نقابة المحامين تفتتح مؤتمرها السنوي الرابع حول سيادة القانون والحرب على غزة

غزة- معا - افتتحت نقابة المحامين الفلسطينيين صباح اليوم مؤتمرها السنوي الرابع الذي حمل عنوان سيادة القانون والحرب على غزة "نظرة معمقة على المشهد العدلي" بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "undp" وذلك في قاعة مطعم اللايت هاوس بمدينة غزة.

وشارك في وقائع افتتاح المؤتمر شخصيات على الصعيد الرسمي والدولي من بينهم وزير العدل في حكومة الوفاق الوطني المستشار سليم السقا والسيد فرودا ماروينج الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين وكارولين جرايدن القائم بأعمال مدير برنامج دعم سيادة القانون في "undp" ومحمد لمغير منسق القنصلية الهولندية بقطاع غزة وسيلكة كلاوزنيج مديرة مشروع القضاء وسيادة القانون مكتب الممثل الإتحاد الأوروبي وعدد من المحامين والمحاميات وأعضاء بسلك العدالة من النيابة والقضاء وحشد إعلامي من قنوات محلية ودولية.

وأفتتح المؤتمر بكلمة ألقاها المستشار سلامة عمر بسيسو نائب نقيب المحامين الأمين العام المساعد لإتحاد المحامين العرب المفوض بالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مرحبا بضيوف المؤتمر الذين حضر من أجل المشاركة بفعاليات المؤتمر الذي تعقده نقابة المحامين ضمن مشروعها الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "undp".

وقال بسيسو ان نقابة المحامين تسعى دائما من أجل ترسيخ وحدة منظومة العدالة في الوطن معزز حديثة بأن أوضاع الشعب الفلسطيني أصبحت تسوء بدرجات تتزايد متهما الإنقسام الفلسطيني والحصار الإسرائيلي بصورة مباشرة داعيا الجميع أن يضع مصلحة الشعب الفلسطيني فوق كل اعتبار.

وفي الكلمة التي ألقاها وزير العدل الفلسطيني المستشار سليم السقا أكد ان التنسيق المشترك المستمر بين مكونات قطاع العدالة في فلسطين هو رافعة لمشروعنا الوطني لأن العدل أساس الملك ولايمكن للمجتمع تغيب فيه العدالة لجميع فئاته ان يحقق بناء أو إعمارا أو تنمية أو استقرارا.

من جانبة قال فرودا عبر عن سعادته للمشاركة في مؤتمر نقابة المحامين الفلسطينيين الرابع والذي يأتي بوجود حكومة وفاق فلسطينية وبحضور من وزير عدل فلسطيني.

وأكد انه لا يمكن تناسي الوضع المأساوي الذي مر على قطاع غزة خلل 51 يوما من العملية العسكرية والتي كان لها دور بزيادة حدة الفقر وتدمير هائل حصل على البنية التحتية والسكن بالإضافة للمشاكل النفسية الكبيرة التي أثرت بشكل ملحوظ على أهالي قطاع غزة خاصة النساء والأطفال.

وأكد على ان برنامج الامم المتحدة يعمل مع كل من المؤسسات المحلي وكذلك حكومة الوفاق الوطني للإستجابة للحاجات الضرورية للفئات المختلفة وخاصة الفئات الهشة والتي تأثرت جراء العملية العسكرية.

وقال إبراهيم أبو شمالة نائب مدير برنامج دعم سيادة القانون والوصول للعدالة هناك حاجة لخلق إجماع وطني في ظل التداعيات القادمة والتحديات الجمة بعد الحرب ،وتحديدا أزمة تدني ثقة المواطن في مؤسسات العدالة وأزمة الفراغ المؤسسي الناجمه عن غياب دور فاعل لحكومة التوافق الوطني وغياب المعالجة السريعة والمناسبة لدمج مؤسسات العدالة وتحقيق انسجام للأطر التشريعية.

وقالت كاروين القائمة باعمال مدير البرنامج دعم سيادة القانون في "undp" ان هذا المؤتمر أشار على أمور هامة في هذه المرحلة المفصلية لتاريخ الفلسطيني وخاصة المشاكل التي نوقشت والتي تحتاج إلى ما يفوق الحلول القانونية الإبداعية فهي تحتاج إلى قرارات سياسية شجاعة وتتمتع بروح القيادة والتي تعد مصلحة واحتياج في الصدارة.