حزب الشعب يحمل إسرائيل المسؤولية عن جرائمها التاريخية

القدس - معا - شدد حزب الشعب الفلسطيني على ضرورة استمرار المساعي السياسية والقانونية لتحميل إسرائيل المسؤولية عن المآسي الإنسانية والنكبات المتلاحقة والجرائم التاريخية التي اقترفتها بحق أبناء شعبنا، وفي المقدمة منهم اللاجئين الفلسطينيين وتشريدهم منذ عام 1948 حتى يومنا هذا.

كما أكد الحزب على مواصلة النضال لضمان حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها تقرير المصير وحقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة لديارهم وفقا للقرار رقم 194، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك في بيان صدر عن حزب الشعب اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا في 29 نوفمبر/ تشرين ثاني من كل عام. وقال الحزب أنه في ضوء التطورات الهائلة على الساحة الفلسطينية والإقليمية والدولية ومكانة القضية الفلسطينية منها، وفي ظل استمرار المساعي الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية، أصبح من الأهمية بمكان تحديد المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية والتحديات الماثلة أمام شعبنا والمهام السياسية الاستراتيجية لحركته الوطنية.

وفي هذا الشأن، أكد الحزب على عدم وجود أية مبررات للمماطلة أو لتأجيل انضمام فلسطين للمنظمات والاتفاقيات الدولية، مطالبا القيادة الفلسطينية بسرعة الانضمام الفوري لتلك المنظمات والاتفاقيات، وخاصة المحكمة الجنائية الدولية، من أجل ملاحقة مجرمي الحرب من قادة إسرائيل، دون ربط هذا الانضمام في المسعى المشروع للتوجه إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل تحمل مسؤولياتهما في إنهاء الاحتلال عن أراضي دولة فلسطين، والتمسك بمطالبتها في استخدام قوانين الأمم المتحدة لتحقيق ذلك أسوة بما تم مع حالات احتلال مشابهة.

وجدد حزب الشعب في هذه المناسبة أيضا، دعوته إلى المباشرة فورا بحوار وطني شامل بمشاركة كافة القوى والشخصيات والقطاعات الشعبية والجماهيرية في الوطن والشتات، من أجل استئناف المصالحة وصولا لحوار جدي ومسؤول لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية والتوافق على استراتيجية وطنية موحدة، تجاه القضايا الوطنية والمجتمعية التي تهم شعبنا، وآليات تحقيقها بشراكة وطنية وشعبية حقيقية، تستهدف ضمان وحدة أراضي دولة فلسطين، وقدرة سلطتها على تعزيز صمود الشعب وإعادة إعمار غزة، وفك الحصار عنها، وتعزيز الديموقراطية والشراكة الوطنية في إدارة الشأن العام السياسي.

كما دعا الحزب المجتمع والهيئات الدولية، لتحويل يوم التضامن مع شعبنا، إلى إرادة فعل سياسي ملموسة لإنهاء الاحتلال ورفع معاناة عن شعبنا وضمان تحقيق حقوقه المشروعة التي أكدت كافة القوانين والقرارات الدولية، وفي المقدمة منها تقرير المصير وحق اللاجئين بالعودة لديارهم وفقا للقرار رقم 194، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي السياق ذاته، طالب الدول السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف للانعقاد لأجل إلزام إسرائيل كسلطة محتلة بتطبيق هذه الاتفاقيات على الأراضي المحتلة.