امنستي: الغارات الاسرائيلية على غزة وتدمير الابراج ترقى لجرائم الحرب

لندن - معا - قالت اليوم منظمة العفو الدولية (امنستي) إن الغارات الجوية التي قامت بها الطائرات الاسرائيلية في نهاية عملية الجرف الصامد في آب-اغسطس عام 2014 في غزة بشكل مباشر ومتعمد على المباني التاريخية ترقى لمستوى جرائم الحرب.

وبينت امنستي ان هناك ادلة على وجود هجمات على اربعة مباني ذات طوابق متعددة خلال الايام الاربعة الاخيرة من الحرب، حيث تعتبر مخالفة للقانون الانساني الدولي ودعت لأن يتم التحقيق فيها بشكل مستقل ونزيه.

وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية: "كل الدلائل لدينا تشير الى انه تم التدمير على نطاق واسع ومقصود ودون اي مبرر عسكري".

واضاف لوثر ان كل من الدلالات الموجودة على الارض والتصريحات التي قام بها الناطقون باسم الجبش الاسرائيلي في ذلك الوقت تشير الى ان الهجمات كانت عبارة عن عقاب جماعي ضد سكان غزة، وكان المقصود منها تدمير مصادر رزقهم والتي هي غير مستقرة اصلا.

وحين قام الجيش الاسرائيلي بتحذير سكان المباني ودعاهم لتركها قبل تدميرها اصيب عدد من الاشخاص القريبين بجروح، في حين لحقت خسائر فادحة بمئات الاشخاص جراء فقدهم منازلهم وشركاتهم وممتلكاتهم.

في جميع الحالات الأربعة، سارع السكان المذعورين لإخلاء مبانيهم، وفي معظم الحالات لم يتمكنوا من إنقاذ اي من ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق مهمة، ومجوهرات ومدخرات.

المركز التجاري التابع لبلدية رفح والذي يحتوي على مركز للتسوق، ومرآب لتصليح السيارات، والعديد من المكاتب، وعيادة طبية، كلها سويت كهيكل عظمي من العوارض الحديدية والخرسانة،حيث ان الاعمال التجارية الموجودة في هذا المبنى قدمت سبل العيش لمئات الاسر الذين يناضلون الان من اجل تغطية احتياجاتهم.

بخلاف المباني المذكورة، كان من ضمن المباني المدمرة مبنى يضم قيادة حماس و'مرافق مرتبطة بالنشطاء الفلسطينيين'،حيث لم تقدم السلطات الاسرائيلية اي معلومات عن سبب تسويتها للمباني الاربعة.

وقال فيليب لوثر " لقد قام الجيش الاسرائيلي بشن غارات سابقا على شقق خاصة في مبان شاهقة دون تدميرها كاملة'. وأضاف 'حتلى لو كانت السلطات الاسرائيلية تعتقد بأن جزءا من المبنى كان يستخدم لأغراض عسكرية فإن لديهم القدرة على اختيار وسائل واساليب للهجوم من شأنها تقليل الضرر اللاحق بالمدنيين وممتلكاتهم.

وأرسلت منظمة العفو الدولية النتائج التي توصلت إليها حول الضربات الجوية للسلطات الإسرائيلية، وطلبت توضيحات حول الهجمات التي تم تنفيذها وما الذي كان يجري استهدافه،وما الاحتياطات التي اتخذت للحد من مخاطر وقوع اضرار للمدنيين، وعما اذا كانت قد اجريت اي تحقيقات او لا تزال مستمرة.

وتم تلقي رد من مراقب الدولة حول محور التحقيقات في عملية الجرف الصامد بأن لا أحد من السلطات يمكنه ان يرد على الاسئلة حول هذه الهجمات.

وحتى الان فشلت التحقيقات في اي انتهاكات مزعومة للقانون الدولي من قبل القوات الاسرائيلية أو الفلسطينية في النزاعات في قطاع غزة او في اسرائيل في ان تكون مستقلة أو محايدة.

ودعت منظمة العفو الدولية الى تعيين لجنة تقصي حقائق تابعة للامم المتحدة يسمح لها بأجراء تحقيقاتها دون اي عائق، وعلى السلطات الاسرائيلية أن ترفع الحظر عن منظمة العفو الدولية وغيرها من منظمات حقول الانسان والسماح لها لدخول غزة.

وقال لوثر أن جرائم الحرب يجب ان يتم التحقيق فيها بشكل مستقل وحيادي، وإن المسؤولين عنها يجب ان يقدموا الى محاكمات عادلة،وإن اولئك الذين دمرت منازلهم وسبل عيشهم بشكل غير قانوني يستحقون العدالة والتعويض الكامل".