الحكومة تؤكد عودة توريد المحروقات للقطاع إبتداءً من صباح الغد وتتهم حماس بالسيطرة على شركة الكهرباء واستغلالها لمصالحها

بيت لحم- معا- أكدت الحكومة الفلسطينية عودة إستئناف توريد المحروقات الى قطاع غزة إبتداءً من صباح يوم غد الأحد.

وقال الناطق بلسان الحكومة وزير الإعلام الدكتور رياض المالكي أن عودة تزويد القطاع بالوقود جاء كنتيجة مباشرة للجهد الكبير الذي بذلته الحكومة مع الجانب الإسرائيلي لضمان إستمرار توريد المحروقات الى القطاع وتجنباً لأزمة حقيقية قد تضرب بمقومات صمود القطاع وبقائه، خاصة بعد أن أعلن الجانب الإسرائيلي ومن طرف واحد صبيحة يوم الخميس الماضي وقف توريد المحروقات الى القطاع وتحديداً الوقود الخاص لمحطة توليد الطاقة والكهرباء بعد إكتشافه نفق بالقرب من مستودع الشجاعية - ناحال عوز، وإعلانه المنطقة منطقة عسكرية مغلقة وإعادة كل الشاحنات المحملة بالوقود وعدم السماح لها بالدخول ونقل الوقود الى داخل القطاع.

وأعرب المالكي عن أمله بأن يتم توليد الكهرباء من جديد وعودة التيار الكهربائي في قطاع غزة الى ما كان عليه قبل إنقطاعه منذ يوم أمس الأول.

وقال المالكي في تصريح وصل "معا" نسخة عنه "لقد قامت الحكومة وبشكل سريع بالتعامل مع هذه الحالة الجديدة والتي إنعكست مباشرة على حياة المواطنين في القطاع مما أدى الى إنقطاع في التيار الكهربائي عن مناطق متعددة، وحفاظاً على حياة المواطنين وإحتياجاتهم ومن أجل الإبقاء على التيار الكهربائي متواصلاً في كل مناطق القطاع، بذلت الجهد الكبير لعودة توريد المحروقات الى القطاع، في الوقت الذي لم تبذل فيه حركة حماس أي جهد لمعالجة الموضوع وكأنه لا يعنيها، وهذا هو الواقع وهو الحال على الأرض".

جدير بالذكر أن القرار الإسرائيلي يمنع توريد المحروقات قد أدى الى توقف العمل في مولد للكهرباء من مجموع إثنين كانا يعملان لتوليد الكهرباء في القطاع بطاقة إجمالية وصلت الى خمسين ميغاوات، وإنخفضت نتيجة ذلك القرار الى 25 ميغاوات فقط، وكان بإمكان المولد الثاني أن يتوقف صبيحة هذا اليوم عند نفاد المخزون لولا تدخل الحكومة برئاسة الدكتور سلام فياض لمنع الوصول الى هذا الوضع المأساوي- كما أكد المالكي.

من جهة أخرى أكد وزير الإعلام أن حكومته "لم تتأخر للحظة لضمان وصول الإحتياجات اليومية من المحروقات والوقود الى القطاع رغم حالة الإنقلاب غير الشرعية التي قامت بها حركة حماس، على إعتبار تجنيب المواطنين مسؤولية الجرم الذي إقترفته حركة حماس ضد شعبها وضد الشرعية والإستقرار وسيادة القانون، وتجنيب المواطنين دفع ثمن خطوة غير مسؤولة قامت بها جهات لا تتسم بالمسؤولية في شي".

ونفى المالكي وقوف حكومته وراء قطع التيار الكهربائي عن القطاع قائلا: "إننا لم نقطع الكهرباء عن القطاع وإنما تدخلنا من أجل إعادتها الى ما كانت عليه، مما يبرهن أننا نعمل وبإستمرار لما فيه مصلحة شعبنا هناك بعكس حركة حماس التي لا تفكر إلا بذاتها وفي كيفية تحقيق مصالحها حتى على حساب الشعب الصامد والمرابط".

واتهم المالكي حركة حماس "بالسيطرة على شركة الكهرباء وتغيير المسؤولين والإدارة والبدء بجباية الرسوم والمستحقات المتأخرة على المواطنين وفي إستغلال تلك الأموال لخدمة مآربها بعيداً عن المصلحة العامة أو في دفع الديون المتراكمة والمستحقة على الشركة، مما فاقم من الوضع الى درجة بروز تخوفات لدى الجانب الأوروبي الذي تحمل عبء دفع فاتورة الكهرباء عن القطاع من فترة نتيجة لعدم تمكن المواطنين من دفع ما عليهم من مستحقات، أما وأن تقوم حركة حماس بجباية تلك الرسوم وتستغلها لمصالحها الحزبية في السيطرة على القطاع بينما يدفع الإتحاد الأوروبي فاتورة الكهرباء في القطاع فهذا ما أعرب عن رفضه الإتحاد الأوروبي، وعن البدء في التفكير بإتخاذ قرارات تلزم حركة حماس بتحمل مسؤولياتها في حال إستمرت في جباية الرسوم والإبقاء عليها دون دفع الديون والأثمان المستحقة لكميات الكهرباء التي تستهلك يومياً في القطاع مما يعني أنه سيأتي اليوم الذي سيعلن فيه الإتحاد الأوروبي تعديلاً في موقفه من سياسة تغطية فاتورة الكهرباء لقطاع غزة بينما تستمر حماس في نهب وسرقة تلك الأموال مباشرة من المستهلك عبر جبايتها لتلك الأموال مباشرة، وقد يكون هذا اليوم قريباً جداً في هذه الحالة".

وقال: "على المواطنين في القطاع أن يهبوا هبة رجل واحد أمام هذا التصرف غير المسؤول الذي تقوم به حماس وفي منعهم من المضي قدماً في تدمير كل مقومات صمود هذا الشعب وبقائه على تلك الأرض الطيبة".

وأشار الى أن الحكومة تمكنت حديثاً من إدخال 12 محول كهرباء من ميناء أشدود ومعها كل قطع الغيار الضرورية الى محطة الكهرباء لإستكمال إصلاح ما تم تدميره على أيدي الجيش الإسرائيلي ومن اجل عودة محطة التوليد الى سابق عهدها لتتمكن من تشغيل المولد الثالث بالإضافة الى المولدين الإثنين العاملين حالياً.

وأضاف "فيما يتعلق بالطاقة الإستيعابية والتخزين فليس صحيحاً أن لدينا طاقة تخزين لمدة شهر ومنذ أن بدأت المحطة بالعمل في عام 2004، لم يكن لدينا في أية لحظة أي مخزون إحتياطي أو إستراتيجي في الوقت الذي يعني فيه التخزين لهذه المدة لو توفرت الطاقة الإستيعابية مبالغ قد تصل الى حوالي خمسين مليون شيكل وهي خارج قدرة الحكومة على توفيرها أو أية حكومة أخرى، كما أن الأوروبيين ليسوا على إستعداد لدفع مثل هذه المبالغ الكبيرة لهذه الغاية".