أزمة غاز طهي في القطاع بسبب خلافات بين هيئة البترول ومالية غزة

غزة- معا - تفاقمت أزمة نقص غاز الطهي في قطاع غزة بعد توقف توريد الغاز الى القطاع منذ امس الاثنين، بسبب خلافات نشبت بين الهيئة العامة للبترول ووزارة المالية في غزة ما يزيد من معاناة المواطنين .

محمود الشوا رئيس نقابة أصحاب محطات البترول والغاز أكد لمراسلة " معا " وجود مشكلة بين الهيئة العامة للبترول ووزارة المالية تمثلت في امتناع الهيئة عن تزويد محطات الغاز باي كميات احتجاجا على الاجراءات الضريبية التي فرضتها الوزارة وجباية اربعة شواقل عن كل اسطوانة غاز سعة 12 كيلو.

وبين الشوا ان وفد من النقابة بادر الى حل المشكلة التي أكد انها نتيجة تجاذبات سياسية كبيرة تنعكس على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وقال في هذا الصدد:"لا يجب ان يتحمل المواطن مسؤولية هذه الخلافات على اساس ان هذا المواطن يكفيه من الحصار والحرب والدمار الذي لحق به".

ويحتاج قطاع غزة يومياً من 450 إلى 500 طن يوميا من غاز الطهي فيما تورد السلطات الإسرائيلية أقل من 200 طن يومياً، بنسبة عجز تصل لأكثر من 200 طن تقريباً، وفي كثير من الأحيان تدخل السلطات الإسرائيلية 80 طن لأسباب غير معروفة.

ولم تدخل أي كمية من غاز الطهي ، امس الاثنين واليوم الثلاثاء إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

من ناحيتها، دعت جمعية أصحاب الغاز لتجاوز الخلافات الحاصلة بين الهيئة، ووزارة المالية في القطاع، وتفعيل أدوات الاتصال الفعالة بين الجانبين.

وطالب عضو الجمعية أبو محمد المشهراوي في تصريحات صحفية حكومة الوفاق الوطني بحل الأزمة قبل تفاقمها، خاصةَ لما لها من تأثيرات مضاعفة وسلبية على مزارع الدواجن، والمنازل، خاصةً مع تزاحم المنخفضات الجوية التي شهدتها فلسطين هذا العام.

ولفت المشهراوي إلى أن الهيئة تعتقد أن وزارة المالية فرضت رسوم 2 شيقل على اسطوانات الغاز من أجل توفير ميزانيات تشغيلية لإدارة وزارات قطاع غزة التي تواجه أزمات تلو الأزمات منذ أكثر من 6 أشهر.

وانتشرت في الفترة الأخيرة دوريات شرطة المرور في المفترقات والميادين العامة في قطاع غزة منذ أيام سعيا لملاحقة سيارات تستخدم غاز الطهي في تشغيلها عوضا عن مشتقات المحروقات.

ودفعت أزمة نقص كميات غاز الطهي بإطلاق الحملة التي تستهدف وقف اعتماد سائقي سيارات الأجرة على الغاز بهدف تخفيض التكاليف.

الشعبية تطالب بالغاء الضريبة

بدورها حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من تفاقم ازمة الغاز خلال الأيام القليلة القادمة داعية الجهات المسؤولة في قطاع غزة بإلغاء الضريبة الجديدة التي فرضتها على الأنبوبة الواحدة قائلة :"فلا يعقل أن يكافأ المواطنين في القطاع على صبرهم وصمودهم خلال العدوان والتفافهم حول المقاومة بفرض ضرائب جديدة وغير قانونية تزيد من معاناتهم".

وجددت الجبهة تأكيدها على ضرورة تجنيب مصالح المواطنين ومستلزماتهم الخاصة الصراع القائم بين طرفي الانقسام مضيفة:" من المعيب ان ترفع شعارات دعم وإسناد القطاع، وأن يطبق عليه ما هو عكس ذلك تماماً وتعامل الجهات المسئولة مع أزمة الغاز دليل على ذلك".

وحملت الجبهة حكومة الوفاق الوطني المسؤولية في حل هذه الأزمة كما الأزمات الأخرى، داعية حركتي فتح وحماس لوقف كافة المناكفات الإعلامية من أجل تنفيذ بنود اتفاق المصالحة، خاصة الموضوعات المتعلقة بمصلحة واحتياجات المواطنين.