الحكومة: فرض اي جهة في غزة لرسوم على مواد البناء أمر مرفوض

رام الله- معا - اكدت حكومة التوافق الوطني اليوم الثلاثاء، أن الأنباء المتداولة عن فرض أي جهة فلسطينية في غزة لأي نوع من الرسوم على مواد البناء وبشكل خاص الاسمنت أمر مرفوض وطنياً.

وشددت الحكومة على أن أي إجراء من هذا القبيل يشكل مساسا بجهود حكومة التوافق الوطني في تلبية احتياجات المواطنين من خلال تسهيل دخول مواد البناء الى القطاع، لتسريع عملية اعادة الاعمار، وبشكل خاص في ظل ما يعانيه ابناء شعبنا في غزة من ظروف صعبة خلال فصل الشتاء.

وردت الحكومة على شكوى العديد من المواطنين جراء فرض جهات في غزة لرسوم مالية على اكياس الاسمنت، بانه لم يتم الاتفاق مع اي جهة دولية او حكومية على فرض رسوم على مواد البناء الداخلة إلى القطاع، وبأن اي جهة تقوم بفرض رسوم على مواد البناء تعرقل من اتصالات الحكومة من أجل إعادة الإعمار، وتؤثر سلباً على الجهود المبذولة من أجل إدخال جميع المواد المتعلقة بالبناء، بما يساهم في تعميق الحصار على قطاع غزة، وذلك من خلال استغلال حاجة المواطنين الماسة، الأمر الذي تعتبره الحكومة يمس بالمصلحة الوطنية ويناقض جميع الجهود من أجل تعزيز الوحدة الوطنية في ظل جميع التحديات التي يمر بها شعبنا الفلسطيني.