"التعليم العالي" والأمديست يناقشان تحسين آليات معادلة الشهادات

رام الله - معا - نظّمت وزارة التربية والتعليم العالي ومؤسسة الأمديست، اليوم الأحد، حلقة نقاش حول آليات معادلة الشهادات الأجنبية، والسبل التي من شأنها تحسين وتطوير هذه الآليات لتجاوز الإشكاليات التي قد تظهر أثناء معادلة بعض الشهادات، وحضر اللقاء كل من وزيرة التربية والتعليم العالي أ.د. خولة الشخشير ومدير الأمديست في فلسطين السيد ستيفن كالر ومدير عام برنامج تطوير الكوادر التعليمية (PFDP) د. جون نايت وممثلين عن الوزارة والجامعات الفلسطينية والقطاع الخاص والخبراء الأكاديميين.

ويأتي هذا اللقاء ضمن برنامج تطوير الكوادر التعليمية الذي تنفذه الأمديست بتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ويسعى لتطوير ورفع جودة التعليم في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، وتعزيز الثقافة المؤسساتية للتعليم والتعلم.

من جهته؛ بيّن رئيس الهيئة الوطنية للإعتماد والجودة لمؤسسات التعليم العالي د. محمد سبوع أن الورشة تحاول إعادة النظر في نظام معادلة الشهادات المتبع حالياً، بحيث يكون الحمل الأكبر على أصحاب العمل وتكون وظيفة الوزارة في النظام هي التأكد من صحة الشهادة ومصدرها.

بدوره؛ شدد ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامر على أن الوكالة لن تدخر جهداً في تعاونها مع وزارة التربية والتعليم للعمل على تطوير قطاع التعليم العالي الفلسطيني ومؤسساته ومراجعة السياسات لجعلها تواكب تطورات العصر وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على التكيف مع احتياجات سوق العمل.

وأضاف سعد " إن مساندة مؤسسات التعليم العالي وجعلها قادرة على التطور والتكيف مع متطلبات العصر الحالي؛ يتطلب مراجعة بعض السياسات حول هذا القطاع".

وقدّم الخبير الدولي د. جون كلارك عرضاً أوصى فيه بضرورة توجيه التعليم العالي للتخصصات التي تخدم الإقتصاد الفلسطيني وطبيعته وضرورة التعاون مع الدول العربية لإيجاد مصدر معلومات موحد.

كما قدّم د. أنور دودين شرحاً حول استخدام نظام معادلة الشهادات الدولي المُعد من قِبل اليونسكو الذي يتعامل مع الشهادات العلمية للفلسطينيين الدارسين في الخارج، واستعرض كافة أنظمة معادلة الشهادات المهمة في العالم؛ مقترحاً أن تكون فلسطين عضواً مراقباً في هيئة التعليم الأوروبي العليا.

وشدد دودين على ضرورة إنشاء هيئة وطنية لتطوير الكفاءات تضم كل من الهيئة الوطنية للإعتماد والجودة واللجنة العليا لمعادلة الشهادات ولجان أخرى مختصة بتعريف الشهادات المهنية، وأن تكون هذه الهيئة مستقلة بقانون خاص.