مشروع قانون النقابات.. أين وصل؟

بيت لحم - خاص معا - قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة قانونية لإعداد مشروع قانون النقابات بما يشمل نقابة العاملين في الوظيفة العمومية وفقاً للمادة (25) والمادة (26) من القانون الأساسي الفلسطيني.

وفي هذا الصدد أكد امين عام مجلس الوزراء علي ابو دياك، ان مشروع القانون قدم من قبل وزارة العمل قبل عامين تقريبا، 2012، وهناك توافق من النقابات العمالية عليه والتي تضم حوالي 480 نقابة عمالية، وهنا المعني بذلك ليست النقابات المهنية (الصيدلة، والطب، والمهندسين ..).

واكد ابو دياك لـ معا ان اللجنة التي تم تشكيلها لاقرار القانون والتي تضم عن رئاسة الوزراء علي ابو دياك والوزير شوقي العيسة، ومستشار الرئيس للشؤون القانونية حسن العوري. قد اجتمعت عدة مرات لدراسة مشروع القانون والعمل على تطويره لتقديمه لمجلس الوزراء، ومن ثم للرئيس للمصادقة عليه واقراره.

واضاف ان مشروع القانون يحتاج الى اقرار من المجلس التشريعي، ولكن كون التشريعي معطل وبما ان هناك اشكالية حول العمل النقابي صار الاتجاه بالخروج بقرار قانون من الرئيس عباس . وقال انه حسب القانون الاساسي فان النقابات لا يمكنها العمل الا بقانون، لتنظيم عملها وتشكيلها وطريقة الانتخابات وغيرها من القضايا .

واوضح انه بعد المسودة الاولى ودراسة مشروع القانون المقدم سيعرض للمشاورات امام مجلس الوزراء والاتحادات العمالية الثلاث، والموظفين للموافقة عليه.

وفيما يتعلق بنقابة الموظفين العموميين اكد ابو دياك انه لا يوجد قانون ينظم عمل النقابة ولم تجد اللجنة الرئاسية مسوغا قانونيا لتنظيم وجود النقابة، رغم انه جرى التعامل معهم كجسم موجود ولكن لم يلتزموا بقانون الاضراب وتنظيم الاضراب، وهو مادفع الى حلها .

مقابلة زهير الشاعر