العليا الاسرائيلية تبت في قضية ابعاد وسحب اقامة نواب القدس
نشر بتاريخ: 08/12/2014 ( آخر تحديث: 09/12/2014 الساعة: 09:16 )
القدس- معا - تعقد المحكمة الإسرائيلية العليا يوم الثلاثاء جلسة خاصة للبت في قضية ابعاد وسحب اقامة نواب مدينة القدس، بحجة "عدم الولاء لدولة اسرائيل" بعد فوزهم بانتخابات المجلس التشريعي عام 2006.
وأوضح نواب مدينة القدس وهم: الأسير محمد محمود أبو طير، والنائب أحمد محمد عطون، ومحمد عمران طوطح ووزير القدس السابق وخالد إبراهيم أبوعرفه في بيان مشترك لهم ان المحكمة العليا ستعقد يوم غدٍ جلسة للبت في في قضية سحب هوياتهم وابعادهم عن مدينة القدس.
وقال النواب في بيانهم المشترك " إن سحب اقامتنا وابعادنا عن مدينة القدس (بحجة عدم الولاء لاسرائيل) وفقا لآراء خبراء في حقوق الإنسان
والمؤسسات القانونية مخالفة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، فالقانون الدولي يضمن الحق كل الحق للسكان تحت الاحتلال في العيش في بلداتهم
ومدنهم وتحرم على السلطات المحتلة تغيير وضعهم.
ويشار الى ان وزير الداخلية الاسرائيلي قام بتهديد ثلاثة نواب مقدسيين ووزير شؤون القدس بعد فوزهم بانتخابات المجلس التشريعي عام 2006 ومشاركتهم بالحكومة بحرمانهم من أقاماتهم في القدس، في حال لم يستقيلوا من عضوية المجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية، والمذكورون هم: (النواب محمد أبو طير، وأحمد محمد عطون، ومحمد طوطح، وخالد أبو عرفة)، ثم تم اعتقالهم مع مجموعة من النواب والوزراء، وحكم عليهم وقضوا كامل محكوميتهم، وفي اعقاب الافراج عنهم تم استدعائهم وصادرت الشرطة وثائقهم الثبوتية، وسلمتهم اشعارات بمغادرة المدينة، ونم ابعادهم عن المدينة.
