ماس يعقد محاضرة يوسف صايغ التنموية 2014

رام الله- معا - نظم معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) الأربعاء 26 تشرين الثاني، المحاضرة التنموية السنوية السادسة التي تحمل اسم الاقتصادي الفلسطيني المرموق، الدكتور يوسف صايغ (1916-2004)، بحضور حشد من الفعاليات الرسمية ورجال الاعمال وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين والمهتمين.

وافتتحت المحاضرة بكلمة لمدير عام المعهد د. نبيل قسيس أعطى خلفية عن سلسلة محاضرات يوسف صايغ التنموية، وذكر أن المعهد الذي مضى على تأسيسه 20 عاماً يقوم سنوياً منذ عام 2009 بتنظيم المحاضرة تخليداً لذكرى الراحل د. صايغ وتقديراً لدوره في خدمة الاقتصاد الفلسطيني والقضية الوطنية بشكل عام.

وأشار قسيس في كلمته إلى أن الدكتور صايغ هو واحد من أبرز الاقتصاديين العرب في القرن العشرين وكان ممن تركوا بصمات واضحة على أبحاث التنمية والتكامل الاقتصادي في الوطن العربي. وكانت له إسهامات هامة في التنمية الفلسطينية، حيث ترأس الفريق الكبير من الخبراء الذين قاموا بوضع البرنامج العام لإنماء الاقتصاد الوطني الفلسطيني (1994-2000). وكان الدكتور صايغ عضواً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنوات طويلة، وكان عضواً في أول مجلس أمناء للمعهد.

وقدم المحاضرة لهذا العام البروفيسور د. ماثياس ?ايتر، أستاذ الدراسات التنموية في جامعة هومبولدت، برلين- ألمانيا وهو أيضاً مستشار للحكومة الألمانية وشغل مناصب عليا في وزارة التعاون والتنمية الاقتصادية الألمانية.

وتطرق البروفيسور ?ايتر في محاضرته إلى النموذج ثلاثي المستويات لفهم تعقيدات النظم والقواعد التي تحكم تطور المجتمع والتغيرات التي تحدث فيه من حين لآخر، وهو النموذج الذي اقترحه أستاذ علم الاجتماع في جامعة هارفارد تالكوت بارسونز عام 1954. المستوى الأول هو العملي أو الجزئي والذي ينطوي على الأنشطة الحياتية اليومية في المجتمع حيث يتصرف الأفراد بدافع من اهتماماتهم وواجباتهم ومبادئهم، والثاني هو المستوى التنظيمي الذي يبين كيف يتم تنظيم الأنشطة اليومية من خلال ترتيبات متعارف عليها، أما المستوى الثالث فهو المؤسسي الرسمي، حيث تحكم القوانين والأنظمة الأنشطة المجتمعية وحيث نجد المشرعين والأجهزة الحكومية والقضائية والمؤسسات التي تصوغ القوانين وتفسرها. وللمستوى التنظيمي دور أساسي في سرعة ونوعية التأقلم في عالم متغير، وهو المستوى الذي تتواجد فيه الجهات ذات المصالح من شتى الأنواع: نقابات عمالية ومهنية وأحزاب سياسية ومعاهد بحوث ومؤسسات، وبالطبع أيضاً المنظمات الشعبية على المستويين المحلي والإقليمي (المحافظات). ومن الضروري أن لا تعمل كل هذه الجهات فقط من أعلى إلى أسفل، بل عليها أيضاً أن تكون منفتحة على الاقتراحات والشكاوى والاقتراحات من المستوى العملي، أي من أسفل إلى أعلى.

ولكي تستطيع المستويات الثلاثة القيام بمهامها بالشكل الصحيح يجب أن تكون مترابطة. وفي هذا الخصوص، تطرق المحاضر إلى مساهمة عالمة الاقتصاد الينور أوستروم، الحائزة على جائزة نوبل في الاقتصاد للعام 2009، التي أدخلت مصطلح "حلبة الفعل"، وهو الحيّز الذي يجري فيه الجدل حول حوكمة الموارد الطبيعية والسلع العامة وحيث تُؤخذ القرارات وتتبلور الخيارات الاجتماعية. وعندما نهدف إلى إحداث تغيير في الإجراءات، ليس علينا أن نفهم فقط كيف تعمل الأجهزة على المستويين التنظيمي والمؤسسي أفقياً، بل أيضاً كيف يجري التواصل فيما بينهما، ومع المستوى العملي للتزود بالتغذية الراجعة، أي أنه علينا أن نطور إستراتيجية تواصل عمودية.

أثارت محاضرة البروفيسور فايبر اهتماماً من الحضور الذي طرح أسئلة عديدة ركزت بشكل أساسي على كيفية الاستفادة وإمكانية تطبيق النموذج المعروض في الواقع الفلسطيني، وآليات عمل النموذج في إحداث تنمية في ظل وجود العديد من المحددات والعناصر التي يواجهها الواقع الفلسطيني وهي غير مشمولة بالنموذج الثلاثي.