الحسيني يطلع وفدا من الاحزاب الاشتراكية على الانتهاكات بالقدس

القدس- معا - اكد وزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني لوفد من ممثلي الاحزاب الاشتراكية الاوروبية ومنهم اعضاء في البرلمان الاوروبي برئاسة كريمي كاكون وزيرة الدفاع الاسبانية السابقة التقاه صباح امس الثلاثاء في مدينة القدس ان الممارسات الاسرائيلية في المدينة المقدسة ما هي الا تطهير عرقي وخلق لنظام فصل عنصري،مشددا على ضرورة محاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها المتكررة والخطيرة للقانون الدولي ومنوها الى ضرورة إنهاء ثقافة الحصانة التي تسمح لاسرائيل بالتصرف كدولة فوق القانون،وعكس ذلك يعني تواصل اعمال الاستيطان حول وداخل القدس الشرقية ودولة فلسطين ما سيؤدي الى تدمير الطابع التاريخي والنسيج الاجتماعي للبلدة القديمة والمجتمع المقدسي والفلسطيني وسيقضي على امكانية تحقيق السلام.

وأضاف ان الطريقة في كسر الجمود السياسي الحالي تكمن في انهاء الحصانة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التي تتمتع بها اسرائيل واجبارها على تنفيذ التزاماتها وفقا للقانون الدولي،موضحا ان الحصانة التي منحها المجتمع الدولي لاسرائيل من خلال التوقيع على الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الاطراف في ظل استمرار الانتهاكات في الاراضي الفلسطينية سمح لها بانتهاك اكثر من 60 قرارا للامم المتحدة اضافة الى المعاهدات الاساسية للقانون الدولي دون اية عواقب،وهذا الواقع المظلم لن يتغير الا من خلال توفر الارادة السياسية الدولية لتطبيق القرارات والاتفاقيات الموقعة منذ عقود حينها سيكون بالامكان التوصل الى الاطار الصحيح لصنع السلام الحقيقي بدلا من الاستمرار في لعبة اخفاء حقيقة المشروع الاستيطاني الاسرائيلي في فلسطين.

واعرب عن خشيته من عكس سلطات الاحتلال فشلها في تحقيق اهدافها من العدوان الذي شنته على قطاع غزة وما اقترفته من جرائم بالامعان في سياساتها التعسفية في الضفة الغربية والمضي في مشاريعها التوسعية والبدء بمشروع (اي 1) والذي سيلتهم اكثر من 62 بالمئة من الاراضي الفلسطينية وترحيل التجمعات البدوية وعزل الفلسطينيين في كانتونات،منوها الى الاحداث التي شهدتها مدينة القدس في الاونة الاخيرة والتي اندلعت في اعقاب اختطاف الطفل محمد ابو خضير واحراقه حيا وامتدت الى سائر انحاء مدينة القدس ما يدحض الرويات ويبدد الاحلام الاسرائيلية بقدس موحدة عاصمة للكيان الاسرائيلي وهو ما بدى واضحا وكان السبب الرئيسي لسقوط الحكومة الاسرائيلية، معتبرا ان الفرصة ما زالت سانحة للاسرة الدولية بالزام الحكومة الاسرائيلية بتعهداتها التي اقرتها الشرعية الدولية والاتفاقيات الثنائية والاقليمية وأهمها وقف تام للاستيطان في المناطق الفلسطينية وإطلاق سراح المعتقلين وفتح المؤسسات المقدسية المغلقة وعلى رأسها بيت الشرق وإزالة جدار الفصل العنصري ورفع الحصار عن قطاع غزة.

ورحب الحسيني باعتراف العديد من برلمانات الدول الاوروبية بدولة فلسطين ما يدل على صحوة دولية لما يحيط بالشعب الفلسطيني من انتهاكات اسرائيلية سافرة منافية للمبادىء والقيم والاعراف في الحرية والعدالة التي تتغنى بها هذه الدول داعيا الى ان يكون هذا الاعتراف ملزما من اجل فتح الطريق أمام اقامة سلام حقيقي على اساس حل الدولتين ويؤدي الى اقامة دولة فلسطيينة مستقلة مترابطة جغرافيا وديموغرافيا وقابلة للحياة في حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقدم الحسيني عرضا لمراحل النشاطات الاستيطانية في مدينة القدس وحولها منذ بدء الاحتلال عام 1967 في ظل الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة والذي تصاعدت وتيرته بعهد إدارة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو حيث شرعت سلطات الاحتلال بإنشاء حلقات رئيسية للاستيطان أهمها ما اقيم لتجزئة البلدة القديمة والاحياء الفلسطينية المجاورة لها والتي بدأت بتوسيع الحي اليهودي على انقاض حي الشرف وحارة المغاربة والاستيلاء بطرق ملتوية على عدة منازل فلسطينية في الاحياء الاسلامية والمسيحية والارمنية، وفي غضون ذلك وبالقرب من البلدة القديمة اتسع النشاط الاستيطاني الاسرائيلي في حي الشيخ جراح ووادي الجوز وراس العامود وسلوان وجبل الزيتون.

كذلك حلقة من المستوطنات وضعت لعزل الاحياء المحيطة بالقدس الشرقية المحتلة عن البلدة القديمة وتشمل مستوطنات رامات اشكول والتلة الفرنسية وكدمات زيون وتل بيوت الشرقية ، ومن ثم حلقة من المستوطنات وضعت لفصل القدس الشرقية المحتلة عن باقي دولة فلسطين المحتلة وتشمل مستوطنات بزجات زئيف ونفية يكووف وجفعات زئيف وراموت ومالي ادوميم وهار حوما وغيفعات هاماتوس وجيلو وهار جيلو.

كما وحذر من سياسة الامر الواقع التي تمارسها سلطات الاحتلال في الاماكن المقدسة المسيحية والاسلامية وخاصة المسجد الاقصى المبارك وتسريع خطوات سياسة التقسيم الزمني التي تعمل على تكريسة بشكل يومي تمهيدا لتقسيمه مكانيا والتعدي على حرية العبادات موضحا ان الواقع يشير الى اشعال حرب دينية في المنطقة ما يؤكد ان اسرائيل غير آمنة على هذه المقدسات ،واجراءاتها المنافية لابسط حقوق الانسان والاعراف والمواثيق الدولية تعرضها الى اخطار جسيمة ولا تضمن أمنها بما يليق بمكانتها الفلسطينية والعربية والدولية والالهية ، مشيرا الى ان عدد المقدسين ابان بدء الاحتلال عام 1967 كان قرابة سبعين الف نسمة يعيشون في تسعة كليو مترات مربعة منهم 40 بالمئة من المسيحين ، لم يتبق سوى واحد ونصف بالمئة حيث اضطرت الغالبية الساحقة الى الهجرة جراء الضغوطات والممارسات الاحتلالية .