التخطيط تعرض تقريراً بشأن سياسات التنمية الشاملة

رام الله- معا - عرضت وزارة التخطيط والتنمية الإدارية تقريراً بعنوان "سياسات التنمية الاجتماعية الشاملة: المضمون والآليات (تجربة دولة فلسطين)، وذلك على هامش اجتماع فريق الخبراء حول التنمية الاجتماعية الشاملة في المنطقة العربية، الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" في العاصمة اللبنانية بيروت خلال شهر تشرين الثاني 2014.

استعراض التقرير تجربة دولة فلسطين في تطور مضمون وآليات رسم سياسات التنمية الاجتماعية منذ العام 1994، كما هدف للمساهمة في تطوير مفهوم السياسة الاجتماعية الشاملة في المنطقة العربية لما بعد العام 2015. تناول التقرير تطور مفهوم السياسة الاجتماعية، موضحاً محددات رسم السياسة الاجتماعية الشاملة في فلسطين وتحدياتها، التي تتمثل في استمرار الاحتلال وممارساته التعسفية، وانكشاف الاقتصاد الفلسطيني وتبعيته للاحتلال، بالإضافة إلى وجود معدلات مرتفعة من الفقر والبطالة، والانقسام السياسي والإداري بين شقي الوطن الفلسطيني، وإشكاليات بناء الدولة في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وغياب السلطة التشريعية، والاعتماد الكبير على المساعدات الخارجية، والتحولات الاجتماعية والتغير الثقافي في المجتمع الفلسطيني .

وأشار التقرير المعروض في الاجتماع إلى تطور مضمون وآليات التخطيط ورسم السياسات الاجتماعية في فلسطين، حيث قسمها إلى ثلاث مراحل، كانت المرحلة الأولى من تاريخ 1994 حتى تاريخ 2003 وهي أقرب إلى كونها قوائم تسوق للمشاريع التنموية، فيما عملت المرحلة الثانية على ربط الإغاثة بالتنمية وتعزيز الصمود والاستقرار وامتدت هذه المرحلة من تاريخ 2004- 2007، بينما اتسمت المرحلة الثالثة الأكثر نضوجاً والممتدة من 2008- 2016 بإحراز التنمية والإصلاح وبناء الدولة الفلسطينية.

كما عرض التقرير سياسات قطاع التنمية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة في خطة التنمية الوطنية 2014-2016، متضمناً قطاعات الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والثقافة والتراث والشباب والنوع الاجتماعي.

وخلص التقرير إلى مجموعة من الملاحظات والتوصيات الختامية، داعياً من خلالها إلى ضرورة تعزيز عملية رسم سياسات اجتماعية لتصبح أكثر شمولية وتكاملية، وضرورة ربط عملية التخطيط ورسم السياسات بإعداد الموازنات العامة، وتطوير أدوات متابعة تنفيذها وتقييمها، وتعزيز مشاركة كافة الشركاء التنمويين لا سيما المجتمع المدني والقطاع الخاص الفلسطيني في عملية التخطيط ورسم السياسات الاجتماعية.