التجمع الوطني يؤكد على حق تقرير المصير

القدس - معا - اصدر التجمع الوطني للشخصيات المستقلة، والذي يرأسه منيب المصري، بيانا صحفيا بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، أشار فيه إلى الظروف الدقيقة والحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وأكد البيان على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وفق قرارات الشرعية الدولية، بعاصمتها القدس الشرقية داعيا في ذات الوقت إلى ضرورة استكمال خطوات إنهاء الانقسام وتطبيق الاتفاقيات ذات العلاقة، ودعم البرنامج السياسي للقيادة الفلسطينية.

وقال بيان التجمع بأن الوقت قد حان لإنهاء الاحتلال، داعيا دول العالم إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران للعام 1967، محذرا في ذات الوقت بأن التباطؤ في هذا الموضوع أو تجاهله سيقود المنطقة برمتها إلى مزيد من العنف، لأن قيام الدولة الفلسطينية هو الضمانة الرئيسية للأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والإقليم والعالم.

ودعا البيان كل مكونات الشعب الفلسطيني إلى تنحية خلافاتهم جانبا والالتفاف حول المشروع الوطني الفلسطيني والمساهمة الفعلية والفاعلة في تعزيز صمود القدس، ودعم توجهات القيادة الفلسطينية وبرنامجها السياسي في الوصول إلى دولة مستقلة، وتعرية إسرائيل وإدانتها أمام الهيئات الدولية ذات العلاقة وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية، مثمنا البيان جهود الرئيس أبو مازن وقراره في التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، واستكمال الانضمام إلى المعاهدات والمؤسسات الدولية، ورحب البيان بموقف الدول العربية في اجتماع وزراء الخارجية العرب في دعم هذا التوجه، وإعادة وضع القضية الفلسطينية على سلم أولويات المجتمع الدولي.

وشدد البيان على ضرورة استكمال خطوات إنهاء الانقسام، وتطبيق كل ما تم الاتفاق عليه في القاهرة والدوحة، مشيرا إلى أن الخطوة الأولى نحو إنهاء الاحتلال هي ترميم وتمتين الوضع الداخلي الفلسطيني، والبدء بمعالجة حقيقية لهذا الوضع من اجل تصليب الموقف الفلسطيني، وعدم العودة إلى الوراء فيما تم تحقيقه على الصعيد السياسي الداخلي، والامتناع عن المناكفات السياسية والحروب الإعلامية التي تخلق التوتر والبلبة لدى المواطن الفلسطيني وتدفعه إلى فقدان الثقة والتشكيك في كل قياداته ومؤسساته على اختلاف توجهاتها، في الوقت الذي نحن بحاجة إلى جهد للوقوف في وجه الأخطار التي تحدق بالقضية وبمستقبل الشعب الفلسطيني ككل.

وأشار البيان إلى أهمية دعم حكومة التوافق الوطني وإسناد عملها، وبخاصة أن هذه الحكومة نتجت عن اتفاق بين كل مكونات العمل السياسي الفلسطيني، وجاءت لتحقيق أهداف محددة الكل متفق على ضرورة انجازها، والتي من أهمها الآن هو البدء الفعلي بإعادة اعمار قطاع غزة، وبخاصة أن هذا الأمر لا يمكن له أن يخضع لمناكفات سياسية، أو أن يتم توظيفه لخدمة أجندات وحسابات شخصية أو فئوية ضيقة، مؤكدا في ذات الوقت بأن حكومة التوافق الوطني هي الجهة المخولة والقادرة الآن على المباشرة في إعادة اعمار قطاع غزة.

وأضاف البيان بأن من ضمن مهام الحكومة وبحسب ما تم الاتفاق عليه في الدوحة هو التحضير للانتخابات على اختلاف مستوياتها رئاسية وبرلمانية ومجلس وطني، وهذا أمر حيوي لإعادة تجديد الحياة السياسية الفلسطينية، داعيا البيان إلى أن تكون هذه الانتخابات لتجسيد واستكمال بناء الدولة الفلسطينية المستقلة.

ودعا البيان حكومة التوافق الوطني إلى بذل المزيد من الجهد من أجل تعزيز وتصليب الحالة الداخلية الفلسطينية، وصيانة الحريات العامة والشخصية، لتعزيز حالة التكافل والتضامن بين الكل الفلسطيني في ظل هذه الظروف الحرجة التي يمر بها المشروع الوطني.

وأشار البيان إلى الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في مدينة القدس، وإلى مشاريع القوانين العنصرية التي يتم طرحها على "الكنيست"، تذكر العالم بممارسات نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا عشية انهياره، وقال البيان بأن هدف هذه القوانين هو جر الشعب الفلسطيني والمنطقة بشكل عام إلى حروب دينية من اجل تصفية القضية الفلسطينية وتحويل الصراع إلى صراع ديني لإنهاء الحقوق السياسية والقانونية للشعب الفلسطيني على أرضه.

كما شدد البيان على ضرورة تعزيز المقاطعة الشعبية للبضائع الإسرائيلية، ودعم حركة المقاطعة العالمية لإسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS).

وختم البيان بالقول بأن الظروف الحرجة التي تمر بها القضية الوطنية تتطلب من الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية، لكي نحافظ على ثوابتنا ونمضي جميعا نحو حقوقنا ودولتنا التي ضحى من أجلها الشعب الفلسطيني بالغالي والنفيس ولا يزال.