غزة فريسة للقمامة مرة أخرى: اضراب موظفي البلدية يدخل يومه الثامن والحل راتب شهر على الأقل
نشر بتاريخ: 18/08/2007 ( آخر تحديث: 18/08/2007 الساعة: 18:27 )
غزة- معا- يشكل هذا الإضراب مكرهة صحية ولليوم الثامن على التوالي لا يستطيع المار من شوارع مدينة غزة استنشاق هواء منعش دون خليط مع روائح القمامة المنتشرة بشوارع المدينة.
فقد دخل إضراب موظفي بلدية غزة عن العمل يومه الثامن على التوالي، ليترك غزة فريسة للقمامة في أجواء صيفية حارة, فيما يكمن الحل بصرف رواتب عاملي البلدية ولو راتب شهر واحد على الأقل خاصة مع اقتراب موسم المدارس.
ورغم قيام الرئيس محمود عباس بصرف مكرمة رئاسية بقيمة مليون شيكل للبلدية التي تخدم قرابة 600 ألف مواطن وتعد من أكبر بلديات قطاع غزة، إلا أن هذا المبلغ لا يشكل خمس راتب شهر واحد فقط لموظفي البلدية البالغ عددهم 1960 موظف والذين لم يتسلموا رواتبهم منذ ثمانية شهور.
وحسب الناطق الاعلامي للبلدية ناصر الصوير اكد ان الإضراب كان الملجأ الأخير والوسيلة النهائية أمام موظفي البلدية الذين باتوا في حالة شديدة من اليأس والإحباط نتيجة عدم الاستجابة لنداءات الاستغاثة التي أطلقوها منذ بدء الإضراب.
وقال الصوير لوكالة "معا" ان البلدية تحتاج إلى 5 مليون شيكل شهريا كرواتب للموظفين الذين يعد الثلثان منهم من البسطاء" كعمال نظافة، وصرف صحي، خدمات" وهم يعيلون قرابة 19 ألف شخص ولا يتجاوز راتب العامل منهم 1500 شيكل في احسن الأحوال.
وأشار إلى أن الامور الفنية التي تمكن البلدية من القيام بواجباتها تكلف شهريا مليوني شيكل مما يعني ضرورة توفير سبعة ملايين شيكل شهريا للبلدية لتقوم بمهامها لخدمة المواطنين.
وأكد الناطق باسم البلدية أن إضرابهم يتفهمه المواطن العادي والحكومة والسلطة كونه اضراب له مطالب عادلة ولكونه يمثل الوسيلة الأخيرة للتعبير عن معاناتهم والصرخة المدوية الاخيرة لطلب الاستغاثة لهم ولعائلاتهم.
وشدد على أن هذا الاضراب ليس سياسياً وليس موجها لأي فصيل أو تنظيم، مناشدا الرئيس بإنقاذ البلدية بصفته صاحب الولاية عليها وهو الذي كلف مجلسها البلدي بتحمل اعباء القيادة والعمل بالبلدية، مشدداً على وجوب تجنيب البلدية أي تجاذبات أو صراعات سياسية والتاكيد على ان مهامها خدماتية فقط لا تمت للسياسة بأي صلة كانت.
ويعد هذا الاضراب الثاني من نوعه من حيث طول المدة فيما كان البلدية قد لجأت إلى اضرابات أخرى في العامين السابق والجاري مطالبة بصرف رواتب موظفيها لضمان استمرار الخدمات التي يقدمونها للمواطنين.