكل... توفيّن ولم يحيا ضمير المسؤولين، وتواصلت المعاناة في أوضاع وظروف ازدادت فيها الحاجة التي سهّلت من الاستغلال.

هذا ليس تجنياً على أحد بل يشعر به كل شخص يقوم بزيارة لعدد من المصانع والمشاغل في مدينة الخليل .

عدد العاملات في تناقص:
تقول مديرة دائرة شؤون المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في الخليل السيدة ليلى الشنّة :" سابقاً (قبل الانتفاضة) كان هناك حوالي 2000عاملة في كافة المجالات وهذا العدد تم اعتماده بناء على عدد بطاقات العضوية للعاملات، في مجال "الأحذية" كان هناك 360عاملة وحالياً يوجد من هذا العدد من 20- 25عاملة فقط ، الآن سوق فلسطين المليء بمصانع الأحذية لا يوجد به مصنع واحد يعمل... من ال 2000 عاملة سابقاً لا يوجد سوى النصف أو أقل".

وقال رشاد القواسمي نائب المدير الإداري لمصنع الجنيدي أن عدد العاملات الموجودات حالياً في المصنع هو 25 عاملة تقريباً، وعدم وجود عدد دقيق هو بسبب دخول عاملات جدد وترك بعضهن للعمل، أما سابقاً فتؤكد ليلى الشنّة أن عدد العاملات كان في المصنع هو 45 عاملة.

ظروف عمل قاسية:
عن ظروف العمل تقول ليلى الشنّة:" ظروف العمل قاسية خاصة لذوات الاعاقات أو الأرامل والمطلقات، وهؤلاء جميعهن بحاجة الى العمل إما للإنفاق على أسرتها أو على نفسها كذوات الإعاقات، ومنهن من يعملن بعد انتهاء دوامهن (Over time) في بيوتهن ليحصلن على مبلغ بسيط من المال، وأنا أعلم حالة تعرّضت لحروق نتيجة انسكاب مادة حارقة على جلدها ودخلت المستشفى وبعد خروجها أعطيت 350 شيكل فقط كتأمين أو تعويض".

وخلال الزيارة لمصنع الجنيدي شوهدت مجموعة من العاملات تذهب لتناول طعام الغداء بينما مجموعة أخرى تواصل العمل، وهذا يعني أن العمل متواصل ولا ينقطع ممّا يرهق المرأة أو الفتاة العاملة.

وتؤكد كل من ليلى الشنّة، ونسرين الحسيني مديرة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية أن هناك شكاوى عديدة من قبل العاملات في مصانع ومشاغل الخليل، ولكن رفضت ليلى الشنّة أن تذكر اسماء اللواتي يشتكين خوفاً من أن يفقدن عملهن.
وتقول ليلى الشنّة أن ساعات العمل هي 8 ساعات مع وجود خروقات من قبل بعض الجهات، وتضطر بعض العاملات للعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساء مقابل 400 شيكل.
وتضيف بأن هناك حالة تعرفها وعملت في مجال الخياطة لمدة 27 سنة وكانت تتقاضى أجراً مقداره 120 ديناراً وقد بدأت العمل منذ كان عمرها 13 سنة وتم استبعادها من قبل رب العمل وكان هدفه هو منعها من المطالبة بمستحقاتها من فترة الخدمة وغير ذلك.
وتؤكد على ان :" هناك شكاوى من قبل العاملات ضد أولياء أمورهن وأهاليهن الذين يأخذون أجورهن، ومنهم من يرفض زواج الفتاة العاملة حتى تبقى في عملها وتنفق على العائلة.
وتقول الشنّة أن مجالات عمل الاناث معظمها في مصانع الأحذية، والمواد الغذائية، والخدمات العامة والتنظيف، والخزف والخيزران، واللجان الصحيّة، ومشاغل الخياطة.

أجور متدنية:
بدا الخوف على وجوه العديد من العاملات في ثلاثة مصانع تم زيارتها في الخليل وقد كان هناك مشرف على العاملات بدت على وجهه ملامح الغموض والارتباك ولم يسمح لنا بطرح الأسئلة على العاملات بانفراد بل آثر أن يقوم بذلك بنفسه.

ووصلت معلومة موثوقة بأن هناك أربع عاملات يعملن في أحد مشاغل الخياطة وظروف عملهن صعبة وأجورهن متدنية، وعندما وصلنا الى المشغل نفت إحدى العاملات ذلك وقالت:" عملنا ممتاز من جميع النواحي"، وإن كان ذلك يعني شيئاً فإنما يعني حرص هؤلاء العاملات على عملهن كي لا يفقدنه.
وتقول ليلى الشنّة أن متوسط الأجور للعاملات هو 600 شيكل والحد الأدنى هو 300 شيكل والأعلى هو 1000 شيكل.
في مصنع الجنيدي قال رشاد القواسمي ان أجر العاملة يتراوح بين 900 و950 شيكل، ولكن تبين من مصادر موثوقة رفضت ذكر اسمها أن هذا الأجر يشمل ساعات عمل اضافية (Over time) في البيت.

ما هو المطلوب:
تقول ليلى الشنًة:" هناك مساعدات من عدة جهات للعاملات، فمثلاً هناك مشاغل مثل (مشغل ابو قويدر وحريز) ومشاغل غلمة، وجزء من مشاغل النتشة تقوم بدفع تكاليف بطاقات العاملات لديهم، كما أن هناك تبرّعات تأتي لدائرة شؤون المرأة من قبل موسرين،ومؤسسات مثل ال TIPH التي نعمل معها مشروعاً في كل سنة، ويتبرعون بالملابس وغيرها وكل هذه التبرعات توزّع على العاملات والعاطلات عن العمل".

مضيفة انه ورغم وجود هذه التبرعات فإنها لا تحل المشكلة التي تتمثّل في ظروف العمل وأجورها، ويبقى التقصير من قبل القانون الذي لا ينصف هذه الشريحة التي تئنّ ليل نهار، فأهم شيئ مطلوب من وزارة العمل تحديداً هو تطبيق مواد قانون العمل رقم (7) لسنة 2001م: 86، و87، و88، و89 الخاصة بالأجور وتشكيل لجنة لذلك، ومواد السلامة والصحة المهنية: 90 و91 و92، والباب السابع من القانون الخاص بعمل النساء من المادة 100 وحتى المادة 106، والمواد الخاصة بتحسين ظروف عمل الاناث.