دراسة لتقييم واقع الخدمات المقدمة للناجيات من العنف

رام الله- معا- نظم طاقم شؤون المرأة فرع غزة ضمن فعاليات حملة ال16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وتحت الشعار الوطني "الحماية .. الحرية.. الكرامة للنساء الفلسطينيات" وبحضور وزيرة شؤون المراة د. هيفاء الأغا مؤتمراً لعرض نتائج "دراسة تقييميه للخدمات المقدمة للناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي ومسارات طلب الخدمة وفجوات وتحديات وفرص النجاح ".

يأتي هذا المؤتمر كمخرج أساسي لبرنامج تحسين خدمات الصحة الإنجابية وحقوق المرأة الممول من حكومة الباسك وAECID من خلال مؤسسة التضامن الأسبانية APS ، حيث ينفذ البرنامج إقليميا بالشراكة ما بين 7 مؤسسات في كل من فلسطين والأردن ولبنان، حيث تقدم كل مؤسسة التدخلات اللازمة المتوافقة مع أجندتها لتصبح منظومة متكاملة لخدمة حقوق النساء والمناصرة لقضاياها.

وقد أشارت هلا رزق منسقة المشروع أن فكرة الدراسة جاءت بسبب ما أشارت اليه الدراسة الأخيرة التي قام بها جهاز الإحصاء المركزي لعام 2013 حول العنف ضد النساء في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن حوالي 37% من النساء اللواتي سبق لهم الزواج تعرضن لأحد أشكال العنف من قبل أزواجهم .
كما أشار البحث إلى أن 30% من النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن للعنف من قبل أزواجهم لجأن إلى بيت الوالدين أو احد الأخوة، في المقابل فضلت 65.3% السكوت إزاء العنف الذي تعرضن له من قبل الأزواج، في حين لم تزد نسبة النساء اللواتي تعرضن وتوجهن لمؤسسة أو مركز نسوي بطلب الاستشارة أو المساعدة 7.%

لذا جاءت الدراسة لتقييم واقع الخدمات المقدمة للناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي في قطاع غزة، ودراسة ظاهرة العنف وأشكاله المختلفة، ولرصد مسارات وأنماط طلب الخدمات التي تنتهجها النساء الناجيات من العنف. كما ترصد الدراسة التحديات التي تواجه المؤسسات والنساء والأفراد العاملين ضمن هذه البرامج، وفرص نجاح تدخلاتهم، سواء تلك المرتبطة بقدراتهم الذاتية، أو بالسند والدعم المقدم.

حيث خلصت الدراسة الي العديد من الاستنتاجات والتوصيات التي أظهرت أن النساء ضحايا، والخوف والوصم من المسببات الجوهرية لضعف طلب الخدمات، وجذور العنف أولى بالتعامل من ظواهرها، بروتوكولات العمل مفقودة، والإعلاميين حلقة ضعيفة بحاجة إلى تعزيز، والمؤسسات النسوية إمكانات بحاجة لاستثمار , مؤسسات المجتمع المدني بحاجة لمزيد من التعزيز والتواصل لتصل القاعدة قبل النخبة .

كما بينت الدراسة أن مستوى الخدمات الشرطية المقدمة لمواجهة حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي، هي خدمات غير مكتملة، يشوبها كثير من الخوف وعدم الرضى من جانب النساء، حيث تحكمها العادات المجتمعية المبنية على الفكر الذكوري، وفي أغلب الأحيان يكون هنالك عدم إنصاف لقضايا المرأة، وعدم التعامل بجدية مع مثل هذه القضايا، إضافة إلى غياب بروتوكول العمل.

كما أظهرت الدراسة ضعف منهجية التشبيك والتواصل والتكاملية في العمل، ما بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، التي وصفها كثير من المختصين بالفاترة أو حتى بين المؤسسات غير الحكومية بعضها البعض، مع غياب لنظام التحويل، الذي كان مبنياً على الشخصنة، أكثر منه على رؤى وسياسة واضحة متفق عليها ومعمول بها.

وأظهرت الدراسة أن التمويل أصبح مقلصاً بسبب الأحداث في المنطقة العربية، وبسبب ازدياد الحاجة الإنسانية للقطاع، التي أصبحت أولوية للكثير من الممولين. وخلصت الدراسة الى جملة من التوصيات لتطوير السياسات والقوانين ، وتطوير الخدمات الصحية لدعم ضحايا العنف، الى جانب أهمية تطوير مستويات الخدمات الشرطية للتعامل مع النساء ضحايا العنف، وتعزيز خدمات المؤسسات النسوية والحقوقية.