وفد من الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا يلتقي عددا من نواب "التشريعي"

رام الله - معا - التقى السبت ، عدد من نواب المجلس التشريعي ورؤساء الكتل البرلمانية برئاسة قيس عبد الكريم " ابو ليلى " ، مع 14 نائبا من وفد اللجنة الفرعية للشرق الأوسط والعالم العربي المنبثقة عن اللجنة السياسية التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، التي تختص في مجال الحريات العامة وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، وسعت مؤخرا ، لتوسيع نطاق العضوية ، فاصبحت فلسطين تحمل صفة شريك من اجل الديمقراطية.

وفي مستهل اللقاء ، قدم النائب "ابو ليلى" اعتذاره للوفد لعدم تمكنهم من زيارة غزة بعد منع السلطات الاسرائيلية لهم من الوصول الى القطاع ، مشيرا الى ان القطاع من اكثر مناطق العالم حاجة للاعتراف بحقوق الإنسان ومن أهمها حق الحياة وفق القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. مؤكدا أن الزيارة والمعلومات قد تعتبر منقوصة لعدم تمكن الوفد من رؤية حال غزة الكارثي بعد العدوان الإسرائيلي الأخير عليها وارتقاء أكثر من 2000 شهيد من المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال، وتدمير أكثر من 400 منزل ونزوح ربع مليون مواطن للسكن في المدارس ومراكز الايواء المختلفة .

يذكر ان السلطات الاسرائيلة منعت الوفد الاوروبي من زيارة القطاع في اطار سياسة ممنهجة لحجب المعلومات عن الوفود الاجنبية الزائرة لفلسطين وخاصة البرلمانية منها ، لاخفاء حقيقة الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال ضد المدنيين العزل في غزة .

وقال ابو ليلى ، أن اوضاع حقوق الإنسان والحريات في الضفة الغربية والقدس ليست بأفضل حال من قطاع غزة وذلك بسبب استمرار اسرائيل في تصعيد عدوانها اليومي على ابناء الشعب الفلسطيني ، سواء من خلال الجيش أو المستوطنين الذين يعتدون على المدنيين العزل ويعتقلونهم ويحرقون المساجد والمنازل، ويهودون القدس ويغيرون من ملامحها التاريخية يوما بعد يوما ويتعمدون استهداف الاطفال واليافعين دون سن الثامنة عشر وذلك ضمن سياسة تكميم الافواه والتضييق على الحريات العامة وتحديدا في القدس المحتلة .

من جانبهم قدم نواب المجلس التشريعي ، شرحا مفصلا عن واقع ملفات المفاوضات والمصالحة وحكومة الوفاق الوطني التي جاءت بإجماع وطني شامل كونها حكومة تكنوقراط، وأيضا تم الحديث عن وضع غزة فيما يخص الماء والكهرباء والخسائر الاقتصادية، والإنسانية، والزراعية ، موضحين بان الشباب والنساء يعانون من البطالة والفقر. وتحدث النواب عن اوضاع الاسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي وتحديدا النواب المحتجزين في سجون الاحتلال ، في مخالفة صارخة للقانون الدولي الذي يحظر استباحة الحصانة البرلمانية.

واشاروا الى سياسة الابعاد القسري التي تنتهجها سلطات الاحتلال مع الاسرى المحررين بشكل متواصل ، وتطرقوا الى مسألة تحديد مكان الاقامة لسكان القدس عقب اي عملية اعتتقال او تحقيق في مراكز التوقيف والتحقيق الاسرائيلية المختلفة .

واطلع النواب ، الوفد الضيف على سياسة هدم منازل اهالي الشهداء منفذي العمليات الاخيرة في القدس في خطوة تعبر عن سيااسة عقاب جماعي ضد السكان المقدسيين .

من ناحيتها أكدت رئيسة الوفد الاوروبي ، جوزيت دوريو أن هدف الزيارة ، هو الاستماع من النواب حول ملفات المفاوضات لسياسية مع الجانب الاسرائيلي ، واخر تطورات المصالحة، وملف إعادة الأعمار، وحالة حقوق الإنسان في فلسطين. وأيضا الاستماع بشكل أوسع حول الاوضاع في قطاع غزة وحجم المعاناة التي يكابدها المواطنون اثر الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي الأخير، معبرة عن أسفها لعدم تمكن الوفد من زيارة القطاع بعد ان تم منعهم مباشرة من السلطات الإسرائيلية ، معتبرة ذلك من اكبر معيقات الحريات في فلسطين.

وكان من المقرر أن يتوجه الوفد إلى قطاع غزة صباح امس ، للاطلاع عن كثب على نتائج وآثار الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع، ورؤية حجم الدمار والمعاناة التي خلفتها هذه الحرب، إلا أن سلطات الاحتلال منعته من القيام بهذه المهمة ما أدى إلى إقتصارها على مجموعة من الأنشطة واللقاءات في رام الله فقط.

