"النواب الأمريكي" يخصص 5 مليارات دولار لمحاربة داعش

بيت لحم- معا - أقر مجلس النواب الأمريكي قرضا بقيمة 5 مليارات دولار طلبها باراك أوباما لتمويل العمليات العسكرية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق وسوريا.

جاء ذلك في سياق اعتماد مجلس النواب مشروع قانون ميزانية الدفاع بمقدار 584 مليار دولار تشمل تمويلا طارئا لقروض عسكرية بمقدار 5 مليارات دولار للعمليات العسكرية ضد "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق.

ويخصص من هذا التمويل للعمليات العسكرية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" مبلغ 3.4 مليار دولار لمهمة نشر قوات أمريكية في إطار عملية "العزم التام"، و1.6 مليارا لبرنامج تدريب وتسليح الجيش العراقي وقوات البيشمركة الكردية، على مدى عامين.

ويتضمن مشروع القانون تمديد خطة تدريب وتسليح لمقاتلي المعارضة السورية المعتدلة كان اقترحها الرئيس أوباما، وأقرها الكونغرس في سبتمبر الماضي لفترة محدودة تنتهي في 11 من الشهر الجاري.
|306668|
وكان الرئيس الأمريكي طلب تخصيص مبلغ 5.6 مليار دولار لهذه العمليات، بينها 520 مليونا لوزارة الخارجية لتمويل الجهود الدبلوماسية والإنسانية.

ورغم تأييد ودعم الرأي العام للحملة العسكرية ضد المتشددين الإسلاميين في العراق وسوريا، إلا أن الأمريكيين داخل الولايات المتحدة يرون أن الجهود العسكرية الأمريكية ضد "داعش" لا تسير على ما يرام، ويعتقدون أن الولايات المتحدة وحلفاءها ليس لديهم "هدف واضح" في تلك الجهود.

وبعد مرور أكثر من 4 أشهر على بدء الهجمات الجوية الأمريكية ضد "داعش" في العراق، وأكثر من شهرين على ضربات التحالف الدولي في سوريا، يبدو أن هذه الضربات لم تحقق نتائج على أرض الواقع.

لم يقتصر التشكيك بجدوى تلك الضربات على خصوم واشنطن، التي تنفق ما يقارب 8 ملايين دولار في المتوسط يوميا عليها، فالكثير من الخبراء والمراقبين ومراكز الأبحاث الاستراتيجية تشكك بجدوى الضربات الجوية في القضاء على التنظيم.

وفي شأن آخر، يمدد مشروع القانون العمل بالقيود المفروضة على إغلاق معتقل غوانتانامو والذي يضم الآن 142 معتقلا، وبالقرار الساري منذ 2011 والذي يمنع نقل معتقلين منه إلى الأراضي الأمريكية، وذلك على الرغم من معارضة أوباما له.
|306669|
ويمنع الكونغرس البنتاغون من نقل أي معتقل من غوانتانامو إلى الأراضي الأمريكية لأي سبب كان، سواء لمحاكمته أو لسجنه أو لعلاجه، وذلك خوفا من أن يطلق القضاء سراحه مما يشكل خطرا على الأمن القومي، حسب المشرعين الأميركيين.

من جهة أخرى، يتضمن مشروع القانون إجراءات جديدة لمكافحة ظاهرة الاعتداءات الجنسية في صفوف القوات المسلحة. ومن هذه الإجراءات منع القضاء العسكري من أخذ "السيرة الحسنة" للجنود المتهمين بهذه الاعتداءات في الحسبان.

وتبلغ قيمة الميزانية الدفاعية حسب مشروع القانون 584,2 مليار دولار بينها 63,7 للعمليات العسكرية في أفغانستان والعراق.

المصدر: RT + "أ ف ب"