هيئة الكتل والقوائم البرلمانية تعقد ورشة عمل مفتوحة للاعلام

رام الله -معا - عقدت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي ورشة عمل مفتوحة للإعلام في مقر المجلس التشريعي في مدينة رام الله اليوم الخميس وبحثت خلال اجتماعها التداعيات الخطيرة لأزمة النقابة مع السلطة التنفيذية وما رافقها من إجراءات تعسفية وغير قانونية من اعتقال للنقابيين وإغلاق مقر النقابة وغيرها من القضايا التي تمس الحريات العامة وحقوق الإنسان.

وحضر الاجتماع عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني من الهيئات الحقوقية والمدنية، الاتحاد العام لعمال فلسطين، منظمة العمل الدولية وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح، مؤكدين على انه في الوقت الذي من المفترض ان تتركز فيه الاهتمامات الوطنية الفلسطينية على كافة المستويات والسلطات بمستوياتها التنفيذية والتشريعية والشعبية بمواجهة تحديات المعارك التي يخوضها شعبنا الفلسطيني هذه الأيام من معركة القدس وحماية الأقصى والمقدسات واعتداءات المستوطنين إلى المعركة السياسية التي تخوضها القيادة الفلسطينية في التوجه إلى مجلس الأمن والمؤسسات الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 فان جزءاً هاماً من جهودنا وعملنا ينشغل للأسف الشديد في هذه الأيام بالخطأ الذي حصل جراء اعتقال بعض النقابيين وما رافق ذلك من إجراءات غير قانونية بغض النظر عن رأينا وموقفنا من بعض المطالب التي طرحت.

واكدت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية والمجتع المدني والنقابات الفاعلة في الضفة على تمسكنا بضرورة الالتزام بالقانون واحترام حرية الرأي والتعبير والنقد وضمان حرية العمل النقابي والقانون، فلا احد بيننا فوق القانونوالتزامنا بكافة المواقف التي صدرت عن شخصيات ومؤسسات رسمية وأهلية هي ملتزمة بروح القانون وتأتي في سياق ضمان حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي. وان هذه البيانات جميعاً لم تتضمن في نصوصها أي تجريح أو إساءة لأي شخص سواء رئيس الحكومة أو غيره بل جاءت في إطار حرية الرأي والنقد المكفول لأي مواطن إزاء أي مسؤول في موقع عام أو إزاء السلطة التنفيذية.

كما اكدت ان الاحترام الشخصي موجود عند الجميع لكافة المستويات في إطار القانون، كما تؤكد هيئة الكتل والقوائم على تمسكها بقوة القانون وعن فخرنا بالديمقراطية الفلسطينية التي جسدناها من ديمقراطية غابة البنادق وتفوقنا على كثير من صانعي الديمقراطية في العالم.

وقالت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية أنها ستواصل العمل الجاد لحماية الديمقراطية والقانون وحرية الرأي والتعبير والعمل النقابي.

وتوجهت باسم كافة الزملاء وأعضاء المجلس التشريعي بالشكر لكل من جاء إلى المجلس التشريعي متضامناً مع الحق والقانون والديمقراطية.
كما ونعبر عن أملنا في تجنيد وتوجيه الطاقات والجهود نحو معركة القدس ومجابهة اعتداءات المستوطنين والتصدي لمحاولات الاعتداء من إسرائيل.

وقالت " نأمل أن تتجسد وتتجلى روح شعبنا ومؤسساتنا الديمقراطية التي نتغنى بها كشعب يستحق بتضحياته الطويلة دولة المؤسسات والقانون والحريات وليس غيرها. كما في إطار تواصل الكتل والقوائم البرلمانية فإننا نتوجه إلى الرئيس محمود عباس بالتدخل الفوري لتنفيذ القانون في إطار تأمين الحريات وحق النقد".