وأقام المجلس التشريعي مساء الجمعة، حفل إستقبال على شرف الوفد حضره عدد كبير من الشخصيات الفلسطينية البارزة التي تمثل مختلف القطاعات من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اللجنة المركزية لحركة فتح، أعضاء المجلس التشريعي، القطاع الخاص، شخصيات دينية إسلامية ومسيحية ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس للثوري لحركة فتح ولجنة الانتخابات المركزية والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ونقابة الصحفيين والامانة العامة للمجلس التشريعي الفلسطيني.

يشار الى ان الوفد ضم كلا من : عضو مجلس الشيوخ الفرنسي نائب رئيس لجنة الشرق الأوسط والعالم العربي النائب جوزييت دورييه، ورئيسة لجنة الشؤون السياسية وعضو البرلمان اليوناني النائب ثيودورا باكويانس، ومقرر اللجنة النائب جوردي إكسولا من إسبانيا، والنائب دانا فاهالوفا من جمهورية التشيك من الحزب الديمقراطي، والنائب ديبورا بيرغامين من ايطاليا من حزب شعب الحرية، والنائب تاديوس إيونسكي من بولاندا من حزب اليسار، والنائب كريستين لوندغرين من السويد من حزب الوسط، والنائب إيوانس دراغاسكاس من اليونان من إئتلاف اليسار الراديكالي الجبهة الاشتراكية الموحدة، والنائب تيني كوكس من هولاندا من الحزب الاشتراكي، والنائب روبيرت والتر من المملكة المتحدة من مجلس العموم البريطاني، والنائب جورج لوكاديس من قبرص من مجلس النواب القبرصي، والنائب ليليان موري باسكيور من سويسرا من الحزب الاشتراكي، وممثلي الطائفة القبرصية التركية النائب محمت ساغلار والنائب تحسين ارتوغولو.

وكان نواب المجلس التشريعي ، قد التقوا الوفد الاوروبي امس الاول ، والذي جاء الى الاراضي الفلسطينية في اطار زيارة للمنطقة للاطلاع على آثار العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

واستمع الوفد إلى عرض من المستشارين في وحدة دعم المفاوضات جميل رباح وعمر الشهابي حول رأي القانون الدولي في الاحتلال وإجراءاته وعلى رأسها الإستيطان والعدوان الأخير على غزة، وقدما عرضاً للموقف التفاوضي الفلسطيني الحالي والبدائل الفلسطينية المطروحة في ظل إنسداد الأفق السياسي أمام المفاوضات.

كما إلتقى الوفد بنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الاقتصاد الوطني د. محمد مصطفى الذي إستعرض العدوان الأخير على قطاع غزة وما ترتب عنه من نتائج كارثية وتناول الجهود التي بذلتها الحكومة وما زالت من أجل إعادة الإعمار من خلال العمل على جلب الأموال اللازمة والسعي السياسي لإدخال المعدات والمواتد اللازمة إلى القطاع، وذكر أن الحكومة نجحت حتى الآن في تقليص عدد المشردين أثناء الحرب من 120 ألف إلى 25 ألف ولا زالت تبذل الجهود لإنهاء أزمة المواطنيين المشردين المبقيين بشكل عاجل، وتناول أيضاً الاجراءات الاسرائيلية المجحفة والعقبات التي تفرضها أمام إعادة الاعمار من خلال فرض شروط تعجيزية إضافية على إدخال المواد، إستكمالاً لحصارها للقطاع الذي يكلف الاقتصاد الفلسطيني ما يزيد عن ثلث موارده التي كان يساهم بها القطاع قبل بدء الحصار.

وقال: "أن فلسطين ليست دولة فقيرة وإنما غنية بمواردها التي تمنعها إسرائيل من إستغلالها أو تسرقها كسلطة إحتلال، وأن ما تحتاجه فلسطين الآن من المجتمع الدولي هو المساعدة في إنهاء الاحتلال الأمر الذي سيوصل فلسطين إلى الاكتفاء الذاتي ويكفيها عوز الحاجة إلى المساعدات الدولية".

والتقى الوفد د. حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي رحبت بالوفد وأشارت إلى أهمية الزيارة التي تتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وأشادت عشراوي بالدول والبرلمانات الأوروبية التي إعترفت بدولة فلسطين مؤخراً، معربة عن أملها بأن تحذوا باقي دول أوروبا ودول العالم حذوا هذه الدول كون هذه الخطوة تصب في دفع عجلة السلام في المنطقة إلى الأمام. كما شرحت للوفد الابعاد الخطيرة لمشروع قانون يهودية الدولة والذي تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إقراره حيث يسد الطريق أمام آفاق حل الدولتين ويؤكد عنصرية دولة الاحتلال.

وخلال لقاء الوفد مع د. محمد شتيه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار)، إستعرض جهود القيادة الفلسطينية إلى إدخال القضية الفلسطينية إلى مرحلة التدويل من خلال التوجه إلى المؤسسات الدولية خاصة بعد أن وصلت مرحلة المفاوضات إلى طريق مسدود في ظل غياب الرغبة لدى الجانب الاسرائيلي لتحقيق حل الدولتين وسعيه إلى فرض حقائق على الأرض قبل إستئناف المفاوضات وأخطرها في القدس ومحاولة تقسيم الأقصى زمانياً وتوسيع الاستيطان وإكمال سيطرتها على غور الأردن بحيث تصيح قضايا غير قابلة للنقاش في حال استئناف المفاوضات، وقال: "أن إسرائيل تتربح من الاحتلال من خلال سرقتها للأرض والموارد داعياً دول أوروبا والعالم إلى تغيير هذه الحقيقة من خلال جعل الاحتلال مكلفاً على دولة إسرائيل من خلال توسيع حملة المقاطعة الدولية لمنتجات المستوطنات والاحتلال ومن خلال ممارسة دور في عملية السلام ووقف التفرد الأمريكي غير العادل فيها.

وكان الوفد قد طلب عقد جلسة خاصة مع رئيس كتلة فتح البرلمانية ومسؤول ملف المصالحة الوطنية النائب عزام الأحمد للاستماع حول اخر مستجدات المصالحة الوطنية، حيث استعرض الاحمد المراحل التي مرت بها جهود المصالحة ورد على استفسارات الوفد حول اخر المستجدات في اعقاب اتفاق الشاطئ الذي جاء معززاً لإتفاقي القاهرة والدوحة، وما نتج عنه من تشكيل لحكومة التوافق الوطني والاتفاق على اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني.

واكد الاحمد على ان حكومة التوافق لا رجعة عنها رغم العقبات التي واجهتها سواء تلك العقبات التي فرضتها اسرائيل في بداية تشكيلها او ما زالت تواجهها من قبل حركة حماس بعدم الالتزام الامين ببنود اتفاق انهاء الانقسام وعدم تسليم كافة الشؤون الادارية والامنية لحكومة التوافق والتي يجب ان تبسط سلطتها المطلقة وفق القانون والأنظمة المعمول بها كما هو الحال في الضفة الغربية.

واشار الى ان الاشكالية التي نشأت في اعقاب التفجيرات الاخيرة التي حصلت عشية الاحتفال بذكرى رحيل القائد ياسر عرفات سواء في منصة الاحتفال او امام بيوت القادة الفتحاويين وكل الملابسات التي تلتها يجري العمل على حلها، مؤكداً ان عقلية ادارة الانقسام مرفوضة وان ما نطمح اليه هو انهاء الانقسام بكل آثاره، معرباً عن امله في ان تقوم حكومة التوافق بممارسة مهامها بشكل كامل في قطاع غزة وان تتمكن من تجاوز العقبات التي تحول دون بسط سلطتها الكاملة باسرع وقت حتى يتسنى لها الاعداد بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية لاقامة الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني.

وشدد الاحمد على ان الحكومة هلى المسؤولة الوحيدة عن اعادة الاعمار وفق الاتفاقات التي وقعت مع الاطراف المعنية وما تم الاتفاق عليه في مؤتمر المانحين الذي عقد في القاهرة.

وفي مداخلة للنائب بسام الصالحي امام الوفد اكد بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي من وقعت الاتفاقات مع حكومة اسرائيل وانه لا يوجد في عالم السياسة والعلاقات الدولية ما يسمى اعتراف حزب معين بدولة اخرى، كما ان مطالبتنا الاعتراف بيهودية دولة اسرائيل كشرط للمضي قدما في عملية السلام ما هو الا ذر للرماد في العيون والتفاف على الاسس التي قامت عليها هذه العملية.

وفي ختام الزيارة اعربت رئيسة الوفد الزائر السيدة جوزيت دورييه عن تأييدها للمساعي الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة، مع دعمها لاستمرار المفاوضات ولكن بطريقة مختلفة لما كان عليه في الماضي تفضي إلى حل عادل وشامل قائم على أساس حل الدولتين. كما تطرقت لموضوع الانتخابات مع علمها بصعوبة اجراءها بسبب القضايا المعقدة والعالقة والتي يصعب حلها وادراكها المسبق بأن هذا الموضوع يحتاج الى المزيد من الوقت.
|305742|
واكدت على ان هناك عقبات كبيرة تواجه اقامة دولة فلسطينية مترابطة الأطراف موحدة جغرافياً بسبب الكتل الاستيطانية المترامية الاطراف والتي تمنع تحقيق ذلك. وفي نهاية الاجتماع أعربت عن ثقتها بنظرائها من الجانب الفلسطيني وعن أملها بتحقيق المصالحة الفعلية على الأرض وتوحيد المجتمع في الضفة والقطاع ومرة أخرى أكدت على تضامنها مع أصدقائها من الشعب الفلسطيني، وشكرت حسن الاستقبال والتنظيم الجيد.

وجدير بالذكر أن الحضور من جانب كافة المؤسسات الفلسطينية الحكومية والخاصة كان ملحوظاً وفاعلاً، كما حضر اللقاءات كل من النواب: عزام الاحمد، قيس عبد الكريم، بسام الصالحي، خالدة جرار، انتصار الوزير، وليد عساف ، د. برنارد سابيلا، جمال أبو الرب، د. أحمد أبو هولي، نعيمة الشيخ علي، علاء ياغي، د. عبد الله عبد الله، د. محمد حجازي، د. رضوان الأخرس، مهيب عواد وإبراهيم خريشه الأمين العام للمجلس التشريعي الفلسطيني.